فضای مجازی و صاحب نظران در این روزهای خسته کننده ی کرونایی، سوژه خود را یافته بودند. در همین بحبوحه بود که خیلی از افراد و متولیان امر، دست به قلم شدند و شروع کردند به نوشتن و تحلیل کردن.
اخبار سیاسی- بسیاری از مسولان مربوطه و صاحب نظران با حداقل اطلاعات موثق به تحلیل و ارائه راهکار پیرامون این واقعه اقدام کردند. برخی پدر را تنها مقصر این جنایت معرفی کردند و خواستار تشدید قوانین موجود شدند. گروهی همه اشتباه ها را برگردن پسری انداختند، که با مقتوله وارد رابطه شده بود. برخی هم رومینا را مسبب کشته شدن خود عنوان کردند. مادر خانواده، قاضی پرونده، اقوام و فامیلِ خانواده، جامعه، دستگاه های متولی فرهنگی و اجرایی و ... در تحلیل ها و نوشته ها از دیگر محکومان این حادثه مطرح شدند.
اظهار نظرها پیرامون این اتفاق و جریان رسانه ای شدن اش تا آن جا پیش رفت که حتی در نشست هیات دولت هم در مورد آن به بحث گفتگو پرداختند. تا آن جا که از جانب معاون امور زن و خانواده ریاست جمهوری، درخواست تسریع و اولویت دهی به لایحه تامین امنیت زنان و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام شد.
معاونت امور زنان به گونه ای صحبت از اهمیت تصویب این لایحه می کند، که انگار علت انحصاری قتل رومینا، خلاء قانونی است. خیلی خوشبینانه است، اگر فکر کنیم که چنانچه لایحه ی تامین امنیت تصویب شده بود، ما اکنون شاهد قتل این دختر نوجوان نبودیم در حالی که، بنظر می رسد، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی در وقوع جرم بسیار موثرتر از قوانین عمل می کنند.
چه بسا زمانی که قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بسیاری از جوانان گمان کردند که این قانون به آن ها در تسریع ازدواج شان کمک خواهد کرد. در حالی که اجرای این قانون 15سال بر زمین ماند، خاک خورد و هیچ گره ای را باز نکرد. همه می دانیم که، صرفِ تصویب قانون، اتفاق خاصی را رقم نخواهد زد.
ای کاش معاونت محترم امور زنان، درکنار ابراز تاسف برای چنین حادثه ای، گزارشی از بودجه و میزان پیشرفت طرح ملی گفت و گوی خانواده خود ارائه می داد که چه بسا، اگر این خانواده و سایر خانواده ها مهارت گفت و گو کردن را آموخته بودند، دیگر نیازی به لوایح گوناگون پیدا نمی کردند .
البته، نباید از نظر دور داشت که هر چند تصویب قوانین جامع و بدون نقص در کشور، مهم است اما به نظر می رسد، دست کم در حوادثی این شکلی، لزوما تصویب قانون قدرت چندانی در بازدارندگی از وقوع جرم ندارد. آن چه که بیشتر از قانون و لایحه اثر دارد؛ فرهنگ سازی، اجرای صحیح قانون، تقویت بنیان خانواده، پذیرش شرایط سنی کمتر برای شخصی که قصد ازدواج دارد، مدیریت فضای مجازی و ایجاد محدودیت برای استفاده کنندگان از این فضای بی در و پیکر است.
اما آن چه که، در این حادثه جای سوال دارد این است که، در هفته ای که رومینا به قتل رسید، حوادث دیگری هم به وقوع پیوست که مرتبط با مسایل حوزه زن و خانواده بود اما از دید مسولان حامی خانواده پنهان ماند.
جوانی، حدودا 20 ساله، به شکلی فجیع و با ضربه های مکرر چاقو، مادر خود را به قتل رسانده بود.
برادری، خواهر18ساله ی خود را در آتش سوزانده بود.
پیرزنی، پس از تخریب منزل مسکونی اش توسط شهرداری و آوارگی، جان داده بود.
بنظر می آید، چون در این گونه حوادث، حاشیه سازی و امکان بهره برداری از عناوینی از جمله کودک همسری، تعصبات قومیتی، لزوم اذن ولی قهری در ازدواج دختر، عدم قصاصِ ولی، تغییرنگرش دینی پیرامون زن و... وجود ندارد، مغفول مانده است؛ افکار عمومی، رسانه ها و مسولان مربوطه به این حوادث نپرداختند! این سیاست یک بام و دو هوا، تاجایی پیش رفت که به عنوان مثال، شاهد حداقل واکنش ها پیرامون خشونت صورت گرفته به یک مادر، آن هم توسط پسرش نبودیم.
توجه بیش از حد به برخی و عدم توجه به سایر حوادث، این شائبه را در ذهن ها تقویت می کند که پررنگ کردن برخی اتفاق ها و نقض حریم خانواده ها در مسائلی مثل قتل رومینا، خودکشی دختر آبی و... آدرس غلط دادن است.
در این گونه وقایع، انگیزه های دیگری، غیر از حمایت از مظلوم مطرح است. انگیزه هایی مثل استفاده از فرصت پیش آمده در جهت ترویج تفکر شخصی، تصفیه حساب حزبی، القای ناکارآمدی برخی قوانین و... .
چه بسا درگذشته، شاهد موارد مشابه دیگری هم بودیم ولی تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.
امیدواریم از این پس، متولیان امور زن خانواده، به حوادث موردی و شخصی توجه نکنند و در اظهارنظرهای واقعی و مجازی شان از همه ی اقشار و گروه های نیازمند، حمایت کنند.
منیره افشین پور
دانشجوی دکتری فقه و حقوق
