هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی جزئیاتی از بررسی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در این شورا را تشریح کرد.
اخبار سیاسی- متن یادداشت طحان‌نظیف به شرح زیر است:
چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 مصوبات زیادی در دستور جلسه شورای نگهبان بود. با عنایت به اینکه در مناسبت روز ملی جمعیت بودیم، پیش از دستور مباحث مفصلی در خصوص مسئله جمعیت صورت گرفت و برخی اعضا از معطل ماندن «طرح جمعیت و تعالی خانواده» که متعاقب ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت تهیه شده و چندین سال است که در مجلس است، گلایه نمودند.
من نیز بر بهره‌مندی از برخی ابزارهای واقعی و غیرتبلیغاتی مانند در نظر گرفتن مشوق‌های مالی، جهت‌دهی یارانه‌‌ها اعم از یارانه‌های عمومی و خاص و همچنین اهتمام نسبت به هزینه‌های درمان زوج‌‌های نابارور که بدون نیاز به هیچ تبلیغی، خود در آرزوی داشتن فرزند هستند، تأکید کرده و تجربه برخی کشورها را در این مورد قابل مراجعه دانستم.
در ادامه با توجه به اینکه اصولا زمان زیادی برای بررسی طرح‌های دوفوریتی وجود ندارد، طبعا اولویت با رسیدگی «طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» بود و نسبت به مفاد آن مباحث مختلفی صورت گرفت و در آستانه روز قدس به تأیید شورای نگهبان رسید.
همچنین با توجه به درخواست رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در جلسه شورای نگهبان، بخشی از جلسه را میزبان ایشان بودیم تا ایشان به توضیح و تبیین «لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور» که به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی معروف شده است، بپردازد و ابهامات اعضای شورا را در خصوص آن برطرف نمایند. البته این موضوع در جلسات قبل شورا بحث شده بود و کارشناسان بانک مرکزی در پژوهشکده شورا نیز حضور پیدا کرده بودند، اما با عنایت به اهمیت موضوع و آثار و تبعات آن، این درخواست اجابت شد تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری در این خصوص صورت پذیرد. اعضای شورا نیز از این فرصت استفاده نموده و سؤالات و ابهاماتی که در این مورد داشتند را مطرح کردند و ایشان نیز پاسخ‌هایی را ارائه کرد.
من پیشتر برخی گزارش‌های کارشناسی و نظرات اقتصاددانان را در خصوص ابعاد و آثار این طرح مطالعه کرده بودم. کارشناسان اقتصادی نیز از منظر آثار تورمی و روانی حذف چهار صفر نکات قابل توجهی را مطرح کرده بودند که مجال آن نیست.
البته شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفاً در این چارچوب اعلام نظر می‌کند. لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیار‌های محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد.
