محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با تاکید بر اینکه نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شوند و به تعادل برسند، نوشت: اقتصادهای ملی ممکن است دچار تکانه‌های متعددی شوند؛ اما تامل در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد بیشترین آسیب بر این اقتصاد از ناحیه تکانه‌های سیاسی و تصمیم‌های ناآگاهانه دولت‌ها وارد شده است.
متن یادداشت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
برخی دولت‌ها در ایران، اقتصاد را الاکلنگی اداره کرده‌اند؛ به نحوی که کفه‌ای را روی زمین متوقف کرده و کفه دیگر را تقویت کرده‌اند و بدین ترتیب، تعادل اقتصاد را به هم زده‌اند؛ یکبار به امید کاذب گشایش بین‌المللی و ورود سرمایه خارجی از ناحیه مذاکرات برجام، روی تولید و سرمایه ملی می‌نشینند و متوقفش می‌کنند و در آن سو با سد شدن مسیر نقدینگی به تولید، با هدف کنترل تورم، سرمایه ملی را با نرخ سود بالا در بانک‌ها حبس کرده، نظام بانکی را هوا می‌کنند.
نتیجه این می‌شود که سیل نقدینگی سد بانک‌ها را شکسته، راهی بازارهای سوداگری و سفته‌بازی چون طلا، ارز، مسکن و… می‌شود، تورم افسار می‌گسلد، ارزش پول ملی به سبب تضعیف تولید، تضعیف می‌شود و سیلی به صورت اقتصاد می‌خورد. سال ۹۶ و ۹۷ اینچنین شد.
طی ماه‌های اخیر، با کاهش نرخ سود بانکی، بانک را هم به کفه تولید افزوده و زمین‌گیر می‌کنند تا کفه بورس به هوا رود و به سبب این موفقیت، برای خود کف می‌زنند؛ حال آنکه در حال تبدیل نقدینگی بدون پشتوانه به سرمایه بدون پشتوانه هستند.
فرجام چنین روندی این است که نهایتاً سرمایه تجمیع شده به بانک بازگشته و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. باز، پس از مدتی سد این سرمایه انباشت شده که مابه‌ازایی در بخش واقعی ندارد، شکسته شده، وارد بازار سفته بازی مالی و دارایی خواهد شد و داستان کاهش ارزش پول ملی تکرار خواهد یافت.
اقتصاد زمانی به تعادل واقعی می‌رسد که از این سیاست‌های الاکلنگی به طور جدی اجتناب شود. نظام پولی و مالی باید با تولید و اشتغال تراز شود و به تعادل برسند، نه اینکه به صورت تک بعدی به بازاری توجه شده و بازارهای دیگر رها شوند.
پدیده مالی شدن (Financialization) که ریشه بحران‌های متاخر غرب است، در اقتصاد ما هم تکرار شده ولی به دو دلیل هم به دلیل رویکرد نئوکلاسیکی و همچنین به دلیل اقدامات تک بعدی دولت‌ها به بخش مالی و تقویت آن بدون ارتباط با بخش واقعی و تولیدی رخ نموده است و تردیدی نیست که این راه تجربه شده را نباید رفت.
این پدیده شوم، باعث می‌شود که پولدارهای سفته باز، پولدارتر شده و کارگران و کارآفرینان روز به روز تضعیف شده و به حاشیه اقتصاد رانده شوند و این به معنی آسیب به اقتصاد ملی است.
بندهای متعددی از مجموعه سیاست‌های کلی نظام که دولت‌ها موظف به رعایت آنها در تصمیم‌گیری‌های خود هستند، به شدت دستگاه‌ها را از این رویکرد نهی کرده است. مشخصاً بند ۳ سیاست‌های کلی «تشویق سرمایه‌گذاری» درباره «تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی» صراحت دارد.
علی‌ای حال، اکنون که یکبار دیگر دولت بازی الاکلنگی را در بورس آغاز کرده است، برای جلوگیری از یک سیلی مجدد به اقتصاد و اقشار آسیب پذیر باید با سرعت اقدامات پنج‌گانه زیر در اولویت قرار گیرد:
۱- حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (بویژه از آنجا که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تحریم‌ها و کاهش صادرات خام کشور، صادرات این محصولات جهشی بوده و نیاز به تقویت دارد).
۲- صیانت همه جانبه از بازار داخلی در برابر هجوم کالای مشابه تولید داخل، از طریق وضع تعرفه‌های موثر و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی.
۳ - استفاده از ابزارهای در اختیار دولت برای رهگیری تراکنش‌های بانکی برای گسترش پایه مالیاتی (به ویژه مالیات بر ثروت‌های راکد و عایدی سرمایه) و جلوگیری از فرار مالیاتی که بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
۴ - ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگانی که نیازهای اساسی کشور را تامین و اشتغال ایجاد می‌کنند.
۵ - وضع مالیات بر سفته‌بازی مالی و سفته بازی دارایی، با هدف کاهش سود سفته‌بازی به زیر سطح سود تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید.
