مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت است. با نگاهی به آمار قانون های مصوب از مجلس اول تا مجلس دهم به این نتیجه می رسیم که در این ده مجلس ۳۱۲۸ قانون مصوب شده است. در حالی ما با این حجم وسیع از قانون مواجه هستیم که اکثر این قوانین، غیر مهم و فاقد اولویت هستند تا جایی که به اذعان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از ۲۷۲۱ قانونی که تا پایان مجلس هشتم مصوب شده بود فقط ۶۰۸ قانون مهم و مبتنی بر اولویت در میان آن ها دیده می شود؛ قطعا مجلس نهم و دهم نیز احوالی متفاوت با ۸ دوره قبلی ندارند!
امروز و قبل از شروع مجلس یازدهم باید این مهم مورد توجه قرار بگیرد که تلنبار شدن قوانین فاقد اولویتی که پشت بند آن ها نظارت کارشناسانه و شجاعانه نباشد خود حامل فساد است و این مجلس باید بال شکسته نظارت اسلاف خود را ترمیم کند. مع الاسف مجلس در ادوار مختلف نتوانسته است دولت های مختلف را به شکل واقعی مجبور به اجرای قانون کند. سرباز زدن وزارتخانه ها از اجرای قانون ریشه در ضعف نظارتی مجلس دارد. اگر امروز ما همچنان با قاچاق وسیع ارز و کالا مواجه هستیم،اگر همچنان بر سر راه کسب و کار موانع جدی وجود دارد،توزیع ثروت عادلانه نیست و شایسته سالاری در لابی های دیوان سالاری رانتیری ما گم می شود بخش عظیمی از آن ها به ضعف نظارتی مجلس بر می گردد.حداقل انتظاری که از مجلس می رود این است که به اندازه زمانی که برای تصویب یک قانون صرف می کند به همان اندازه نیز زمان صرف نظارت بر اجرای آن نماید! به نظر شما وقتی مجلس ۳۱ ماه صرف طرح و بررسی و تصویب لایحه مبارزه با قاچاق ارز و کالا می کند و آن را به قانون تبدیل می کند چه مدت زمان را برای نظارت بر حسن اجرای این قانون صرف نموده است!؟
اگر مروری بر قوانین مصوب مجلس اول تا مجلس دهم داشته باشیم به این نتیجه قابل تامل می رسیم که بیش از پنجاه درصد این قوانین اجرا نشده اند و دولت های مختلف به راحتی از اجرای آن ها سرباز زده اند.اکثر دولت ها یا از تصویب آیین نامه هایی که برای اجرایی شدن برخی قوانین لازم هستند سرباز می زنند یا عامدانه دستورالعمل هایی که مصوب کرده اند نه تنها در راستای اجرایی شدن هدف قانونگذار نیست بلکه بر عکس این هدف ترسیم شده اند و قانون های مصوب همچنان در دالان های بی اعتنایی دولت ها خاک می خورند!
اگر بخواهیم کارآمدی مجلس های ادوار مختلف را با هم مقایسه کنیم نباید صرفا به آمار قانون های مصوب آن ها استناد کنیم بلکه باید قدرت نظارتی شان را با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار دهیم. وظیفه مجلس صرفا در رقابت کمیسیون ها در حوزه قانونگذاری نیست بلکه مجلس باید به قابل اعتنا ترین وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قوانین، توجه اساسی کند.
با توجه به شرایط حاکم بر کشور، مجلس یازدهم باید فارغ از سیاست بازی و تعلقات جناحی به این مهم توجه کند که هویت نظارتی خود را تقویت کند و هم برای مقابله با تورم قانون های غیر مهم و بدون اولویت و هم برای جبران کسری نظارت، مجلسی نظارت محور باشد و از تمام ابزارهای قانونی نظارت خود به درستی استفاده کند.با همه این ها اگر مجلس یازدهم نیز بخواهد در دام چرتکه انداختن برای محاسبه فراوانی تصویب قوانین بدون اولویت، گرفتار شود و نظارتش به اغما برود قطعا اختاپوس فساد در گونه های مختلف بر همه ابعاد جامعه چنگ خواهد انداخت.
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و نیاز کشور به احیای بنگاه های تولیدی، حمایت از تولیدکنندگان، ترمیم اقتصاد کشور و مقابله با انحراف دستگاه های اجرایی،مجلس یازدهم زمانی می تواند مجلسی موفق قلمداد شود و مفر مردم برای عبور از بحران های مختلف باشد که بال نظارتی خود را تقویت کند تا اعتماد مردم به عنوان مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی تقویت شود.
دکتر سارا فلاحی
منتخب مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی
