در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از بهبود رتبه کشور در خصوص تعداد مبتلایان به کرونا و میزان بهبودیافتگان آن و دو رقمی ماندن آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ارائه داد.
اخبار سیاسی- رئیس جمهور ضمن تقدیر از زحمات کادر پزشکی اظهار امیدواری کرد رقم ابتلا و مرگ و میر به تدریج منفی شود. در عین حال ضمن پر اهمیت خواندن آغاز کسب و کارها، از مردم خواست پروتکل های بهداشتی را کاملاً رعایت کنند تا مجبور به بازگشت به عقب یا شرایط قبل و تعطیلی مجدد کسب و کارها نشویم.
روحانی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود برنامه اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی برای طرح و بررسی در دولت، تهیه و ارائه کند.
رئیس جمهور گفت: کرونا یک بیماری است ولیکن بیکاری یک خطر بزرگ است، نباید مرگ و میر ناشی از کرونا مهار شود ولی مرگ و میر ناشی از فقر و بیکاری راه بیفتد.
روحانی از همه دستگاه های ذیربط خواست شرایط اشتغال، کسب و کار و تولید را به حد امکان تسهیل کنند و در صورت نیاز به اخذ مصوبه از دولت، مراتب را به دولت منعکس کنند.
رئیس جمهور هم چنین به وزیر اطلاعات دستور داد نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه های یک روزه سریعا رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.
تعیین نماینده دولت درخصوص طرح"الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی "
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص طرح"الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی "، وزیر کشور را به عنوان نماینده خود به منظور پیگیری این موضوع تعیین نمود.
بر اساس طرح مزبور "هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذینفع خلاف واقع باشد، داوطلب می تواند به محاکم صالح قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش دهنده در صورتی که به اتکای مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده، متخلف و به دوسال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد، گزارش دهندگان غیر مسئول در دستگاههای ذیربط به شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد، این قانون عطف به ماسبق برای یک دوره می شود."
تصویب موادی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
در این جلسه، موادی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب دولت رسید و ادامه فرآیند بررسی آن به جلسات آتی موکول شد.
