عبور از بن بست اجرای قوانین؛ اولویت مجلس یازدهم

قوانین مصوب مجلس معمولا برای ریل گذاری مسیر اجرا به تصویب می‌رسد و با توجه به میزان وقت و انرژی که در دولت یا مجلس صرف آماده سازی یک لایحه یا طرح می‌شود، مراحلی که برای تصویب نهایی در مجلس طی می‌کند تا به تائید شورای نگهبان برسد و از سوی رئیس جمهور یا رئیس مجلس ابلاغ شود، انتظار اینکه به مرحله اجرا برسد، انتظار دور از ذهنی نیست اما برخی قوانین تمام این مسیر پر پیچ خم تهیه تا ابلاغ را می‌گذرانند اما اجرا نمی‌شوند. 

اخبار سیاسی - در یک از جدیدترین موارد عدم اجرای یک نماینده مجلس از «اقدام خلاف قانون دولت در افزایش حقوق کارمندان جهاد کشاورزی» خبر داده و می‌گوید: دولت بدون اجازه مجلس حقوق کارمندان جهاد کشاورزی را چند درصد افزایش داده است که این اقدام خلاف قانون است.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس به یکی از مهمترین اولویت‌‌های مجلس یازدهم یعنی تقویت بعد نظارتی مجلس تاکید کرده و می‌گوید: یکی از مسائلی که در مجالس مختلف به خصوص مجلس دهم کمتر به آن دقت شده است، نظارت قوی بر اجرای قانون است.

* نتیجه بی‌توجهی مجلس دهم به بعد نظارتی 

وی ادامه می‌دهد: همین مساله سبب شده دولت و مجریان به قانون عمل نکنند به عنوان مثال قانون شورای حل اختلاف در مجلس تصویب شده اما کامل اجرا نمی‌شود یا قانون ثبت اموال مسئولین که به تصویب رسیده و باید سریعا اجرا شود اما متاسفانه اجرا نمی‌شود یا قانون مبارزه با پولشویی که باید سریعا گزارش آن بیاد که چقدر مفید بوده است.

آنطور که آمارهای نظارتی مجلس نشان می‌دهد این مشکل درباره حجم قابل توجهی از قوانین به وجود می‌آید و  آنچنان که معاون نظارت مجلس شورای اسلامی می‌گوید فقط در همین دوره مجلس 70 درصد آیین نامه هایی که باید دولت تصویب می کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بار تر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه ها بلاتکلیف مانده اند.آمارها نشان می‌دهد که از دوره هشتم و نهم مجلس  آیین‌نامه‌های مربوط به 62 فقره قانون مصوب در دولت بر زمین مانده و در برنامه پنجم توسعه کشور با وجود اتمام مهلت پنج ساله اجرای برنامه پنجم توسعه و تمدید یکساله آن، تدوین و تصویب 35 فقره از ۸۳ آیین نامه مربوط به این قانون در دولت به سرانجام نرسیده است.

گزارش‌های نظارتی مجلس در این مورد آمارهای سالانه‌ای ارائه داده‌اند که قابل توجه است؛ بر مبنای این آمارها مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره دهم در ۵۷ قانون مصوب خود، به لزوم تهیه و تصویب 110 فقره آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیئت وزیران حکم کرده اندکه فقط یک فقره به تصویب رسیده بود. این آمار در سال بعد هم در گزارش نظارتی مجلس مورد اشاره قرار گرفت و از 54  فقره آیین نامه اجرایی تنها سه فقره به تصویب رسیده بود. سال بعد نیز آمارها نشان می‌داد از  30 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات که بر عهده هیات وزیران بوده فقط یک فقره آن در مهلت قانونی به تصویب رسیده است.

* پیشنهاداتی برای حل مشکل که عملی نشد

احصاء این موارد و قوانینی که به این دلیل بر زمین می‌ماند موجب می‌شد تا پیشنهاداتی برای حل این مشکلات از سوی معاونت نظارت و برخی نمایندگان ارائه شود از جمله الزام انتشار مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب در روزنامه رسمی، جرم انگاری تخلف در ابلاغ و جلوگیری از اجرایی شدن اما این مساله همچنان یک بن‌بست جدی بر سر قانون است و هیچ کدام از این پیشنهادها هم تا به حال علنی نشده است. 

برای نخستین بار گزارش‌هایی از این دست در پاسخ به تقاضای برخی نمایندگان از سوی معاونت نظارت در همان سال اول مجلس تهیه شد؛  در آن گزارش اعلام شده بود که  از ابتدای دوره دهم تاکنون، در وضع 17 فقره قانون از 99 فقره قانون مصوب، دولت را مکلف به تهیه و تصویب 131 فقره آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب کرده است. از این تعداد تا زمان تهیه این گزارش، تنها 13 فقره آئین‌نامه اجرایی (10 درصد کل مقررات) به تصویب رسیده و 118 فقره آئین‌نامه اجرایی هنوز به تصویب نرسیده است که از این 118 فقره، مهلت قانونی تهیه و تصویب 92 فقره (70 درصد کل مقررات) پایان یافته است.

* سنگ اندازی در برابر قانون به جای روان سازی و اجرا

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر ، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در این مورد می گوید: در بسیاری از قوانین علیرغم اینکه قانون ابلاغ شده است اما آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای آن به تصویب نرسیده و به این ترتیب قانون معطل مانده است؛ لذا روان‌سازی و اجرای واقعی قانون انجام نمی‌شود و یا به عکس می‌بینیم دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای بر خلاف نص صریح قانون مورد تصویب قرار می‌گیرد و بر خلاف قانون، در کشور دستورالعمل و آیین‌نامه در کشور حاکم می شود و امور را به سمت دیگری خلاف آنچه قانونگذار مدنظر داشته می‌برد. 

به گفته این نماینده مجلس، با حجم بالایی از این قوانین مواجهیم که آیین نامه‌ها یا به تصویب نرسیده و یا خلاف آنچه باید به تصویب می‌رسید و مد نظر قانونگذار بود به تصویب رسیده است؛ این موارد بیشتر در مورد قوانینی صورت گرفته که در قالب طرح از ناحیه مجلس تهیه شده است .

* یک مکانیسم غیر اجرایی برای حل مساله

اما اگر نگاهی به سیر تصویب قوانین در مجلس داشته باشیم می بینیم که در تصویب قوانین برای تصویب آیین نامه‌ها زمان می گذارند و مشخص می کنند که دولت در یک بازه زمانی باید آیین نامه ها را تصویب کند و بعد از آن باید مجلس نظارت کند که آیا قانون اجرا می‌شود یا خیر و در نهایت اینکه معاونت نظارت مجلس فقط یک گزارش سالیانه اعلام می کند که امسال چنین تکالیف قانونی داشتیم و از بین این همه تکالیف قانونی چه درصدی از سوی دولت به تکالیف قانون اجرا نشده است، اما همچنان برخی قوانین یا بهتر است بگوییم حجم انبوهی از قوانین در بن بست اجرا می‌مانند.

* عدم اجرای قانون باید جرم تلقی شود

پژمانفر می‌گوید: عدم اجرای قانون جرم تلقی شود و ما در کشور باید به این نتیجه برسیم که اگر کسی  قانون را اجرا نکرد مجرم است مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد. شرایط خاص ممکن است موجب شود که مجازات بخشیده شود اما به هر حال تخلف صورت گرفته است. در کشور ما اگر کسی قانون را اجرا نکند، مجرم تلقی نمی‌شود و به تبع مجازاتی هم برای کسی که قانون را اجرا نکرده وجود ندارد.

این نماینده مجلس تاکید می‌کند: دستگاه نظارتی ما مرتب هم به صورت سالیانه و هم ۶ ماه یکبار گزارش می‌دهند و در گزارش‌ها میزان اجرا یا عدم اجرای قوانین مشخص است؛ برداشت من این است که در جمهوری اسلامی متاسفانه ۵۰ درصد قوانین یا اجرا نمی شود و یا ناقص اجرا می‌شود یا اینکه در پیش بینی مقدماتی و مسائل زمینه سازی نمی شود و عملاً ۵۰ درصد قوانین همواره اجرا نشده باقی می‌مانند. 

بر اساس آخرین اطلاعاتی که معاون نظارت مجلس اعلام کرده بود در دوره دهم مجلس در ۷۰درصد مقررات لازم‌التصویب اعم از آیین نامه و تصویب نامه که ذیل قانون قرار می گیرد، آیین نامه اجرایی به تصویب دولت نرسیده است.

همین آمارها نشان می‌دهد برای نمونه در اجلاسیه سوم مجلس دهم یعنی از سوم خرداد سال 97 تا  15 اردیبهشت امسال برای قوانین مصوب ۳۰ فقره مقررات لازم التصویب داشتیم که از این ها فقط یک فقره تصویب شده بود یعنی ۲۹ فقره آیین نامه اجرایی باقیمانده که مهلت تصویب  ۱۸ مورد آنها هنوز به پایان نرسیده اما در باقی موارد علیرغم اینکه مهلت تهیه و تصویب منقضی شده است اما ۱۱ فقره هنوز به تصویب نرسیده است.

*  اگر نظارت مجلس قوی باشد، دولت از کارهای خلق‌الساعه پرهیز می‌کند

نوروزی نماینده رباط کریم تاکید می‌کند: اگر نظارت مجلس قوی باشد، دولت از کارهای خلق‌الساعه و احساسی پرهیز می‌کند. مثلا دولت اخیرا یک مرتبه حقوق کارمندان جهاد کشاورزی را چند درصد افزایش داده است، پس ادرات دیگر چی؟ این اقدام خلاف قانون است و جزو مواردی است که دولت بدون مشورت با مجلس و بدون اجازه از مجلس اقدام کرده است.

این نماینده مجلس یادآوری می‌کند: همچنین در برخی دستگاه‌ها مراکز قانون‌گذاری ایجاد می‌کنند که موازی با مجلس قانون‌گذاری می‌کنند مثلا در مورد قوانین ایثارگران به شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت مراجعه می‌شود و یا در دیوان محاسبات هیات عمومی دیوان تحت عنوان برداشت از قانون، تفسیر قانون ارائه می‌دهد و ابلاغ می‌کند که همه این موارد خلاف قانون است.

نوروزی می‌گوید: متاسفانه مجلس دهم از نظر بعد نظارتی خیلی ضعیف بود در حالیکه مجلس باید در ماه تنها دو جلسه قانوگذاری داشته باشد و در عوض 20 جلسه به نظارت بر اجرای درست قانون اختصاص یابد تا دستگا‌ه‌ها بفهمند نظارتی است. 

حل این معضل یعنی عدم اجرای قوانین مجلس صرفا با تقویت بعد نظارتی مجلس امکانپذیر است و حالا به نظر می رسد مجلس یازدهم اگر بخواهد تقویت بعد نظارتی را در اولویت قرار دهد؛ رفع بن بست قوانین بهترین مسیر باشد.