هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در لابلای کار مهم بررسی صلاحیت‌های داوطلبان، بررسی چند مصوبه نیز در دستور کار جلسات شورای نگهبان بود که نمی‌شد به تأخیر انداخت. چون بر اساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای اظهارنظر نسبت به مصوبات مجلس حداکثر ۱۰ روز و با درخواست استمهال نهایتاً ۲۰ روز است.
اخبار سیاسی -وی با بیان اینکه موضوع نیز ادامه رسیدگی به طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری » بود که اتفاقاً به خاطر حساسیت و تاثیر آن بر حقوق مردم، اهمیت زیادی داشت و علی رغم اینکه با زمان اندکی مواجه بودیم، ولی این مانع بحث جدی اعضا نبود و گاهی ساعت‌ها در خصوص یک عبارت بحث می‌شد، نوشت: در میان بحث نیز برخی ظرائف که نشان دهنده دقت اعضا بود، جالب و جذاب بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در این راستا به بند (ب) این طرح اشاره کرد و آورده است: در بند (ب) ماده یک این طرح، قانونگذار، مجازات آدم ربایی که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات آمده است را از (۵ تا ۱۵ سال حبس) به (۵ تا ۱۰ سال برای آدم ربایی با زور و تهدید و ۶ ماه تا ۲ سال برای غیر آن) کاهش داده، ولی مجازات «شروع به جرم آدم ربایی» که در تبصره همان ماده ذکر شده را تغییری نداده و به همان میزان (۳ تا ۵ سال) باقی گذاشته است، درحالی‌که آن‌هم باید قاعدتاً کاهش پیدا می‌کرد.
طحان نظیف اضافه کرد: با این حساب نسبت بین جرم و مجازات در خصوص آدم ربایی و شروع به آن ناروا و نامعقول بود و از این رو مغایر موازین شرع و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: ضمن اینکه میان جرم آدم‌ربایی که بدون زور و تهدید صورت گرفته باشد، با مجازات تعیین شده، تناسبی وجود نداشت و از این جهت هم مغایر موازین شرع شناخته شد.
عضو شورای نگهبان تاکید کرد: کاهش مجازات حبس اگرچه امری مطلوب است، اما نباید باعث حذف اثر بازدارندگی و جنبه پیشگیری از وقوع جرم شود چرا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» دانسته و مدت و نوع مجازات باید در بازدارندگی از جرم اثرگذار باشد.
طحان نظیف با بیان اینکه در بند (ث) ماده یک این طرح، مجازات حبس در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل شده است، نوشت: در حالی‌که اساساً مجازات حبسی در آن ماده وجود نداشت و به مجلس تذکر داده شد که اصلاح صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شروع به جرم یعنی مجرم تمام مقدمات و تمهیدات انجام یک جرم را آماده کرده، ولی قبل از آن‌که به مرحله اجرا در بیاید، ارتکاب جرم متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: همانطور که در گزارش قبلی گفتم به خاطر فشردگی کار انتخابات، نگارش و انتشار چند گزارش از جلسات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس به تاخیر افتاده که ضمن عذرخواهی ان شاءالله به مرور منتشر می‌شود.
