جمعه ۲۷ دی‌ماه رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ترور سردار سلیمانی به دست دولت آمریکا را «دزدانه و بزدلانه» خواندند و گفتند که این جنایت مایه‌ی رسوایی بیش از پیش دولت تروریست آمریکا شد که در این باره از صادق خرازی، سفیر اسبق کشورمان در فرانسه، پرسیدیم که «ترور سردار سلیمانی چه ابعاد حقوقی را در پی می‌گیرد؟»
اخبار سیاسی - خرازی در پاسخ به KHAMENEI.IR توضیح داده است که می‌توان این سؤال را داخل قوانین در جنگ بررسی کرد و ترور شهید سلیمانی در شرایطی انجام شده که خطر قریب‌الوقوعی ایالات متحده‌ی آمریکا را تهدید نمی‌کرد و در نتیجه اقدام آمریکا یک جنایت غیرقابل انکار تلقی می‌شود.
در ادامه یادداشت آقای خرازی را می‌خوانید.
از آنجایی که ترور یک مقام بلندمرتبه‌ی نظامی یک کشور در کشوری ثالث، در تاریخ به این شکل تقریباً بی‌سابقه بوده. ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نقطه‌ی عطفی در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل می‌تواند تلقی شود. ابتدا می‌بایست پرسش‌هایی در رابطه با قوانین و حقوق مخاصمات یا همان jus in bello مطرح کرد و ارزیابی دقیق حقوقی در مورد قانون‌مند بودن حمله به کشور دیگری کرد. منشور سازمان ملل به وضوح در این مورد شفاف است و صراحتاً اعلام دارد که تعرض غیر مشروع، و تنها اقداماتی که مرتبط به دفاع از خود می‌باشد تحت ماده‌ی ۲ اصل ۵۱ منشور مجاز می‌باشند. از آنجایی که خطر قریب الوقوعی ایالات متحده‌ی آمریکا را در هنگام ترور شهید سلیمانی تهدید نمی‌کرد، توسل به چنین اقدامی قطعاً تحت قوانین بین‌المللی جنایتی غیرقابل انکار تلقی می‌شود. همچنین هرگونه ادله‌ای مبتنی بر توجیه کردن ترور با بیان داشتن حق تلافی یا اقدام به عمل متقابل، برهانی مشروع به استناد دادگاه بین المللی لاهه که به این موضوع در پرونده‌ی سکوهای نفتی پرداخته نیست.
فی‌الواقع رئیس جمهور آمریکا با اظهارات سخیفانه و جنون آمیز در حساب توییترش، خود را محکوم می‌سازد. در گزارشی که ایالات متحده در تاریخ ۸ ژانویه به شورای امنیت ارائه کرد، ترور اینگونه توجیه شد که آمریکا دست به دفاع از خود در پاسخ به حملات گذشته کرده و این منطق هیچ‌گونه با اصل ۵۱ قابل تطابق نیست. همچنین از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ با ایالات متحده نبود، ملاک اصلی و توجیه پذیری قانونی بودن ترور به قریب‌الوقوع بودن یک حمله از جانب ایران باز می‌گردد.
در فقدان چنین شرایطی واضح است که آمریکا دست به جنایتی زده که در محکمه‌های بین‌المللی باید به شدت محکوم شود. وزارت دفاع آمریکا و مسئولان آن کشور به هیچ وجه نتوانستند قریب الوقوع بودن حمله از جانب ایران را اثبات کنند.(۲) بنابراین ترور شهید سلیمانی را نمی‌توانند بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل توجیه کنند. در نتیجه این اقدام جنایت‌کارانه تحت قوانین استفاده از نیروی جبری غیرقانونی بوده.
از طرفی بُعد دیگر نقض قانون از جانب آمریکا در اینجا صورت می‌گیرد که از آنجایی که عراق به هیچ وجه رضایت و تمکین به این اقدام نظامی نداده بود، آمریکا تمامیت ارضی کشور عراق را نیز زیر پا گذاشت.
صرف نظر از مباحثات فنی که می‌بایست با جدیت تمام در محکمه‌های بین‌المللی علیه آمریکا مطرح و علیه آن کشور اقامه دعوا شود، تهدیدات گستاخانه رئیس‌جمهور آمریکا مبنی‌بر حمله به میراث و مردم جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق عرفی بین‌الملل است و به درستی ناقض مشروعیت نظام سلطه را در اذهان مردم جهان و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
عامل و انگیزه ترور شهید سلیمانی از دو تفکر منشأ می‌گیرد؛ اول، تلاش آمریکا برای بازسازی وجهه خویش نزد هم‌پیمانان منطقه‌ای پس موفقیت‌های پیاپی ایران در منطقه و تلاش متوهمانه‌ی او در جهت استقرار قدرت بازدارنده برای مهار جمهوری اسلامی ایران. دوم، بخش بزرگی از جامعه سیاسی آمریکا و هیئت حاکمه‌ی رژیم ایالات متحده همچنان به‌لحاظ روانی تحمل پذیرش واقعیتی بعنوان جمهوری اسلامی را ندارد و همچنان دهن کجی‌ها و قدرت نمایی‌های ایران در برابر آمریکا در موارد متعدد و در دهه های گذشته برای آنان رنج آور هست. سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ نیز در همین جهت است.
اما تصمیم برای ترور شهید سلیمانی یک خطای راهبردی برای آمریکایی‌ها بود چون نه تنها راه حلی برای دو مورد و مشکل ذکر شده آمریکایی‌ها نبود بلکه سلیمانی را تبدیل به اسطوره‌ای الهام بخش برای همه ایران دوستان و استکبارستیزان کرد؛ روحی تازه به بدنه‌ی سازمان نیروهای مقاومت در سطح منطقه دمید و حس همبستگی ملی و انزجار از سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا را در جامعه ایرانی افزون‌تر کرد. چون نه تنها زمام دولت آمریکا بدست افرادی است که توانای شناسایی منافع ملی آمریکا را ندارند چه برسد که توانایی اقدام در جهت آن را داشته باشند و بعلت فساد سیاسی و مالی زیاد و بحث برانگیز در بین افراد کلیدی در دولت ترامپ من‌جمله خود رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیمات آنان بسیار کور، وحشیانه، بی منطق، عاری از مبانی حقوقی و حتی سیاسی، و از روی زورگویی و در راستای عوام فریبی است.
