عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات صبح امروز(پنجشنبه) در کنگره حزب همبستگی با تاکید بر اینکه تحزب و نهادهای مدنی یکی از امور بدیهی در سیاست‌ورزی است، اظهار داشت: اما آیا این مساله بدیهی براحتی در کشور ما محقق می شود؟ آیا فعالیت حزبی در کشور تاثیرگذار است؟ برای فهم این مسئله باید بررسی کنیم فعالیت حزبی در چه مرحله ای است.
اخبار سیاسی- وی با اشاره به اینکه وجود احزاب متعدد کمکی به فعالیت حزبی ندارد، خاطرنشان کرد: تعداد زیاد احزاب ناشی از سلیقه گرایی فردی است زیرا افراد در سطح گسترده نمی توانند با هم کار حزبی کنند.
موسوی لاری با بیان اینکه حرکت های جداگانه حزبی حتما ما را با مشکل مواجه می کند، گفت: البته به اعتقاد من هم نباید بر تعدد احزاب خط کشید و هم نباید احزاب فعالیت جدا جدا داشته باشند، بلکه در قالب جبهه واحد حرکت کنند زیرا هنوز ما تا رسیدن به نقطه ای که احزاب بتوانند به صورت جدی نقش آفرین باشند، فاصله دارند اما این بدان معنا نیست که نمی توان کاری کرد. اگر همین احزاب در قالب جبهه فعالیت کنند، تاثیرگذاری آنها بیشتر می شود.
وزیر کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه در سال 76مردم با حضور خود، جریان های سیاسی را در قدرت جابجا کردند، خاطرنشان کرد: جریان اصلاحات قرار بود متناسب با خواسته مردم در حکمرانی اصلاحاتی انجام دهد.
اصلاح طلبان تاکید کردند اصلاحاتی که آنها دنبال آن هستند، در درون نظام تعریف می شود. آنها گفتند می‌خواهیم نوع نگاه به فعالیت سیاسی و اجتماعی تغییر کرده و متناسب با نگاه مردم باشد، اما اکنون باید نگاهی به راه طی شده، وضع موجود و آینده داشته باشیم.
وی با طرح این پرسش که آیا اصلاح طلبان توانسته‌اند در رسیدن به هدف خود موفق باشند، افزود: چند درصد عدم موفقیت‌ها به مشکلات درونی اصلاحات و چند درصد مربوط به عوامل خارج از اصلاحات است؟ من معتقدم عدم پایبندی به الزامات اصلاح طلبی از سوی اصلاح طلبان، یکی از مشکلات ما است. رای و مشارکت مردم را اصل تلقی می کنیم اما خود ما چقدر به این اصل پایبندیم؟ چقدر خود ما در این شرایط بوجود آمده نقش داریم؟ آیا زبانی داریم که با نسل بعد خود صحبت کنیم؟
موسوی لاری تاکید کرد: اصلاح طلبان باید در رفتار خود و توجه به مطالبات اصلاح طلبی، واقع نگری بیشتری داشته باشند.
وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: یکی از مشکلات ما یک سلسله برداشت هایی از قانون اساسی است که جای خود قانون اساسی نشسته است. نتیجه تفسیر از اصل قانون اساسی و ایجاد نظارت استصوابی، این است که حالا فرماندار حق ندارد مستقلا معتمدین را دعوت کند بلکه باید همراه با دادستان و ثبت احوال معتمدین را معرفی کند.
وی ادامه داد: این قانون در سال 95 در مجلس تصویب شده و دولت هم به عنوان مجری انتخابات کاری نکرده است. کار به جایی رسیده است که در این دوره از انتخابات، هیات های اجرایی افراد را ردصلاحیت کرده و زحمت هیات نظارت را کم کردند.
رئیس شورا عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرد: شورای نگهبان قرار بود در تایید صلاحیت ها، رای عدم صلاحیت بدهد نه احراز صلاحیت ولی این قانون اجرا نشد و حالا هیات های اجرایی هم دنبال احراز صلاحیت هستند و دامنه تایید صلاحیت ها تنگ تر شده است.
وی در پایان گفت: همه شرایط برای ناامیدی در فعالیت سیاسی فراهم است اما همه باید در صحنه باشند زیرا هیچ راهی جز صندوق رای برای اصلاح طلبان وجود ندارد.
