در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال شکور پورحسین سقلانی نماینده پارس آباد از وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد تخلفات در واگذاری شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
اخبار سیاسی- دژپسند گفت: در شرایطی که ما از نظر استفاده از درآمدهای نفتی دارای محدودیت هستیم و به سمت انقطاع درآمدهای نفتی از هزینه های جاری حرکت کرده ایم، واگذاری اموال مازاد دولت و شرکت های دولتی یکی از راه کارهای مهم دولت است.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی در چند دهه اخیر نیازمند آسیب شناسی عمیق است،افزود: در ابتدای کارم در دولت دوازدهم آسیب شناسی دقیقی در این خصوص انجام دادم. نتیجه این بود که روش های کنونی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی کفایت مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی را ندارد و باید به اقتضای محیط اجتماعی و نوع فعالیت واحدهای اقتصادی در روش های واگذاری تنوع ایجاد شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در همین راستا مقرر شد به جای اینکه سهام شرکت ها را به یک فرد و یا یک کنسرسیوم واگذار کنیم، واحدهای سرمایه گذاری تشکیل داده و سهام را به مردم واگذار کنیم. این امر به مردمی شدن اقتصاد کشور کمک می کند. علاوه براین، این فرآیند موجب حل مشکلات دولت در تأمین مالی خواهد شد.
دژپسند در خصوص روش های قیمت گذاری، اظهار داشت: قانونی در این خصوص به تصویب رسیده که تمام جوانب را مورد ارزیابی قرار داده است. خصوصی سازی اگر چه موجب کوچک سازی دولت می شود اما نباید منتهی به اجحاف و چوب حراج زدن به اموال دولت شود. به همین دلیل مقرر شد اولاً هیئت و افرادی به عنوان کارشناس انتخاب شده و بر مبنای اصول و روش هایی قیمت واگذاری شرکت ها را تعیین کنند.
وی تأکید کرد: در گام دوم مقرر شد قیمت تعیین شده به هیئت واگذاری اعلام شده و در این هیئت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در چند ماه گذشته تعدادی پالایشگاه برای واگذاری عرضه شده است که بر خلاف گذشته اگر اولین بار امکان عرضه آن وجود نداشت آنها را مشمول تخفیف نکردیم بلکه روش واگذاری را تغییر دادیم.
دژپسند با تأکید بر اینکه در واگذاری ها نباید تعلل کنیم، گفت: باید دقت کرد که واگذاری ها موجب ایجاد مشکلات اجتماعی نشود.
در ادامه شکور پورحسین سقلان نماینده مردم پارس آباد گفت: سازمان خصوصی سازی در چند سال اخیر به صورت سوال برانگیزی اقدام به واگذاری اموال دولت به افراد نالایق با قیمت نازل کرده است.
وی افزود: به قول رئیس قوه قضائیه این کار واگذاری نیست بلکه به معنای تاراج اموال ملت است. با درخواست نمایندگان از قوه قضائیه، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، ممنوع الخروج و برکنار شد و پرونده وی مفتوح است.
پورحسین در ادامه به بررسی تخلفات پوری حسینی پرداخت و گفت: شرکت الومینیوم المهدی به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان در زمان مدیریت ایشان به قیمت ۸۰۰ میلیارد تومان به فردی که دارای اهلیت نبود، به صورت اقساطی فروخته شد.
وی در خصوص واگذاری نیشکر هفت تپه اظهار داشت: این مجموعه به فردی واگذار شد که سابقه کار در زمینه کشاورزی را نداشت. این امر موجب بحران های اجتماعی و امنیتی در آن منطقه شد.
نماینده مردم پارس آباد خاطرنشان کرد: واگذاری هپکو نیز دارای مشکلات زیادی بود که موجب شد بعد از ۱۳ سال با چندصد میلیارد بدهی به دولت بازگردد.
وی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان، افزود: این شرکت در تولیت مردم مغان است و تمام نهادهای نظارتی بعد از واگذاری این شرکت از جهت قیمت و اهلیت خریدار، وارد موضوع شده است.
در ادامه جلسه، دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: برای تمامی واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان و نهادهای نظارتی مورد ایراد واقع شده بودند، کار گروهی ویژه تشکیل شده است تا مسائل و ایرادات را به صورت دقیق بررسی کنند.
وی افزود: مشکل هپکو را از نظر مالکیت حل کردیم و امروز در دفتر معاون اول جلسه ای در این خصوص برگزار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در مورد پرونده آلومینیوم المهدی، مشکل را به گونه ای حل کردیم که مورد لطف مردم، نمایندگان و مسئولان منطقه قرار گرفتیم. در مورد هفت تپه نیز سال گذشته مشکلات اجتماعی زیادی وجود داشت اما امسال مشکلی وجود ندارد.
دژپسند در خصوص مجموعه کشت و صنعت مغان اظهار داشت: قیمت گذاری این مجموعه توسط کارشناسان دادگستری انجام شده، قیمت گذاری آن مجدد مورد بررسی قرار گرفته و براساس مصوبه دولت بخشی از اراضی این شرکت به عشایر واگذار خواهد شد.
وی تصریح کرد: براساس گزارشات موجود، این شرکت پس از واگذاری از نظر عملکرد، توسعه منطقه، بهره برداری و اشتغال، عملکرد مثبتی داشته است.
دژپسند گفت: پرونده سازمان خصوصی سازی نیز در دادگاه در حال بررسی است.
در پایان پورحسین اعلام کرد: انتظار داریم فرآیندهای خصوصی سازی اصلاح شود اما در عین حال تحقیق و تفحص نمایندگان در مورد واگذاری ها در زمان مدیریت پوری حسینی ادامه دارد. اگر وزیر قول دهد که فرآیند واگذاری ها اصلاح شده و زمین های عشایر در کشت و صنعت مغان تعیین تکلیف شود، سوال را به رأی نمی گذارم.
در ادامه وزیر اقتصاد با این درخواست ها موافقت کرد.
