روز گذشته با انتشار لایحه بودجه 99 ، رویکرد دولت در قبال کاهش درآمد نفت مشخص شد. اگرچه وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت ، یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور بوده است و اکنون فرصت بزرگی است که با کاهش درآمد نفت، بودجه کشور از این وابستگی رها شود.برای لایحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از افت درآمد نفت از چه محل هایی جبران شود. طبیعتا گزینه کاهش هزینه ها منتفی بوده و هست. چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق بگیران و بازنشستگان، نمی توان حتی به ثبات حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش 15 درصدی پیش بینی شده برای حقوق ها، حداقل افزایشی است که باید در نظر گرفته شود.
با توجه به سهم 70 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و برخی اقلام دیگر از هزینه های جاری غیرقابل چشم پوشی از جمله یارانه پرداختی به دستگاه ها برای هزینه هایی نظیر آرد و نان، نهاده های کشاورزی و برخی یارانه های اجتماعی و فرهنگی (به جز یارانه نقدی و بنزینی) و کمک های بلاعوض که در سرفصل هزینه های جاری می آید، این بخش از هزینه ها غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش 15 درصدی آن نیز تن داد. به این ترتیب، مهم ترین مسیر پیش روی افزایش درآمد از محل هایی به جز نفت است. مهم ترین مسیر پیش رو برای افزایش درآمدهای بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. سال هاست که محاسبات مختلف از فرارها و معافیت های مالیاتی نشان می دهد که بیش از 100 هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد. افزایش درآمد مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به تغییر قانون و اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مسکن، خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به ویژه در بخش هایی نظیر سود سپرده های بانکی کلان و سود سرمایه گذاری های کلان بورسی اختصاص دارد.
با این حال، تغییرات مطرح شده در قانون، همچنان روی کاغذ، در راهروهای دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده است. حتی ظرفیت های کسب درآمد مالیاتی بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز با پیگیری های حداقلی همراه است و مشخص نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.به جز رشد درآمدهای مالیاتی، دولت، دو محور دیگر را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته است. محور نخست، افزایش 10 برابری فروش دارایی های مازاد دولت و محور دیگر، افزایش 2.5 برابری انتشار اوراق دولتی است. هر دوی این اتفاقات نشان می دهد که تغییری بنیادین در مدل درآمدی دولت در راه است. افزایش فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت، محقق کند. این پروژه سنگین، ابزاری جدید به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی می دهد ولی تحقق آن نیازمند تلاشی گسترده در درون دولت است. افزایش 10 برابری فروش دارایی های مازاد دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن، مستلزم اقدامات فراتر از معمول است.
سختی این کار این است که دستگاه های مختلف اجرایی، به سختی زیر بار فروش اموال خود می روند، چرا که به این ترتیب، قلمروی قدرت خود را محدود شده می بینند، لذا باید منتظر مقاومتی جدی در این بخش بود.در نهایت آن چه که حلقه وصل این سه اقدام بودجه ای است، عزم جدی و توان اجرایی بالا برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون تر، انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده تر اموال مازاد است. چیزی که در عملکرد اجرایی دولت، طی سال های اخیر دیده نشده است و مجلس نیز به ویژه در سالی که درگیر انتخابات است، تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد داشت. لذا به نظر می رسد که باید هر چه بیشتر به سمت مطالبه رسانه ها و نخبگان از دولت در این زمینه رفت. مواجهه با افت درآمد نفت، مواجهه ای سخت اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر دولتی می گذرد که باید به صورت جدی به دنبال اصلاحات مالیاتی و عملکردی باشد. همچنین سایر اصلاحات بودجه ای از جمله درآمدزایی از بخش های بالادستی صنعت پتروشیمی و درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه برای این اصلاحات باید در دستور کار همه رسانه ها و نخبگان قرار گیرد.
نویسنده : مهدی حسن زاده
