پس از خلف وعده طرف امریکایی در نقض توافقنامه اقدام مشترک، موسوم به " برجام " انتظار می‌رفت، مسئولین دستگاه سیاست‌خارجی کشور با هوشیاری، سریعاً نسبت به کاهش تعهدات برجام اقدام کنند. با این وجود این اتفاق نیافتد و وزارت خارجه با پافشاری در توافق با کشورهای اروپایی و مسئله پذیرش تعهدات سیاسی به FATF از نظر تحلیلگران ژئوپولیتیکی اقدامی نسجیده و خلاف منافع ملی بود.
اخبار سیاسی - چرا که پس از نقض عهد طرف غربی، بسیاری از کارشناسان از سناریو دستبند یا استراتژی معطل نمودن ایران، خبر می‌دادند.
در همین راستا، حجّت‌الاسلام حسن روحانی ،رئیس‌جمهور، صبح دیروز (چهارشنبه 13 آذر) در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان اینکه تمامی تلاش دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که ریسک را در زندگی مردم به حداقل کاهش دهد، گفت: معمولاً ریسک را نمی‌توانیم به صفر برسانیم، اما می‌توان با انجام اقداماتی آن را کاهش داد.
این موضع دکترروحانی، بار دیگر نگرانی‌ها درباره اصرار به مذاکرات با طرف غربی را به‌مانند گذشته بر همگان ثابت کرد. در همین زمینه، سال 1395، دولت تعهد سیاسی سطح بالایی با امضای وزیر اقتصاد وقت ( دکتر طیب نیا) به گروه ویژه اقدام مالی FATF به منظور اجرای برنامه اقدام (Action Plan) داد، اقدامی که با دور زدن نهادهای قانونی کشور در آن زمان صورت گرفت. در روزهای اخیر نیز یکباردیگر دولت به دنبال دور زدن نهادهای قانونی کشور برای جلب رضایت FATF است.
بند سوم چند بیانیه اخیر FATF، به 7 موردی که لازم است، ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند، اشاره کرده است. در مورد دوم این بند « شناسایی و توقیف دارایی های تروریست ها مرتبط با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل» مطرح شده است.
به منظور جلب رضایت FATF، دولت در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 22 مهر 98 هیات وزیران، قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های متعاقب آن را هم‌تراز لیست تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرارداده است. در حالیکه طبق قانون مبارزه با تامین مالی ترویسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است. در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز مجوزی مبنی بر به رسمیت شناختن قطعنامه‌های فوق الذکر به دولت داده نشده است. در نتیجه آیین‌نامه مذکور بدون مجوز قانونی این قطعنامه‌ها را به رسمیت شناخته است و دولت با دور زدن نهادهای قانونی کشور یکباردیگر به دنبال جلب رضایت FATF است.
این اقدام به منزله خدشه دار نمودن استقلال حقوقی نظام اسلامی، مخالفت با قاعده نفی سبیل و نقض صریح اصل 153 قانون اساسی است.
ایراد بزرگتر آن است که در آیین‌نامه مذکور نسبت به قطعنامه‌هایی که قرار است در آینده توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شود نیز تعهد داده شده است. بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامه‌های بعدی چه افراد و نهادهایی به عنوان تروریست شناسایی خواهند شد.
امید است دولت تدبیر و امید بعد از این با اتخاذ راهبردهای صحیح، زیاده‌خواهی طرف غربی را پایان دهد. چراکه بارها ثابت شده امریکایی‌ها هیچگونه اصولی برای عمل به تعهدات بین‌المللی ندارند.
مصطفی آمره، کارشناسی‌ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
