در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از مسئولیت‌های مقام رهبری، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی»، عنوان شده است. این مسئولیت تا قبل از مرداد ۱۳۹۶ برای مدتی نسبتا طولانی، از جانب مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض و بر همین اساس در این مجمع، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون نظارت» شکل گرفته بود.
اخبار سیاسی- سازو کار این کمیسیون نیز به این شکل بود که هر مصوبه مجلس شورای اسلامی (اعم از طرح یا لایحه) را که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی بود، برای ارجاع به مجلس جهت رفع ایراد، به شورای نگهبان واصل می‌کرد. در دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن مرداد ۹۶ منصوب شدند، مقام معظم رهبری بر «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی»، تاکید فرمودند و بر همین اساس، مسئولیتِ نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را به یک هیئت منتخب از مجمع تشخیص واگذار کردند.
در واقع، این هیئت عالی که متشکل از ۱۵ عضو مجمع تشخیص است، عهده‌دارِ مسئولیتی شده که طی سالیان قبل در صحن مجمع تشخیص در رابطه با بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی، انجام می‌گرفت.
آیین‌نامه مربوط به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» نیز تغییر نکرده است و همان آیین‌نامه مصوب ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است لذا تصمیمات هیئت مزبور برای همه نهاد‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و خودِ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف‌آور است. ماده ۷ آیین‌نامه نحوه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، رئیس مجلس را مکلف کرده است، یک نسخه از همه طرح‌ها و لوایح را به موازات ارجاع به کمیسیون‌های مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
صحن مجمع تشخیص نیز طرح‌ها و لوایح ارسال شده از جانب رئیس مجلس را برای بررسی عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی به هیئت عالی نظارت ارجاع می‌دهد و این هیئت به موازات بررسی این طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، به مداقه در باب آنها می‌پردازد.
طبق گفته «غلامرضا مصباحی‌مقدم» از اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌ها منتقل شده و کمیسیون‌ها هم رعایت کرده و انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را تعقیب کرده‌اند و نتیجه این شده که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است؛ از جمله این اتفاق در قبال بودجه سال ۹۷ رخ داد.
بنابراین رویه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس (اعم از طرح‌ها و لوایح) از حیث عدم مغایرت آنها با سیاست‌های کلی، امری منطبق با قانون اساسی و همچنین رویه‌ای مرسوم با سبقه چند دهه‌ای است؛ اما طی یک سال اخیر که هیئت عالی نظارت، مغایرت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» را با سیاست‌های کلی اعلام کرده، سر و صدا‌هایی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون ساختار و کارکرد قانونی هیئت مزبور ایجاد شد.
علی‌ایحال، پس از آنکه هیئت عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشور‌های عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تفاوت دارد چرا که ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر در خصوص «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به بررسی‌های جزئی منوط کرده است.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱ اسفند ۹۷ در واکنش به این جمله که «نباید سرنوشت لوایح اف‌ای‌تی‌اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد»، گفت: این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش‌بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
حواشی و فعل و انفعالات درباره «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» چندماهی مسکوت مانده بود تا اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور ۳۰ مهر ۹۸ به نقل از اسحاق جهانگیری در جلسه «هم اندیشی با علما و روحانیون» نوشت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند».
فارغ از اشتباه فاحشی که FATF لایحه نامیده شده بود، این خبر عیناً از سوی رسانه‌ها منعکس شد چه آنکه رسانه‌ها (به جز چند مورد) برای پوشش این جلسات دعوت نمی‌شوند.
به دنبال انتشار این سخنان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد و اعلام داشت: رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته‌اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از معظم‌له جانب امانتداری را رعایت کنند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در تاریخ اول آبان، گفت: برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچگونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است. بیشتر
بعد از گسترده‌تر شدن واکنش‌ها و تکذیب صحبت‌های جهانگیری از سوی مجمع تشخیص، پایگاه یادشده در اقدامی آن بخش از صحبت‌های جهانگیری را که درباره FATF بود، به این نحو اصلاح کرد: ما دو لایحه راجع به FATF به مجمع تشخیص فرستاده‌ایم که تا الان تعیین تکلیف نکرده است. خوب است مجمع تشخیص جلساتش را راجع به لوایح پالرمو و CFT علنی برگذار کند و بحث کنند ببینیم دلایل شان چیست که می‌گویند نه. مردم هم بشنوند که بالاخره چه اتفاقاتی افتاده که می‌گویند نه. ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا (مقام معظم رهبری) تأیید کردند که این لوایح تان، چون لوایح داخلی است، تصویب بشوند، ولی همینجور مانده است.
پیرو این موضوع رئیس جمهور روز چهارشنبه ۱ آبان در جلسه هیئت دولت، گفت: در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست.
این سخنان مبنی بر مانع‌تراشی عده‌ای در مقابل ۴ لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» در شرایطی است که دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به ترتیب در تاریخ‌های ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ۱۵ دی ۹۷ با تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده است.
علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه گفت: مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اعلام نظر درباره لایحه الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» یا «پالرمو» در تاریخ ۱۷ مهر ۹۸ منقضی شد لذا در رابطه با این لایحه، نظر شورای نگهبان، معیار است؛ از نظر این شورا نیز لایحه «پالرمو» مغایر بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی است. لذا دولت چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است، باید در این رابطه با رفع ایرادات، لایحه جدید ارائه دهد.
بنا به اظهار رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، از میان لوایح چهارگانه تنها لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» در مجمع تشخیص برای اعلام نظر در دست بررسی است.
تصویب سی اف تی در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است
احمدی در ادامه گفت: من از نقطه نظر کارشناسی معتقدم که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی اشتباه راهبردی است. اولاً قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیاً الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثاً این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد.
وی بیان داشت: نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشور‌ها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است.
احمدی با بیان اینکه اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است، افزود: از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمین‌شان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال آنکه آمریکا و کشور‌های اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع، با بیان اینکه مهم‌ترین نکته ابهام‌آمیز در خصوص لایحه «سی‌اف‌تی»، تعریف اقدامات تروریستی است، گفت: دایره اقدامات تروریستی، موسّع و گسترده‌تر از تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی است؛ از سویی دیگر، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم.
وی بیان داشت: حال سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد می‌شود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ سال گذشته شاهد بودیم وقتی یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، بواسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال آنکه همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به اقدامات دفاعی برخی گروه‌ها در حفظ کیان سرزمین‌شان، انگ تروریسم می‌چسبانند.
احمدی اظهار داشت: بنابراین پر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌ها است که با برجسته‌سازی برخی وقایع و کوچکنمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهوم‌پردازی می‌کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار آن است که دولتمردان شفاف با مردم صحبت کنند و برای مردم تشریح نمایند که پیوستن به کنوانسیون «سی‌اف‌تی» چه پیامد‌هایی برای کشور دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط مبتنی بر منافع و مصالح ملی در خصوص این لایحه تصمیم‌گیری می‌کند.
احمدی با بیان اینکه باید میان موافقتنامه حقوقی (یعنی پیوستن به این کنوانسیون) و سازوکار‌های فنی پس از آن، تفکیک قائل شد، اظهار داشت: بعد از توافق اولیه ایران با کارگروه «اف‌ای‌تی‌اف»، یک «برنامه اقدام» یا Action Plan با ۴۱ دستورالعمل برای اجرا به کشور ما ابلاغ شد؛ بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های دولتی ما برای اجرای این دستورالعمل‌های ۴۱ گانه به قدری با دست باز وارد عمل شد که گروه‌های تروریستی را مبتنی بر همان تعاریف و مصادیق آمریکا و اروپا شناسایی کردند! در نتیجه این امر، برخی بانک‌ها نرم‌افزاری را بکار گرفتند که بر مبنای لیست گروه‌های تروریستی مدنظر آمریکا عمل می‌کرد؛ تا جایی که ما شاهد بودیم حساب‌های سپاه در برخی استان‌ها مسدود شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، خاطرنشان کرد: دولت ما با دست گشاده‌ای به استقبال برنامه اقدام «اف‌ای‌تی‌اف» رفت و حتی در جریان بررسی لایحه مقابله با پولشویی در مجلس نیز، برخی مفاد و موضوعات به این لایحه افزوده شد که دولت به عمد یا سهو آنها را در لایحه ذکر نکرده بود.
به هر ترتیب، با توجه به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران و ضرورت باز نشدن مشت تدابیر کشور در گریز از توطئه‌های تحریمی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرف دقت نظر در بررسی لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» است؛ لایحه‌ای که به اعتقاد جانشین دبیر مجمع تشخیص، ایرادات اساسی دارد؛ همچنین باید ببنیم با توجه مردودی قطعی «پالرمو» آیا دولت برای الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی»، لایحه جدیدی ارائه می‌کند یا خیر؟
