در حالی که کشورهای مخالف محور مقاومت همواره تلاش دارند در مسیر حرکت این محور(ایران، عراق، سوریه، لبنان و ...) سنگ‌اندازی کنند و مانع تقویت پیوند‌های میانشان شوند؛ توجه به این نکته ضروری است که خود این کشورهای مخالف با مشکلات زیادی روبرو هستند. پیرو همین موضوع در دو بخش به بررسی مسائل و معضلات داخلی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، عربستان، بحرین و رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت.
آمریکا؛ فقر، بیکاری، نژادپرستی
اخبار سیاسی- رژیم آمریکا در حالی در جایگاه اول اقتصاد دنیا قرار دارد که مرکز تحقیقات اقتصاد و کسب و کار مستقر در لندن، پیش بینی کرده است در سال ۲۰۲۳ چین این کشور را پشت سر خواهد گذاشت و پس از آنها، هند و ژاپن جایگاه‌های سوم و چهارم را از آن خود می‌کنند. مهمترین چالش‌های اقتصاد داخلی آمریکا کسری بودجه، بیکاری، بدهی مردم به بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، تبعیض شغلی و جنسیتی، شکاف طبقاتی، مسکن، توزیع نابرابر ثروت، انرژی و هکر‌های اقتصادی هستند.
در این راستا هزینه جنگ‌ها و استقرار ارتش در کشورهای مختلف دنیا موجب شده است تا آمریکا همواره با کسری بودجه روبرو باشد. برهمین اساس ترامپ از زمان مبارزات انتخاباتی خود خروج نظامیان آمریکا و کاهش هزینه‌های نظامی را یکی از شعار‌ها خود قرار داده بود. اخیرا نیز وی در یکی از توئیت‌هایش نوشت: «آمریکا در کشورهای زیادی حضور نظامی دارد. تعداد آنها را میدانم، اما خجالت می‌کشم عنوان کنم.»
تاکید ترامپ بر لزوم پرداخت هزینه تامین امنیت کشور‌هایی که میزبان نظامیان آمریکا هستند نیز در جهت کاستن از مخارج این کشور است. تاریخ کسر بودجه در آمریکا را باید به جانسون رئیس‌جمهور پیشین این کشور نسبت داد که با شروع جنگ ویتنام آن را آغاز کرد. این روند در دوره‌های بعدی ریاست جمهوری ادامه یافت تا جایی که در پایان ریاست جمهوری جورج بوش پسر، رقم کسر بودجه پنج هزار میلیارد دلار و در دوره اوباما به ۱۰ هزار میلیارد دلار رسید. براساس گزارش مرکز حسابرسی بدهی فدرال در اولین سال دوره ریاست جمهوری ترامپ و دقیقا در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷، رقم کسر بودجه آمریکا به ۲۰۴۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین کسر بودجه در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.
از سویی مشکل بهره‌های دیرکرد در پرداخت بدهی موجب شده روزانه ۳.۸۵ میلیارد دلار به بدهی‌های آمریکا اضافه شود. کسری بودجه دولت فدرال بر بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای نیز تاثیر منفی گذاشته است؛ آمریکا از جهت عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت، در ردیف صد و هشتم جهان قرار دارد. نشریه فورچن در مقاله‌ای در اول اوت ۲۰۱۷، توزیع نابرابر ثروت در آمریکا را خیلی بدتر از کشور روسیه توصیف کرد. این مساله به معنای کوچک شدن طبقه متوسط و تعمیق شکاف طبقاتی فقیر و غنی است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، متوسط درآمد خانوار‌های طبقه متوسط آمریکایی در مقایسه با دهه ۱۹۹۰ میلادی تنها ۲.۲ درصد بیشتر شده و این در حالی است که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور طی همین بازه زمانی ۲۳ درصد افزایش یافته است. چهار دهک پایین درآمدی آمریکا امروز درآمدی کمتر از همتایان خود در سال ۱۹۸۳ دارند و شمار کسانی که کمتر از نصف متوسط درآمد در آمریکا درآمد دارند رو به افزایش است.
طبق گزارش فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۸، بر اساس آمار‌های رسمی، ۷.۱۲ درصد از مردم آمریکا در فقر زندگی می‌کنند. اما با استفاده از ابزار‌های دقیقتری که اداره سرشماری (The Census Bureau) استفاده کرده، این نرخ به ۱۴ درصد می‌رسد. ضمن آنکه جامعه آمریکا از نظر نژادی نیز تکه تکه شده است. سیاهان ۵.۲ برابر سفیدپوستان احتمال دارد که در فقر زندگی کنند، نوزادان‌شان ۳.۲ برابر نوزادان سفیدپوست می‌میرند. همچنین نرخ بیکاری آنها بیش از ۲ برابر سفیدپوستان است.
در کنار این مسائل باید به اختلافات سیاسی گسترده ترامپ با اعضای کنگره در سه سال اخیر اشاره کرد که اوج آن در تعطیلی ۳۵ روزه دولت نمود پیدا کرد. اختلاف بر سر تعیین بودجه برای ساخت دیوار مرزی مکزیک موجب شد تا دولت ۳۵ روز تعطیل شود و طبق آمار دفتر بودجه کنگره، ۱۱ میلیارد دلار به کشور ضرر وارد آید.
در واقع آنچه امروز باعث شده است شاهد اعمال تعرفه‌های گمرکی بر واردات از اروپا و چین و زمزمه‌های بازگشت و کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در خارج از مرز‌ها از سوی دولت ترامپ باشیم، بحث هزینه‌ها و عدم تعادل کسری بودجه این کشور است. این اقدامات در نهایت منجر به کاهش حس اعتماد و اتکا همپیمانان این کشور خواهد شد. زیرا بخش بزرگی از نفود آمریکا از طریق حضور نظامی و بحث‌های نظامی‌گری است. چنانکه طرح موضوع افزایش هزینه‌های تامین امنیت از سوی ترامپ موجب نگرانی اروپا، برخی کشورهای عرب خلیج فارس، ژاپن و کره جنوبی شد. در صورتی که به دلیل فشار‌های مالی و محاسبات اقتصادی، آمریکا مجبور به کاستن از هزینه‌های نظامی برون مرزی خود شود، در آینده نه چندان دور شاهد افول اثرگذاری این کشور بر حوزه‌های جغرافیایی مهمی از جمله غرب آسیا خواهیم بود. این سناریو با توجه به رشد مداوم اقتصاد چین و پیشی گرفتن آن از آمریکا از یکسو، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه این کشور از سوی دیگر بسیار قریب الوقوع است.
انگلیس؛ برگزیت و بازگشت داعشی‌ها
در حال حاضر مهمترین مشکل داخلی انگلیس بحث برگزیت یا همان خروج از اتحادیه اروپاست. بحث برگزیت در سال ۲۰۱۶ در یک همه پرسی به رای گذاشته شد و بیش از ۱۷ میلیون نفر به آن رای مثبت دادند. اما مشکل از همان ابتدا آغاز شده بود زیرا در طرف مقابل ۱۶ میلیون نفر به برگزیت رای منفی داده بودند. از این رو جامعه انگلیس وارد حالت دو قطبی شد.
علاوه بر دو قطبی شدن جامعه، شیوه خروج از اتحادیه اروپا نیز مطرح بود که در یک بازه زمانی به بحران سیاسی نیز مبدل شد. ترزا می که خود را مجری برگزیت می‌دانست پس از سه بار شکست در تصویب توافق مدنظرش برای خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان بریتانیا، مجبور شد از مقام‌اش کناره گیری کند. جانشین وی، بوریس جانسون هم تاکنون موفق به این کار نشده و طبق آخرین مصوبه پارلمان، بحث خروج از اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ یعنی سه ماه دیگر به تعویق افتاده است.
طبق پیش بینی اقتصادان‌ها خروج از اتحادیه اروپا در کوتاه مدن بر شاخص‌های بازار بورس، انرژی و میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کل این منطقه اثر منفی دارد. تلاش برای کاستن از آثار آن بر دولت انگلیس و در نتیجه بر قدرت مانور این کشور، بیشترین انرژی سیاستمداران انگلیسی را در چند سال اخیر گرفته است.
از دیگر مسائل داخلی انگلیس بحث بازگشت تروریست‌هایی است که همزمان با آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، در سایه اغماض و سکوت لندن به راحتی به سوریه و عراق می‌رفتند تا به نیرو‌های داعش بپیوندد. منابع انگلیسی اعلام کردند دست کم نهصد انگلیسی به داعش پیوستند که تاکنون ۱۸۰ نفرشان کشته شدند، برخی بازگشته‌اند و سرنوشت حدود ۳۶۰ نفرشان نامعلوم است. این مساله با توجه به حملات ترکیه به شمال سوریه و آزاد شدن داعشی‌های اسیر در زندان‌ها بر نگرانی دولتمردان انگلیس دامن زده است.
همچنین ظهور پدیده نئوناسیونالیسم در قالب موافقان برگزیت، می‌تواند به درگیری‌های اجتماعی دو طرف بیانجامد. این در حالی است که پیش از این نیز معضل تبعضی علیه رنگین پوستان و یا مهاجران در جامعه انگلیس به اشکال مختلف نمود داشته و حال افزوده شدن دو متغییر جدید، چشم‌انداز مبهمی برای وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور ایجاد می‌کند.
فرانسه؛ جلیقه‌زردها و فقر
در حال حاضر یکی از مشکلات داخلی عمده فرانسه بحث معترضان موسوم به جلیقه زرد‌هاست که قریب به یک سال است هر هفته، شنبه، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت تظاهرات گسترده‌ای در شهر‌های مختلف این کشور برگزار می‌کنند. این جنبش در آغاز توانست جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفر را به خیابان بکشاند و اگرچه امروز تعداد آنها به زیر ۱۰ هزار نفر رسیده است، اما تداوم حیاتش موید آن است که اگر مشکلات اقتصادی شدت بگیرد، جلیقه زردها قدرت بسیج افراد بسیار بیشتری را خواهند داشت. گزارش سال ۲۰۱۹ سازمان نظرسنجی و بررسی بازار جهانی نشان می‌دهد ۵۷ درصد شرکت کنندگان در اعتراضات جلیقه زردها، خطر فقر را در زندگی خود به شدت حس می‌کنند. مطابق آماری که روزنامه فیگاور منتشر کرده است هر فرانسوی باید در ماه ۱۰۱۵ یورو درآمد داشته باشد تا فقیر نباشد؛ براین اساس ۱۴ درصد مردم فرانسه فقیر هستند این رقم ۹ میلیون فرانسوی را در برمی‌گیرد.
یکی از احتمالات مربوط به تشدید مشکلات اقتصادی فرانسه، بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است رشد اقتصادی امسال فرانسه ۱.۳ درصد باشد که نسبت به دو سال قبل که ۲.۳ درصد بوده، کاهش داشته است. همچنین این صندوق با اشاره به رسیدن سطح بدهی‌های فرانسه به بالاترین رقم چهار دهه اخیر پیش‌بینی کرده است به زودی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۱۰۰ درصد عبور کند که این مساله یک ریسک جدی بر سر راه رشد اقتصادی بالای فرانسه محسوب به شمار می‌رود. این کشور با داشتن جایگاه چهارم بالاترین نرخ‌های بیکاری در بین کشورهای اروپایی، بیکاری ۸ درصدی را تجربه می‌کند.
بر همین اساس یکی از برنامه‌های اصلی دولت ماکرون طی ۵ سال آینده برای مبارزه با معضل بیکاری، صرف هزینه بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو جهت برگزاری دوره‌های آموزشی فنی حرفه‌ای از یک سو و ایجاد محدودیت در دریافت حقوق بیکاری از سوی افراد بیکار است که برخی از اقدامات از جمله افزایش دریافت مالیات موجب واکنش مردم تحت عنوان جنبش جلیقه زردها شد.
به همین دلیل بر اساس نظرسنجی اخیری که توسط موسسه «اودوکسا» Odoxa برای رادیو فرانسه و روزنامه فیگارو انجام شده است، سه چهارم مردم فرانسه از عملکرد مکرون راضی نیستند. در واقع چنین می‌توان برداشت کرد که هر فرد دیگری هم در مسند ریاست جمهوری فرانسه بخواهد سیاست‌های اقتصادی بر پایه افزایش مالیات تدوین کند، در بین مردم محبوبیتی نخواهد داشت.
معضل دیگر دولت فرانسه بحث بازگشت نیرو‌های عضو داعش به این کشور است. دولت فرانسه دست به گریبان بحث بازگشت همسران و فرزندان داعشی فرانسوی است. در همین راستا در حالی که برخی از اعضای خانواده این کودکان و وکلای آنها درخواست کرده‌اند که به فرانسه بازگردانده شوند. لودریان، وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است اگرچه پاریس به دنبال بازگرداندن کودکان است، اما این زنان که به داعش پیوسته بودند باید در این منطقه دادگاهی شوند. این زنان فرانسوی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به این منطقه رفتند خوب می‌دانند که چه کار‌هایی انجام داده‌اند. آنها گردشگر نیستند. آنها شبه نظامیانی علیه فرانسه هستند و اگر ممکن باشد باید در عراق محاکمه شوند.
فرانسه در سال‌های اخیر یکی از اهداف اصلی حملات تروریست‌های داعش بوده است. به همین دلیل پس از حادثه حمله به دفتر مجله شارلی ابدو در سال ۲۰۱۵، تا امروز سطح تهدید امنیتی در این کشور بالا نگه داشته شده است. چند روز قبل نیز وزیر کشور فرانسه از خنثی سازی حمله‌ای مشابه حادثه ۱۱ سپتامبر خبر داد. از این رو یکی از نگرانی‌های امنیتی فرانسه بازگشت ۴۰۰ فرانسوی عضو داعش است که در ادلب سوریه حضور دارند. ضمن آنکه حملات ترکیه به شمال سوریه نیز گمانه‌زنی‌هایی از آزاد شدن اسرای داعشی و احتمال بازتولید آنها در این کشور و یا ازسرگیری حملات در اروپا به وجود آورده است. مجموعه این مسائل موجب افزایش هزینه‌های امنیتی دولت مکرون شده است، در حالی که به دلیل جلوگیری از ورود موج جدید مهاجران از سمت مرز‌های ترکیه، اروپا قدرت مانور چندانی در مقابل این تحرکات آنکارا ندارد.
آلمان؛ تعرفه‌های ترامپی و اختلال اتحاد
در حال حاضر اقتصاد آلمان در جایگاه چهارم جهان قرار دارد، اما طبق گزارش دویچه وله میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه دوم و سوم سال جاری کاهش داشته است. اختلافات تجاری آمریکا و چین، مساله برگزیت و مشکلات صنایع خودروسازی متاثر از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، علت اصلی رکود احتمالی اقتصاد آلمان ذکر شده است.
در حال حاضر آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم اروپا تعرفه اعمال کرده است و در صورتی که ترامپ تهدیدها بر اعمال تعرفه بر واردات محصولات دیگر از جمله خودرو را عملی کند، صادرات آلمان به عنوان سومین کشور بزرگ صادر کننده جهان، بیش از پیش به مشکل بر خواهد خورد.
در همین حال از سال ۲۰۱۵ دولت آنگلا مرکل با مساله مهاجران روبرو است که موجب شده بخشی از مخالفان ورود مهاجران به آلمان، در قالب جنبش‌های نئونازی و یا نئوناسیونالیسم واکنش‌های افراطی از خود نشان دهند. طبق گزارش وزیر کشور آلمان، در نتیجه حمله ترکیه به سوریه و افزایش ناامنی‌ها در سوریه ممکن است اروپا با بحران جدید آوارگان و پناهجویان حتی بزرگتر از ۲۰۱۵ روبرو شود.
گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا هم نشان می‌دهد تعداد مهاجران نسبت به سال قبل میلادی، ۲۳ درصد بیشتر شده و تا پایان سال ۲۵۰ هزار پناهجو دیگر وارد این منطقه خواهند شد. بحث ساماندهی و مدیریت هزینه‌های آوارگان در کنار احتمال ورود اعضای داعش در پوشش پناهجو از جمله مهمترین تهدیدات امنیتی داخلی آلمان به شمار می‌رود. بر اساس اطلاعات دولت آلمان حدود صد و یازده عناصر داعش آلمانی در اواخر سپتامبر همچنان در زندان‌های سوریه بوده اند که پس از حمله ترکیه به شمال سوریه و آزاد شدن نزدیک به ۸۰۰ داعشی از زندان، احتمال دارد بخشی از این افراد آلمانی تبار باشند.
از سویی آلمان در حوزه سیاست داخلی شاهد افزایش آرا نیرو‌های سیاسی ملی‌گرا در انتخابات است؛ تا جایی که مقامات این کشور درصدد تغییرات اساسی در اداره امنیت داخلی خود برآمده‌اند. سی سال پس از اتحاد دو آلمان، به نظر می‌رسد که دو بخش شرقی و غربی این کشور کاملا برخی از جهت‌گیری‌های پیش از اتحاد را حفظ کرد‌اند. یکی از دلایل مهم آن بیکاری و عدم رشد اقتصادی در بخش شرقی آلمان به نسبت قسمت غربی آن است.
در سه دهه اخیر بیش از ۳.۵ میلیون جوان آلمانی از شرق به غرب کشور مهاجرت کرده‌اند. اغلب مهاجرت‌ها از روستا‌ها و شهر‌های کوچک در شرق آلمان روی داده است، جایی که حزب ناسیونالیستی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات ۲۰۱۷ بیشترین رای را به دست آورد که در مجموع ۹۴ کرسی از ۷۰۹ کرسی پارلمان را در کل کشور در اختیار گرفت. در این میان هجوم پناهجویان بهانه‌ای برای افزایش آرا این احزاب است.
با این حال اگرچه پیش بینی نمی‌شود با قدرت گرفتن حزب «آلترناتیو برای آلمان» در آینده‌ای نزدیک دموکراسی در این کشور به خطر بیفتد، اما نتایج انتخابات یک پیام مهم دارد و آن آغاز چندپاره شدن ساختار‌های سیاسی این کشور است. گسترش خشونت علیه اقلیت‌ها و آزار مهاجران در چارچوب ترویج بیگانه‌هراسی در احزاب راست‌گرا دنبال می‌شود و همین مساله این احزاب و جریانات را تبدیل به تهدید امنیتی جدی می‌کند که با توجه به تداوم ورود مهاجران این موضوع در سال‌های آینده نمود بزرگی خواهد داشت.
