پایگاه اینترنتی ان بی سی نیوز در گزارشی با اشاره به همکاری رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با منافقین که دست شان به خون مردم و غیرنظامیان آلوده است، نوشت این همکاری می‌تواند به گرفتاری‌های حقوقی بیشتر برای جولیانی ختم شود.
اخبار سیاسی- به گفته کارشناسان، اقدام مایکل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا و از دوستان نزدیک و هم پیمان جولیانی در ثبت نام به عنوان یکی از لابی‌ها (دلالان) هوادار گروهک تروریستی منافقین، وزارت دادگستری را بر آن خواهد داشت برای بازرسی در این رابطه ورود پیدا کند.
موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا در بهار سال ۲۰۱۷ با نمایندگانی از منافقین دیدار کرد. گروهک منافقین تا سال ۲۰۱۲ در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت امور خارجه آمریکا قرار داشت.
موکاسی تنها نبود؛ رودی جولیانی یکی دیگر از چهره‌های سیاسی مطرح آمریکا نیز در آن دیدار حضور داشت. این شرکای حقوقی در نزدیک به یک دهه‌گذشته در پیشبرد دستور کار منافقین نقش آفرینی کرده اند؛ با دریافت پول در گردهمایی آنان سخن رانده و سرمقاله‌هایی در روزنامه‌ها در پشتیبانی از گروهی نوشته اند که در دهه ۱۹۷۰ میلادی با قتل شش آمریکایی در ارتباط بود.
اما موکاسی در اواخر ماه گذشته میلادی پذیرفت به عنوان عنصر رسمی خارجی مجانی برای بازوی سیاسی منافقین لابی کند. کارشناسان می‌گویند جولیانی هنوز چنین نقشی را نپذیرفته، زیرا این احتمال وجود دارد که وزارت دادگستری با آغاز تحقیق و تفحص در لابی گری غیرقانونی او را هدف قرار بدهد.
جاش روزنشتاین، یکی از وکلای مستقر در واشنگتن است که به موکلان درباره پایبندی به قوانین لابی گری فدرال مشاوره می‌دهد. وی گفت: «این همان سناریویی است که معمولا به آغاز بازرسی ختم می‌شود. اگر جولیانی و موکاسی با هم یا به موازات یکدیگر کار می‌کردند آنگاه جولیانی به دردسر خیلی بزرگی گرفتار می‌شد.»
اقدام موکاسی در پذیرش نقش دلالی برای وابسته سیاسی منافقین در شرایطی اتفاق می‌افتد که جولیانی، شهردار پیشین نیویورک که اکنون وکیل شخصی دونالد ترامپ است به علت فعالیت‌های بین المللی تجاری با دردسر‌ها و گرفتاری‌های حقوقی روزافزونی روبرو می‌شود.
معاملات جولیانی در خارج از آمریکا، عمدتا در اوکراین، زیر ذره بین نظارت قرار گرفته است. دو تن از دستیارانش هفته گذشته در طرح پرداخت پول خارجی (رشوه و...) به سیاستمداران آمریکایی متهم شدند. نیویورک تایمز گزارش داده معاملات تجاری جولیانی در معرض بازرسان فدرال قرار دارد و احتمال می‌رود قضات، وی را به علت ناکامی در ثبت نام به عنوان عامل کشوری خارجی تحت پیگرد قرار بدهند.
