علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه تجارت گفت: این لایحه زیربنایی که برای فعالیت‌های اقتصادی و حوزه تجارت بسیار مهم است؛ تاکنون ۳۰۰ ماده از آن تصویب شده است.
اخبار سیاسی- او افزود: قدمت این قانون به سال ۱۳۱۱ باز می‌گردد و در این سال‌ها به صورت کلی و اساسی مورد بازبینی قرار نگرفته بود. در دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی اصلاح و بازنگری کلی در این قانون مد نظر قرار گرفته و کارشناسی مفصلی در مجلس هشتم و نهم صورت گرفت، ولی نهایتا در مجلس دهم این موضوع مطرح شد.
کریمی با بیان اینکه این لایحه ماده‌های زیادی حدود ۱۲۰۰ ماده دارد، اظهار کرد: باید ساز و کاری برای بررسی این لایحه در مجلس دنبال می‌شد که پس از سه دوره مجلس اصلاح آن مد نظر بوده است تا هم روند جاری مجلس را مختل نکند و هم به سرانجام برسد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برای به سرانجام رساندن لایحه تجارت، پیشنهاد تصویب این قانون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر تفیذ اختیار به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط مطرح شد که متأسفانه شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و در نهایت ما مجبور شدیم این قانون را در صحن مجلس دنبال کنیم.
او با اشاره به عقبه بررسی طولانی این قانون در دوره‌های گذشته توضیح داد: این قانون به صورت بخش بخش در مجلس فعلی مطرح شد؛ بخش نخست آن بیشتر به تعریف مفاهیم و اصطلاحات مربوط می‌شد که حدود ۳۰۰ ماده بود و در نهایت طی چند روز به تصویب نهایی رسید.
کریمی با اشاره به بخش‌های باقی مانده لایحه تجارت که هنوز تصویب نشده است، تصریح کرد: در ادامه باید تصویب بخش‌های باقی مانده که بیشتر مربوط به نظارت بر انواع شرکت‌ها، تشریفات قانونی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و غیره است، مطرح شود؛ قطعا ما باید از تمام ظرفیت‌های علمی کشور برای رسیدن به یک متن نهایی کامل و جامع در قانون تجارت استفاده کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم با پیگیری‌هایی که در حال انجام است مابقی بخش‌های لایحه تجارت هم به ترتیب مطرح و تصویب شود، گفت: امیدواریم هر چه زودتر این لایحه بازنگری و کامل شود؛ ضمن اینکه در این سال‌ها اتفاقات زیادی در حوزه تجارت افتاده است که برای اقتصاد کشورمان بسیار مهم است.
او در پایان تأکید کرد: امروزه بحث تجارت الکترونیک بسیار جدی بوده و پدیده مدرنی است که در حوزه تجارت اتفاق افتاده است و این در حالی که ما قوانین و مقررات ناظر بر این حوزه را نداریم؛ بحث تشریفات قانونی در مجامع شرکت‌ها پیش‌تر به صورت خاصی تعریف شده بود ولی امروزه شرکت‌ها تشریفات خود را به صورت دیگری اجرا می‌کنند؛ بنابراین نیاز است که در قانون تجارت بازنگری شده و با استفاده از نظر تمام صاحبنظران این قانون را در اسرع وقت اصلاح کنیم.
