تصویب عجولانه لایحه تجارت در مجلس، آن هم به صورت ناگهانی، همه را غافل گیر کرد. به گفته نمایندگان مجلس، این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس، در عرض ده دقیقه به تصویب رسید. در صحن علنی نیز با سرعتی کم نظیر مصوب شد. در این بین برخی این لایحه را فاجعه ای برای کشور می‌دانند، برخی دیگر نیز آنرا لایحه ای مترقی می‌دانند.
سید بهزاد پور سید، قائم مقام سابق پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو سابق دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در صفحه وبلاگ خود، نقطه نظرات کارشناسی خود، راجع به این لایحه را بیان کرده‌است:
مقدمه
در روزهای اخیر شاهد تصویب لایحه تجارت هستیم . روزهایی عجیب و غریب آنهم برای قانونی جامع و مادر ، تا جایی که ظاهرا در 10 شهریورماه ظرف 2 ساعت 109 ماده به تصویب رسیده است . بنظر میرسد یا قانون تجارت در شرایط سیاست زده کشور از اهمیت افتاده است یا نمایندگان محترم به اهمیت قانونی که تصویب میکنند واقف نیستند ، هر دو امر یعنی خسرانی عظیم برای کشور .
قانونی مهم و دارای اهمیت در حوزه اقتصاد و کسب و کار که متاسفانه بهایی به آن داده نمیشود . فقط باید دلخوش باشیم بدان که یا به دلیلی نامعلوم ! بررسی و تصویب آن متوقف شود یا به خبری خوش شورای نگهبان همان رفتاری را که در دوره قبلی داشت و کل آنرا یکجا رد نمود مجددا تکرار شود !!
در این مقال قصدی ندارم برای اینکه مصوبات مجلس و مواد متن را در این باره بررسی کنم که تصورم اینست که این نوع تصمیم گیری نه در شان مجلس است نه در شان کشور ولی قصدم اینست که چیزی بنویسم برای ثبت در تاریخ که با این متن موافق نیستم و تصویب این قانون را بسیار پر مخاطره میدانم ، بدلایل عدیده .... بماند تا آیندگان قضاوت کنند .
بررسی روند کلی تهیه و تصویب لایحه تجارت
- قانون تجارت قانونی بس مهم است . اثر گذاری آن بر اوضاع تجارت و کسب و کار غیر قابل انکار است . قانونی که هم بر تاجر و عملیات تجاری اثر دارد و هم بر نظام حقوقی شرکتها که بدنه اصلی تجاری کشور را تشکیل میدهند حتی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی خرد در این قالب قرار میگیرد و دنبال میشود و هم بر انواع قراردادهای تجاری و اصول کلی آنها و هم بر توقف و ورشکستگی شرکتها و هم اسناد تجاری که ابزار مهم پرداخت در فعالیتهای تجاری و حتی عادی و روزمره مردم هستند را شامل میشود قطعا قانونی مهم است . احتمالا نمایندگان محترم فرصتی برای بررسی دقیق متن آن نداشتند تا ابعاد مختلف را مطلع شوند و بر شمولیت آن وقوفی حاصل کنند . اققضای چنین قانونی اصولا چیست ؟
بنظر میرسد برای این قانون با این اهمیت چند ویژگی میتوان بر شمرد :
- لزوم مشارکت تمامی دست اندرکاران و فعالان اصلی و ناظران و مجریان اصلی و مراجع نظارتی و قضایی در فرآیند تهیه و تصویب آن .
- اجماع کلی حقوقدانان و اقتصاد دانان و نهادهای دخیل در بازار بر مفاهیم اصلی آن و پذیرش و دفاع از آن
- فرصت کافی برای بررسی دقیق متن تهیه شده در قالب ارائه به نخبگان و مطلعان و صاحب نظران برای اطلاع از آنچه به عنوان پیش نویس تهیه شده و جمع آوری نظرات آنان و دخالت دادنشان در فرآنید اصلاح متن
- توجه به شرایط روز اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی کشور
- جامع الشمول بودن و توجه به آخرین وضعیت تجارب جهانی
- رفع اشکالات قوانین سابق و اصلاحی مبتنی بر اجماع بین متخصصان
- فهم مشترک متخصصان و ساده نویسی و قابل فهم بودن برای مجریان و فعالان اقتصادی
براحتی میتوان دریافت که متن مصوب نمایندگان و پیش نویسی که هم اکنون در مجلس وجود دارد فاقد تمامی این خصوصیات است . توجه به اعتراضات همین روزها و نامه های رد و بدل شده در این ایام مبین بی توجهی به این اصول بدیهی برای تصویب یکی از مهم ترین قوانین در عرصه نظام اقتصادی کشور است .
- لایحه ای که از سال 1380 تدوین شد و در سال 1384 تقدیم مجلس شد متاسفانه در این مدت با دخالتهای بیش از حد مرکز پژوهشهای مجلس به وضعی درآمده که قابلیت دفاع ندارد .
اولا ایا خود دولت میتواند مداقفع متنی باشد که قریب 15 سال پیش تدوین و نهایی شده است ؟
ثانیا آیا مرکز پژوهشهای مجلس واقعا صلاحیت تهیه چنین متنی را داشته ؟ و اصولا افراد دخیل در نگارش نهایی متن واجد تمامی خصوصیات لازم برای نگارش قانون تجارت بوده اند ؟
ثالثا نگارش چنین قانون مهمی باید در صلاحیتهای نهادی قرار گیرد که خارج از دولت است ؟ و هیچگونه ای مداخله ای در حوزه اقتصاد و تجارت کشور ندارد ؟
بنظر میرسد متنی که در مجلس میگذرد فقط اسمی از لایحه دارد والا کل متن در مجلس در طول این مدت قریب 15 ساله بارها و بارها دست کاری شده است . واقعا آنچه امروزه مجلس تصویب میکند اسمی از لایحه بیش ندارد و در واقع طرح نمایندگان در حال تصویب است آنگاه دو چیز اینجا خیلی جلوه گر میشود :
یک ) آیا نگارش قانون تجارت در حیطه اختیارات مجلس قرار دارد ؟ توجه شود این مقال ایراد صلاحیتی نیست که براحتی پاسخ داده شود که بر طبق اصل 71 مجلس میتواند در عموم مسائل قانون تصویب کند . بلکه اشکال ما محتوایی است مبنی بر اینکه آیا اصولا مجلس صلاحیت علمی و فنی و تخصصی برای تهیه متن و تصویب قانونی در حیطه کسب و کار و اقتصاد را داراست ؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است . تهیه متن قانون تجارت اشراف کامل بر تمامی حوزه های اقتصادی ، تجاری ، بنگاه داری ، صادرات و واردات ، تامین منابع مالی ، مدیریت مالی ، قراردادی ، ثبتی ، حمل و تقل ، بانکی ، قضایی و ....نیاز دارد که قطعا این از عهده مجلس خارج است و خصوصا اینکه رسیدگی به چنین متنی و تهیه آن بر عهده یک کمیسیون بخشی بنام حقوقی و قضایی قرار گرفته باشد .
دوم ) اینکه آیا واگذاری تهیه متن به کارگروهی داخل کمیسیون قضایی و حقوقی و تکیه بر دانش و توانایی تنی معدود از افراد و بعد این نحو رسیدگی که ظاهرا بسیاری از نمایندگان بدون توجه به محتوای متن فقط به زدن دکمه رای گیری بسنده میکنند و هیچگونه بررسی محتوایی در داخل صحن صورت نگرفته و هیچگونه مذاکره ای انجام نمیشود آیا از منظر قانونگذاری صحیح است ؟ خوبست در این موضوع به یک سوال جنبی هم توجه شود اینکه چه تعداد از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در تهیه این متن دخیل بوده و بر محتوای آن اشراف دارند ؟
- بنظر میرسد اشکالی که شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 85 قبلا در باره مصوبه مجلس در خصوص قانون تجارت گرفته است به لحاظ ماهوی کماکان باقی است. بر طبق اصل 85 مجلس میتواند در موارد ضروری وضع بعضی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود واگذار نماید ، کاری که در دوره قبل مجلس انجام داد و مصوبه تجارت مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد . اما فی الواقع هم اکنون نیز همانگونه است ، تنها اتفاقی که افتاده در این دوره نمایندگان به همان متن البته با تغییرات جدیدی که معلوم نیست چگونه در حال انجام است فقط با دکمه و البته آنهم بدون بحث و بررسی رای میدهند . آیا در این دوره مذاکره ای در حال انجام است یا توضیحی در خصوص متون خوانده شده در صحن یا ابهامات آن داده میشود ؟ متاسفانه خیر . اگر هدف از وضع قانون در مجلس به معنای اعمال اختیارات قوه مقننه و رعایت حقوق نمایندگان در معنای طرح پیشنهاد و مذاکره باشد عملا چنین امری در این شرایط متنفی است . لذا حداقل در مقام تحلیل مبانی و فلسفه اصل 85 ظاهرا میتوان مدعی شد که آنچه در مجلس این روزها میگذرد با فلسفه واقعی این اصل انطباقی ندارد .
- توجه به شرایط جاری مجلس یعنی فضای پایانی دوره و درگیری اکثریت نمایندگان در حوزه انتخاباتی خود برای تبلیغات و جمع آوری رای و فقدان حضور ذهن که چهره خود را در قالب بی حوصلگی و عدم توجه به محتوای آنچه در حال رای گیری است جلوه می نماید نشان دهنده آنست که مجلس در بد ترین شرایط در حال رسیدگی به یکی از مهم ترین قوانین سالهای اخیر کشور است . شاید مناسب تر می بود تا نمایندگان محترم این قانون مهم را یا در اوایل دوره بررسی می کردند یا به دوره جدید وا می‌گذاردند .
همین اشکال را در سایر نهادها هم میتوان دید از جمله اینکه ظاهرا نه برای دولت در این شرایط خاص این قانون اهمیتی دارد که واکنشی از خود نشان دهد یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری همراهی موثری داشته باشد و نه برای قوه قضائیه در شرایط جاری که تمامی هم و غم خود را معطوف به پرونده های مفاسد و دادگاههای ویژه نموده است شرایط مساعدی است .
حتی این نکته ساده و البته بسی مهم که در شرایطی که کشور در شرایط تحریم است و مبادلات اقتصادی دارای محدودیت فراواتی است و کشور در شرایط جنگ اقتصادی است آیا مموقع مناسبی برای اصلاح قانون تجارت است ؟ اصولا تجارت نیاز به محیط امن و آرام و شرایط با ثبات و عادی دارد تا بتوان در خصوص آن اندیشید و چالشهای آن را بررسی و مرتفع نمود تا شرایط به بهبود تجارت بیانجامد ولی در این اوضاع جاری واقعا میتوان برای شرایط آتی و عادی قانونگذاری نمود ؟ شاید مناسب بود حتی به لحاظ زمانی نمایندگان محترم مجلس بررسی و تصوب قانون تجارت را به شرایط مساعدی دیگر وامیگذاردند و البته در این موقعیت حسب نیاز به اندک تغییرات و یا در حد ضرورت بسنده میکردند .
- اصولا قانون تجارت باید با رویکرد استراتژیهای بلند مدت توسعه کشور همراهی و همسانی داشته باشد . اینکه آیا باید شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کرد یا اولویتی به حوزه های شرکتی داد ؟ اینکه شرایط بازار در حال حاضر چگونه است و باید دنبال شفافیت بیشتر و نظارت رفت یا به لحاظ شرایط اقتصادی باید فضا را برای حضور سرمایه باز کرد و قدری عدم شفافیت را پذیرفت و ....همه مثالهایی است که میتوان برای شرایط جاری کشور زد . در زمانی که نمیتوان بروشنی و درستی استراتژیهای بلند مدت اقصادی و تجاری را تعیین نمود که شاید تا حدود زیادی هم به لحاظ شرایط داخلی و بین المللی قابل پذیرش باشد چگونه زمانی برای اصلاح قانون تجارت فرا رسیده است ؟ و در این شرایط چگونه مشارکت تمامی نهادهای مربوط و ذینفع و دخیل و فعال در حوزه های بازرگانی و اقتصادی برانگیخته شده است . شرایط مالی شرکتها و بنگاهها و بازار چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته و نظرات این افراد چگونه تامین شده است ؟ بنظر میرسد در این اوضاع کنونی آنچه مهم است مشارکت همگان برای پیروزی در نبرد اقتصادی است و تصویب قانونی که کم کم صدای همگان را در آورده و از عدم توجه به نظراتشان فریاد میکنند معنایی جز عدم پذیرش این قانون مهم در افکار عمومی در بر نخواهد داشت . کاش نویسندگان این متن قدری به این نکات توجه میکردند و رسالت خود را رفع مشکلات عدیده کشور در این شرایط خطیر قرار میدادند تا یک تکلیف دانشگاهی برای نگارش قانون ؟!!!!
- نگارش و تصویب یک قانون جامع و با قریب 1300 ماده قطعا نیازهای خاصی را می طلبد . راستی اینکه امروز ضرورتی برای تدوین قانونی با این تعداد مواد وجود دارد و نمیتوان قانون تجارت را با اصلاحات موردی با شرایط جاری کشور همراه نمود از کجا ناشی شده است ؟ آیا مطالعه ای در این باره انجام شده است ؟ بنظر میرسد افکار عمومی مردم و البته متخصصان بیشترین نیاز را در اصلاح موردی قانون تجارت احساس میکند و نه تصویب 1300 ماده . واقعا ای کاش نمایندگان محترمی که با تعجیل در حال رای دادن به این متن هستند این نکات را مد نظر قرار میدادند .
- در خصوص موادتصویب شده که فعلا به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در دستور کار مجلس است و ظاهرا فعلا به باب قراردادهای تجارتی بدلیل حجم زیاد لایحه اختصاص یافته است هم موارد قابل تاملی وجود دارد :
اولا چرا قراردادهای تجارتی مقدم شده است ؟ بنظر میرسد علت تقدم فقط بدلیل تقدم در شماره مواد است و هدف همان کل لایحه است و البته واقعا نیاز به اصلاح در این مواد بسیار کمتر از بخش شرکتها ، ورشکستگی و اسناد است . حال چگونه این بخش مقدم شده است فیه تامل !
ثانیا مواد متعددی در همین بخش تصویب شده وجود دارد که بدلیل ابهامات و اشکالات مورد سوال قرار گرفته است و حتی خود نمایندگان هم برای رفع آنها پاسخی ندارند .
واقعا هیچگونه کار تحقیقی به معنای تهیه گزارش توجیهی برای متون نگارش شده انجام شده است ؟ ایا گزارشی در اختیار نمایندگان قرار دارد تا متون تهیه و تصویب شده را رفع ابهام کرده و ضرورت آنرا توجیه کند یا به سوالات پاسخ دهد ؟ آنچه در مواد از همان ابتدای کار وجود دارد در مقام نظری بسیار قابل خدشه است و غیر ضروری ....و این به معنای آنست که ظاهرا تعجیل در نگارش و تصویب والبته در کنار تجربه کم و فقدان تخصص کاربردی در موضوعات سبب تصویب متنی خام و ناپخته و توام با ایرادات فراوان است ، به نحوی که میتوان مدعی شد که این متن در مقام تصویب با این شرایط نه فقط مشکلی را از قانون تجارت حل نخواهد کرد بلکه مشکلات متعدد و دعاوی بیشماری را ایجاد خواهد کرد .
بنظر میتوان توصیه کرد مجلس محترم در همین شرایط توقف نموده و با اخذ نظر از متخصصان حقوق تجارت و اقتصادو بازرگانی و صنعت و کشاورزی و حمل و نقل و ... بازخورد آنچه تصویب نموده است را دریافت نماید . تلقی اینجانب - که از ابتدای تدوین لایحه در سال 1379 درگیر نگارش متنی برای اصلاح قانون تجارت در مرکز پژوهشهای مجلس بودم که البته در آن زمان بدلیل ادامه کار در دولت در زمان حضور وزیر فعلی اقتصاد در سمت معاونت وزیر بازرگانی و اصرار ایشان ، کار ما در مجلس متوقف شد - اینست که این متن در شرایط کنونی رافع مشکلات کشور نیست و مناسب است در شرایطی بهتر و البته با مشارکت تمامی دست اندر کاران و اخذ نظر اساتید اقتصادو بازرگانی و ...و البته حقوق مورد بازنویسی قرار گیرد . به این نکته مهم باید توجه نمود که قانون تجارت جز بخشهایی معدود از آن نظیر ورشکستگی و تصفیه ذاتا و اصولا و ماهیتا حقوقی نیست و لذا بهتر است افرادی از سایر رشته های مربوط هم درگیر تهیه متن و ارائه ایده های اولیه و تبیین نیازهای جاری کشور در این حوزه ها باشند . مضافا بر آن نگارش این متن نیاز به تجربه عملی فراوان در این حوزه های کاربردی دارد و لذا بهتر است افراد دارای تجربه در این حوزه ها هم مشارکت جدی داده شوند و البته واضح است که مشارکت دادن فقط با دعوت و درج اسامی این افراد تامین نمیشود . قانونگذاری در حوزه تجارت باید بگونه ای باشد که غالب افراد ذینفع و دخیل خود را بطور جدی سهیم در متن بدانند و آنرا مشکل گشای خود تلقی کنند . لذابهتر است مجلس محترم با ترمز زدن در این ماشین که در سراشیبی قرار دارد قدری بیاندیشد و فکر کند .
- در خصوص اشکالات نظری و حقوقی و ماهوی که در بسیاری از مواد این قانون به چشم میخورد فرصتی دیگر می طلبد که بدان پرداخته شود ، بسیاری از مفاهیم گنگ و مبهم ، اتکای بر اصولی که معلوم نیست نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی ما چیست ، ارجاع به موضوعاتی پر ابهام چون عرف ، بیان کلماتی کشدار و نامعین که فاقد ظوابط خاصی است که در مقام اجرا تکلیف مجریان را در اجرای مواد فراهم نماید ، بیان مطالبی غیر ضروری و زائد ، نگارشی مغلق و فنی البته نه در حوزه تجارت !! که فهم قانون را برای مجریان دشوار می سازد و تاکید بر زیاده نویسی و افزودن مواد ، تکرار برخی موضوعات که در حال حاضر مشکلی با آن وجود ندارد و اصرار بیش از حد بر نگارش یک قانون جامع با مواد فراوان مواردی است که باید در مقام بررسی آنچه نوشته شده و آنچه مجلس تصویب نموده است ، ماده به ماده بدان پرداخت و بدیهی است خود فرصتی دیگر می طلبد . آنچه مهم است اینکه تصویب این قانون تجربه ای بکر است اگر شکست بخورد تا سالیان عدیده دیگر امکان نزدیک شدن به این قانون برای اصلاح از دست خواهد رفت و اگر مشکل ایجاد کند مدتها اثر خود را بر نظام اقتصادی و تجاری و قضایی ما خواهد گذارد ، موضوعی که به یقین میتوان گفت مطالعه ای در خصوص آن انجام نشده است و نه مرکز پژوهشهای مجلس و نه خود مجلس شورای اسلامی عواقب اجرایی این قانون برایشان معلوم نیست ، آیا بهتر نیست اندکی تامل کرد و از تصویب این قانون با این سرعت اجتناب نمود ؟ شاید فردا دیر باشد .
