۱-طرح «ریزش اعتماد عمومی مردم نسبت به ارکان حاکمیت سیاسی کشور» که منتهی به ایجاد شکاف اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی نیز خواهد شد طی هفته اخیر با خودسوزی یک هوادار فوتبال به روزرسانی شده است.
شش ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی جریانات، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی در تکاپو برای کسب کرسی‌های مجلس آینده با ترفند «همراه ساختن خود با مطالبات اکثریت جامعه و موج سواری روی آن» هستند و ضدانقلاب نیز عامل دستیابی به اهداف خود را ریزش اعتماد عمومی و ضربه زدن به سرمایه‌های اجتماعی نظام می‌داند که خروجی آن در مفاهیمی مانند «کاهش مشارکت مردمی در انتخابات» مجلس و ریاست جمهوری است.
موضوعات دسته چندمی نظیر «پافشاری برای برگزاری رفراندوم»، «موتور یا دوچرخه سواری زنان»، «ورود زن به ورزشگاه»، «حضور زنان بدپوشش در همایش روستایان در حضور رئیس‌جمهور» و «تجمع مدافعان حقوق حیوانات در مقابل شهرداری تهران»، طی هفته‌های اخیر مورد توجه ضدانقلاب و جریان غربزده داخلی قرار گرفته است و این دو جریان تلاش کرده‌اند با موج‌سواری روی محورهای مورد اشاره، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کنند، مشارکت در انتخابات را کاهش دهند و «مقدمات تشکیل مجلسی شبیه مجلس ششم» را فراهم کنند.
موج‌سواری هوشمند و تبلیغات هدفمند روزهای اخیر درباره «خودسوزی سحر خدایاری » نمونه اخیر رویکرد مورد اشاره است.
۲- بازی‌های چند لایه حزبی – سیاسی یک طیف نشانه‌دار داخلی و ضدانقلاب درباره موضوع خودسوزی سحر خدایاری محرز است، اما تجربه موضوعات مشابه اثبات می‌کند که حاکمیت سیاسی کشور، مسئولان و نهادهای کشور و نیروهای انقلابی رفتار و جهت‌گیری‌شان باید منسجم و باثبات باشد.
به عنوان نمونه در برخی از پرونده‌های فساد، مسئولان ذی‌ربط و از جمله قوه قضائیه نسبت به تنویر افکار عمومی به‌هنگام اقدام نکرده و بعد از آنکه روایت جریان نشانه دار داخلی یا ضدانقلاب تثبیت شد، سخنگو یا سایر مقامات این قوه با تأخیری محسوس، ضرورت روشنگری را احساس کردند.
در هفته اخیر قوه قضائیه با تأخیر چند روزه نسبت به اصل ماجرا اقدام کرد، بعد از آنکه حجم انبوهی از فضاسازی سیاسی توسط طیف وسیعی از سلبریتی‌های ورزشی-سیاسی صورت گرفت و رسانه‌های بیگانه فارسی زبان روی چنین موضع‌گیری‌هایی موج سواری کردند.
۳- وجود یک «قوه عاقله» برای برخورد فرهنگی-قضایی با جرائمی مانند کشف حجاب، بدپوششی و ورود مخفیانه دختران به ورزشگاه به عنوان جرائم سازمان یافته (تبلیغ علیه نظام) یک اصل ضروری است، اگر چه ورود سحر خدایاری را نمی‌توان از مصادیق جرائم سازمان یافته تلقی کرد و باید آن را جزو جرائم شخصی دانست چرا که چنانچه هدف سیاسی داشت حتماً گزینه دیگری غیر از خود سوزی را انتخاب می‌کرد و همانند بسیاری دیگر از وابستگان به یک جریان سیاسی به خارج از کشور پناهنده می‌شد.
قوه عاقله در موارد اینچنینی می‌تواند سازمان یافته یا شخصی بودن جرم را تشخیص داده و نسبت به برخورد فرهنگی یا قضایی تصمیم‌گیری اتخاذ کند که مانع از دو قطبی‌سازی سیاسی- اجتماعی شود و تصمیم‌گیری کند که چنانچه جرمی واقع شده است برخورد قضایی لازم از میان گزینه‌های حبس، شلاق، جریمه نقدی کدام است یا آنکه می‌توان مجازات اجتماعی متناسب را جایگزین حبس کرد با این هدف‌گذاری که ضدانقلاب و یک جریان داخلی سرمایه‌های اجتماعی نظام را تضعیف نکنند و زمینه ریزش اعتماد عمومی را فراهم نکنند.
یکی از ابهامات موجود درباره پرونده خودسوزی اخیر آن است که در شرایط احراز بیماری روانی فرد مجرم می‌تواند رافع مسئولیت کیفری باشد، سخنگوی دستگاه قضا به این مسئله اشاره نکرده است.
مسئله مهم‌تر آنکه، امنیتی کردن چنین پرونده‌هایی می‌تواند بستر مناسبی را برای جوسازی‌های مرسوم رسانه‌ها توسط رسانه‌های بیگانه و کانال‌های تلگرامی وابسته به یک جریان سیاسی را فراهم کند در صورتی که می‌توان با جرائم شخصی (و نه سازمان یافته) از رویه ارشاد و یا مجازات اجتماعی برخورد کرد که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی آن قابل مقایسه با حالت نخست نیست.
این در حالی است که یکی از نقاط قوت قانون مجازات سال ۱۳۹۲، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از جایگزین‌های حبس است که می‌تواند مانع از ایجاد شکاف‌های اجتماعی، اعتقادی و فرهنگی در کشور نیز شود.
موضوع علم جرم شناسی این است که جرم چگونه به‌وجود آمده است تا به‌واسطه چنین کشفی با علت به‌وجود آمدن جرم مقابله شود، در واقع جرم معلول است و به همین دلیل باید تصمیم گیران در قبال جرائم شخصی (و نه سازمان‌دهی شده) نگاهی درمانی داشته باشند و جرم را بشناسند تا بتوانند با آن مقابله مؤثر کنند.
محمد اسماعیلی
