یکی از نقاط کلیدی و گلوگاه های مبارزه با فساد و به موجب آن، افزایش کارآمدی و تزریق امید به جامعه، شفافیت است. در نظام مدیریتی شفاف و اصطلاحا در یک اتاق شیشه ای است که تخلف کم تر رخ می دهد، در صورت وقوع زودتر کشف می شود و آگاهی از روند جاری کشور و امید به آینده روشن افزایش می یابد.
سؤال این جاست که شفافیت وظیفه کیست؟ شفافیت روح حاکم بر تمام دستگاه های اجرایی و قضائی است و از این رو، شاید بیش از سایر نهادها، در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی باشد. اساسا شفافیتاز جنس نظارت است و نظارت، یکی از دو رکن و وظیفه اصلی مجلس است، مجلسی که باید در رأس امور و عصاره فضائل ملت باشد، اما با کمال تأسف باید گفت که با دستمال کثیف، نمی توان شیشه را تمیز کرد. مجلسی که خود در اوج عدم شفافیت است و در هنگامه کنش جمعی، به خلاف کنش فردی تک به تکنمایندگان، با صراحت در برابر شفافیت می ایستد، چگونه می‌خواهد گرد و غبار و آلودگی های عدم شفافیت و ناپاکی را از سایر دستگاه ها بزداید؟
متأسفانه، مجلس ما، حتی در بررسی خود طرح شفافیت هم، دقیقا در نقطه مقابل شفافیت ایستاده است. از ۲۹۰ نماینده مجلس، بیش از ۱۶۰ نماینده، پای طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کرده اند
اما از آن جا که رأی مخفی بوده، کمتر از ۶۰ نفرشان به فوریت این طرح رأی داده اند. این مجلس واقعا عصاره فضائل ملت است؟! اما بررسی واکنش مخالفان، از اصل مخالفت‌شان عجیب‌تر است. نظرات مخالفان در سه دسته کلی قرار می گیرد:
الف- یک دسته می گویند ما با اصل طرح موافقیم اما با فوریت آن موافق نیستیم! که البته بی نیاز از جواب است و در فضای سیاست، جدی گرفته نمی شود.
ب- دسته دوم از موضع دانای کل و کسی که صلاح مردم را می داند، شفافیت آراء را به صلاح جامعه
نمی دانند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس به صراحت گفته است: «با شفافیت رأی نمایندگان موافق نیستم زیرا جامعه ما در این زمینه، رشد لازم را پیدا نکرده است.»
پ- گروه سوم، شفافیت آرای وکلای مجلس را موجب تبعات بعدی دانسته اند. از جمله این که «با وزیری مخالفت می کنیم و او چون می داند مخالفان چه کسانی بوده اند، به حوزه انتخابیه ما، در زمینه بودجه و عمران، کمتر توجه می کند.» این دسته، صراحتا لابی و رفتارهای چندگانه را جزئی از نمایندگی دانسته اند.
آقایان شما نماینده اید! وکیل مردمید! اگر جایی مخالفتی لازم بود، با قدرت مخالفت کنید و اگر به حوزه انتخابیه شما جفا شد، آن را فریاد بزنید، وزیر و رئیس جمهور را به مجلس بکشانید و از ابزارهایتان برای نظارت استفاده کنید. شما قرار است ناظر بر دستگاه ها باشید و برای این کار، ابزار کافی هم دارید.
موضوع عدم شفافیت آرای نمایندگان، سیاسی و جریانی هم نیست و به این گروه و آن جناح هم مربوط نمی شود.
در مجلس پیشین که علی الظاهر از مجلس فعلی اصولگراتر هم بود۱۶۴ نماینده از سعید مرتضوی، پس از آن هم جنجالی که در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرد، حمایت کردند. در مجالس پیشین هم، مدیریت مسئله دار دانشگاه آزاد، نامه هایی با امضای ۲۵۵ نماینده و ۲۶۰ نماینده در حمایت از رئیس وقت دانشگاه، دریافت کردند.
به عنوان نمونه دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که فضا چندان قطبی نبود و نامزدها متعدد بودند، اگر جمع نمایندگان امضاکننده از کاندیداها را شمارش می کردیم به بیش از ۵۶۰ امضاء می‌رسیدیم در حالی که مجلس ۲۹۰ نماینده داشت. این یعنی، بسیاری از نمایندگان همزمان از چندین نفر حمایت کرده بودند تا در صورت پیروزی هر کدام از قافله عقب نمانند. افرادی که به تناسب منفعت شخصی شان، خط عوض می کنند و در ادبیات سیاسی کشور، «ژله ای» نامیده می شوند، صلاحیت نمایندگی مردم را ندارند. با همه وجود، مجلس فعلی از همه عجیب‌تر است. بسیاری از نمایندگانی که خواهان شفافیت مالی و بانکی کشور و پیوستن به FATF هستند که ممکن است در شرایط تحریمی، معایب و مضاری هم داشته باشد، هنگامی که نوبت به خودشان می رسد، مخالف شفافیت می شوند. مجلس فعلی، مشکلات بنیادینی دارد که با تغییراتی در فراکسیون‌ها و برخی نمایندگان، اصلاح پذیر نیست. دهمین مجلس پس از انقلاب اسلامی، در بسیاری از شاخص ها، نسبت به مجالس قبل نه تنها پیشرفت نداشته بلکه حرکتی رو به عقب داشته است. از همین رو است که معتقدیم چاره بسیاری از مسائل کشور، تشکیل یک مجلس نو با چهره های شفاف و پاسخگو است.
سید محمد بحرینیان
