علیرضا زاکانی با حضور در جمع اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی ضمن تسلیت شهادت شهید حسن سماواتی، از جانبازان عضو این جمعیت، به سخنرانی با موضوع «پرده برای از مفاسد و مبارزه با فساد» پرداخت.
اخبار سیاسی- وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد امر مغفولی بود که مقام معظم رهبری آن را در چندین نوبت مطرح کرده بودند اما اکنون پس از سالها، گروهی با لبیک گویی به رهبری به آن پرداخته اند، گفت: این اتفاق فرصت تازه ای برای انقلاب اسلامی ایجاد کرده است.
نماینده سابق مجلس در تشریح ماهیت فساد اقتصادی ، یادآور شد: در شرایط کنونی برخی معتقدند اصل فساد به میزان اندک لازم است و نباید با آن در هر سطحی مقابله کرد، چراکه ممکن است موجب کند شدن پیشرفت در برخی زمینه ها شوند و از افراد کارآمد در مدیریت های کشور بی بهره بمانیم، اما برخی آن را به کلی موجب ضرر می دانند و معتقدند فساد در هر سطحی مضر است.
زاکانی با بیان اینکه تفکر مدافعان فساد شاید از عجایب باشد اما در میان برخی از مدیران کشور رواج دارد، افزود: گروهی که با فسادستیزی موافق هستند نیز دو دسته هستند؛ یک دسته مایوس بوده و معتقدند مبارزه با فساد بی فایده است، اما دسته دوم معتقدند می توان از برخود جدی با مفاسد اقتصادی، نتیجه مطلوب گرفت و ریشه فساد را خشکاند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عده ای در کشور اجازه نمی دهند امکانات میان همه مناطق به درستی توزیع شود، گفت: باید با این گروه مبارزه کنیم؛ ما معتقدیم مبارزه با فساد هم ضروری و هم شدنی است و حتی با حداقل فساد هم نباید کنار بیاییم؛ چراکه هم مانع پیشرفت کشور می شود و هم ایمان و اعتقاد مردم را سست می کند.
وی معتقد است فساد در چهار سطح ممکن است در هر جامعه رخ دهد؛ سطح اول فساد «تک گیر» است، به این معنا که در هر دوره ای برخی افراد در نزاع خیر و شر در درون خود مغلوب نیروی شر می شوند و دست به فساد می زنند.
زاکانی با تاکید بر اینکه فساد تک گیر همیشه بوده، هست و خواهد بود، خاطرنشان کرد: سطح بعدی فساد، ایجاد اپیدمی در جامعه است و سطح سوم نیز طغیان آن در جامعه و در واقع ایجاد فساد شبکه ای و فراگیر است.
وی ادامه داد: سطح چهارم فساد نیز فساد سیستمی است به این معنا که حاکمیت خود تولید فساد می کند. در این سطح بر مبنای روایت «الناس علی دین ملوکهم» عموم افراد جامعه فرهنگ قارون صفتی را به عنوان آرزو دنبال می کنند و اینجاست که عذاب الهی نازل می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی فساد در کشور هم در سطح تک گیر وجود داشت و هم شاهد فساد شبکه ای و فساد سیستمی بودیم، چراکه افراد ارشد حکومت خود فاسد بودند، افزود: با این حال در همان دوران فرهنگ غالب کشور «قارون صفتی» نبود و همه از فساد ذله شده بودند.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی فساد در حد تک گیر تنزل یافت و مفاسد اقتصادی در کشور کاملا مهار شد. اما از دهه ۶۰ کم کم مفسدان یکدیگر را پیدا کردند و به طرق مختلفی از جمله سوء استفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، مرتکب فساد شدند.
زاکانی با بیان اینکه حاکمیت تکنوکرات ها بر دولت در دهه ٧۰ که بعدها به نام کارگزاران سازندگی شناخته شدند، به فساد رسمیت بخشید، گفت: کم کم این موضوع نیز به جامعه تسری پیدا کرد و اپیدمی فساد در کشور آغاز شد.
وی با تاکید بر اینکه امکان ندارد فساد در نظام جمهوری اسلامی سیستمی شود، گفت: در راس حکومت ما یک فقیه عادل، عالم و پاکدست قرار دارد و در بدنه دستگاه ها نیز عموما افراد خدوم از بطن جامعه حضور دارند که معتقد به مبارزه با فساد هستند. عموم مردم از فساد بیزار هستند و از این رو تعبیر فساد سیستمی برای توصیف وضع کنونی صحیح نیست، بلکه فساد شبکه ای در کشور وجود دارد.
زاکانی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی از بدو انتخاب برای این مسوولیت، بارها درباره نمودهای مفسده انگیز همچون اشرافی گری و فاصله طبقاتی هشدار دادند، گفت: با این حال گوش شنوایی وجود نداشت و صدای اعتراض ایشان به مفاسد شنیده نشد.
به این ترتیب ایشان دستور هشت ماده ای معروف خود درباره مبارزه با فساد را در اردیبهشت سال ٨۰ صادر کردند که از آن به عنوان منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی یاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این دستور، باز هم صدای نعره و فریادی ناشی از مبارزه با فساد شنیده نشد. علت این است که وجود رهبری خوب برای جامعه اسلامی لازم است، اما کافی نیست؛ رهبری برای نیل به اهداف جامعه اسلامی نیازمند همراهی نخبگان است.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه رهبری در سال ٨١ از پیوند میان قدرت و ثروت به عنوان بدترین ویژگی یاد کردند، افزود: این در حالی است که چنین پیوندی اکنون در جامعه برقرار شده و برخی برای دستیابی به کرسی های مجلس میلیاردها تومان هزینه می کنند. سوال اینجاست که این پست تا چه اندازه می تواند سود ده باشد که ارزش هزینه های میلیاردی را داشته باشد؟!
زاکانی بابیان اینکه برخی از مناصب در کشور ما قیمت دارد، گفت: امضاهای طلایی در کشور بیداد می کند و باید با آن مبارزه شود.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در سال ٨٣ در دیدار با مسوولان درباره مبارزه با فساد به صراحت فرمودند «اگر نخواهید یا نتوانید، من به مردم خواهم گفت»، اظهار کرد: ایشان همچنین در آبان ٨١ در پیامی که به جنبش های دانشجویی دادند، این طور تصریح کردند که مسابقه رفاه میان مسوولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروت های سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدام های بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفا تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنها همه گلوگاه های اقتصادی را به روی آنها می گشاید، و خلاصه پدیده بسیارخطرناک انبوده شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی، اضعاف آنچه را هزینه کرده اند گرد می آورند؛ اینها و امثال آن نقطه های استفهام برانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی ذهن و دل خود را به آن متوجه می یابد و از کسانیکه مظنون به چنین تخلفاتی شناخته می شوند، پاسخ می طلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه برای ریشه کن کردن این فسادها را مطالبه می کند.
زاکانی افزود: رهبر انقلاب در سال ٨٩ نیز در خطبه های نماز جمعه به مردم در این باره توصیه کردند و حتی فرمودند «خدایا من چه کنم، من گفتم ولی نکردند». به این ترتیب به فرمان قیامی که علیه مفاسد داده شد، در وقت خود عمل نشد و امروز به دنبال اغماض مسوولان در سه دهه گذشته، شاهد وضع نامطلوب کنونی هستیم.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه دولت بدون توجه به این فرمان قیام علیه فساد، راه خود را رفت، گفت: حداکثر تلاش این بود که برای افزایش سلامت نظام اداری اقداماتی صورت گرفت و در واقع مبارزه با فساد به سطح سلامت اداری تقلیل یافت.
برخی از مسوولان در آن دوره با فساد مبارزه نمی کردند، به این بهانه که این مبارزه موجب خروج سرمایه ها از کشور می شود!
وی با بیان اینکه امروز امید در میان مردم در حال زنده شدن است، گفت: البته برخورد با مفاسد شبکه ای ساده نیست و نیازمند رویکرد و اهتمام فسادستیزی جدی است.
فسادستیزی هم پیگیری فساد را سبب می شود و هم مقاومت عمومی دربرابر فساد ایجاد می کند. در این صورت اگر بعدها نیز در جامعه فساد شناسایی شد، همچون بدن سالم که خود در وقت بیماری، پادتن تولید می کند، جامعه نیز بخش دچار فساد را ترمیم خواهد کرد.
زاکانی با بیان اینکه پس از فسادستیزی، لازمه مبارزه با مفاسد، کارآمد بودن دستگاه های نظارتی در کشور است، گفت: این دستگاه ها باید به موقع با مفسدان مواجه شده و آنها را تنبیه کنند.
وی با بیان اینکه در گام بعدی باید جریانی در جامعه ایجاد شود تا بتواند در زمینه مبارزه با فساد مطالبه گری کند، یادآورشد: اگر کسی می خواهد در کشور با فساد برخورد کند باید از دانه درشت ترین ها آغاز کند و اتفاقا پیش از هر کس با کسانی که به پایگاه های قدرت و ثروت نزدیکتر هستند، برخورد شود. در این صورت این اعتماد میان مردم تسری پیدا می کند که دستگاه های ناظر مراقب مسوولان هستند و مسوولان باید برای خدمت به میدان بیایند، نه غارت.
وی با بیان اینکه تشکل های سیاسی و دلسوزان جامعه نیز باید در این مسیر برای مبارزه با فساد همراه شوند، گفت: مادامی که فساد در جامعه وجود دارد، عدالت مستقر نخواهد شد و پیشرفت جامعه میسر نیست.
این نماینده سابق مجلس در ادامه با بیان اینکه شخصا در طول سالیان گذشته در زمان مسوولیت در قوه مقننه و مقاطع بعد از آن، با مصادیقی از فساد که جنبه ملی داشته مبارزه کرده است، خاطرنشان کرد: البته در مواردی که یک گروه به مفسده غیرملی ورود کرده اند و نیاز به حمایت دارند نیز، در حد بضاعت از آنها حمایت کرده ام.
زاکانی در بخش دیگر سخنانش نحوه اقدام برای مبارزه با فساد را در پنج گام پیشنهادی خود این طور تشریح کرد: در گام اول باید اطمینان حاصل کنیم که اصل موضوع فساد صحت دارد. در گام دوم باید به شخص یا مجموعه ای که فاسد است، این موضوع تذکر داده شود و او را بیدار کنیم تا بداند که فعل او خیانت است. در گام سوم اگر فرد فاسد مسیر خود را تغییر نداد و مسیرش را تصحیح نکرد، باید دستگاه های مسوول را در جریان قرار داد. در گام چهارم نیز موضوع باید با نخبگان جامعه در میان گذاشته شود تا دست به دست یکدیگر داده و مانع از ادامه فساد شوند. در نهایت و در گام نهایی اگر نخبگان نیز همراه نشدند، باید موضوع با مردم در میان گذاشته شود.
وی با بیان اینکه در سال های نمایندگی مجلس به سراغ وزارت اطلاعات رفته و مفاسد این وزارتخانه را در آن مقطع با کمک دیگر همکاران شناسایی کردند، افزود: در گام های بعدی نیز سراغ چهره هایی همچون سعید مرتضوی، رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق و حتی برخی از چهره های نزدیک به دولت کنونی رفتیم.
زاکانی با اشاره به چند پرونده فساد مالی کلان در حوزه پتروشیمی، اظهار کرد: اخیرا طی مکاتباتی فساد شناسایی شده در یکی از پتروشیمی ها را دنبال می کنم. مواردی نیز وجود دارد که مفسدان در داخل خاک ایران حضور ندارند و کشور را ترک کرده اند اما مبالغ کلان تاراج اموال ملت ایجاب می کند قوه قضاییه با جدیت این موارد را پیگیری کند.
وی گفت: تنها در یک مورد فردی زمین با کاربری سبز را به بهای ٣٧ میلیارد تومان از بنیاد شهید خریده و سپس با تغییر کاربری نیمی از مساحت این زمین آن را به ویلاسازی در قطعات ٢۰۰۰ مترمربعی اختصاص داده و سود چند صد میلیاردی کسب کرده است. وی سپس با کسب این درآمد نامشروع ۴۰ درصد از سهام یکی از پتروشیمی های کشور را خریداری کرد و ظرف چند ماه پس از خرید وی، بهای سهام شرکت یک مرتبه چند ١۰ برابر شده است. به این ترتیب فرد صاحب سرمایه ای در حدود ٩۰ تا ١۰۰هزار میلیارد تومان شده؛ رقمی که با بازگشت آن به بیت المال می توان تمام بی خانمان های کشور را خانه دار کرد.
