تعطیلی یا به عبارت بهتر، تعلیق فعالیت پارلمان انگلیس با اعلام بوریس جانسون نخست وزیر این کشور و تأیید نهایی ملکه ، نقطه آشکارساز ذبح جمهوریت در لندن محسوب می شود. این موضوع، شکاف میان «جمهوریخواهان» و « سلطنت طلبان» انگلیس را بار دیگر پررنگ کرده است. اعتراض نسبت به عملکرد خاندان سلطنتی، مدتهاست خود را در صحنه اجتماعی این کشور نشان داده است؛ از دخالت ملکه و خاندان سلطنتی در روند برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند تا صرف هزینه های هنگفت در کاخ باکینگهام .همگان به یاد دارند که در سال ۲۰۱۷ میلادی،۱۰۰ هزار نفر از مردم انگلیس با امضای طوماری خشم خود را از صرف ۳۶۹ میلیون پوند از مالیات مردم برای بازسازی کاخ باکینگهام، ابراز کردند. کاخ باکینگهام که در لندن واقع شده، محل زندگی الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و خاندان سلطنتی است. معترضین به عملکرد ملکه معتقد بودند که با توجه به حجم عظیم ثروت خاندان سلطنتی، آنها باید از پول خود و نه بودجه عمومی، برای بازسازی کاخ هزینه کنند.
در ماه می سال گذشته (۲۰۱۸) نیز برگزاری مراسم عروسی نوه ملکه انگلیس که ۴۶ میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان انگلیسی هزینه داشته است، خشم اقشار ضعیف و متوسط این کشور را برانگیخت.محصول دخالت مستقیم ملکه در تعلیق پارلمان انگلیس، آن هم در حساس ترین برهه سیاسی ممکن که لندن در آستانه خروج از اتحادیه اروپاست، چیزی جز تضعیف دنباله دار نهاد سلطنت در این کشور نیست.نکته دیگری که در خصوص تحولات اخیر انگلیس باید مدنظر قرار گیرد، استیصال بوریس جانسون در حل معمای برگزیت است. تحقق «برگزیت سخت»،«برگزیت نرم» یا «برگزاری همه‌پرسی دوباره» هر یک مولد بحران‌های مزمن و دامنه‌داری برای دولت انگلیس خواهند بود. به عبارت بهتر، هر انتخابی که دولت انگلیس دست به آن زند، برای جانسون و حزب محافظه کار هزینه‌های هنگفتی خواهد داشت.بدون شک در آینده ای نه چندان دور، جانسون به سومین قربانی برگزیت در انگلیس تبدیل خواهد شد. مهلت اتحادیه اروپا برای خروج انگلیس از این اتحادیه ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) پایان می‌یابد و بوریس جانسون اعلام کرده با توافق یا بدون توافق تا این زمان انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. مقامات اروپایی از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هر دو ضمن مخالفت با جایگزینی طرح مد نظر لندن در خصوص برگزیت، اعلام کرده اند که اروپای واحد خود را برای «برگزیت سخت» آماده کرده است. در این میان خواسته های جانسون از اتحادیه اروپا نیز در خصوص تغییر توافق صورت گرفته میان بروکسل و لندن در دوران نخست وزیری ترزا می راه به جایی نبرده است.
این بدترین خبر ممکن برای نخست وزیر جدید انگلیس محسوب می شود.در این میان، گزینه دیگری نیز از سوی برخی سیاستمداران انگلیسی مانند تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس مطرح گردیده که البته مورد استقبال بخشی از جامعه انگلیس فرار گرفته است. این گزینه، “برگزاری همه پرسی دوباره” بر سر بر گزیت است. بلر و همراهانش معتقدند که در صورت برگزاری همه پرسی دوباره، دیگر شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا رای نخواهند داد و اصل موضوع برای همیشه منتفی خواهد شد! با این حال این اقدام منجر به بروز خشم و نارضایتی در میان طرفداران خروج از اتحادیه اروپا خواهد شد. ضمن آنکه دولت انگلیس در این صورت، نسبت به نقض دموکراسی و بی احترامی نسبت به آرای عمومی متهم می شود.در نهایت اینکه انتخاب هر یک از گزینه های “برگزیت سخت”،“برگزیت نرم” و “برگزاری همه پرسی دوباره” نه تنها حکم پاشنه آشیل دولت بوریس جانسون و حزب محافظه کار را خواهد داشت، بلکه منجر به بروز بحران‌های داخلی دامنه‌داری در داخل انگلیس خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی و سیاسی انگلیس معتقدند که این کشور، حداقل تا یک دهه با بحران ناشی از ماجرای برگزیت دست و پنجه نرم خواهد کرد و متعاقبا، قدرت تمرکز موثر بر معادلات سیاست خارجی خود ر ا از دست خواهد داد.
حنیف غفاری
