سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اقدام اخیر دولت بحرین در اعدام تعدادی از معترضان در این کشور، ضمن اشاره به گزارشات منتشر شده مبنی بر اعترافات اجباری و تحت شکنجه و محاکمههای ناعادلانه اعدام شدگان و درخواستهای بین المللی از بحرین برای توقف اجرای احکام اعدام، اظهار داشت: اقدام فرقه گرایانه حکومت بحرین در اعدام معترضان نشان داد حکومت بحرین به جای انتخاب مسیر عقلانیت و تلاش برای حل بحران خودساخته از طریق آشتی با مردم، همچنان بر سیاست غلط خود در سرکوب معترضان اصرار می ورزد.
اخبار سیاسی- سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مستندات و سوابق حکومت بحرین در بهره گیری از گروههای افراطی و عناصر تروریستی القاعده برای حذف چهرههای مخالف خود افزود: اعدامهای معترضان به بهانههای مختلف ادامه همان رویکرد قبلی است با این تفاوت که این بار حکومت به جای همکاری با گروههای تروریستی، خود عهده دار اجرای سیاست حذف معترضان شده است.
موسوی تاکید کرد: تشدید رویکردهای امنیتی-پلیسی، کمکی به حل بحران در بحرین نخواهد کرد.
احمد عیسی الملالی» (۲۴ ساله) و «علی محمد العرب» (۲۵ ساله) دو جوان بحرینی هستند که به اتهام قتل یک افسر وزارت کشور در سال ۲۰۱۷ اعدام شدند.
مقامات بحرینی مدعی شدند که این دوجوان شیعی پس از اعتراف اعدام شدند، این در حالی است که جمعیت الوفاق بحرین گفته اعترافات دو جوان اعدام شده تحت شکنجه بوده است.