جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نکاتی را در خصوص پیگیری ساخت و ساز های غیر مجاز را یادآوری کرد و خواستار بررسی تخلفات ساختمانی و مجوز های غیر قانونی ساختمانی شد
متن نامه به شرح زیر است:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای سراج
همانگونه که می‌دانید بی توجهی به مقررات شهرسازی و ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ، زمینه ساز آسیب‌های گسترده در جریان سیل اخیر به بخش‌های زیادی از کشور شده است. متاسفانه در طول دهه ها، مقررات شهرسازی در روند توسعه کشور مورد بی اعتنایی واقع شده و حتی آشکارا ابزار کسب درآمد برای شهرداری‌ها بوده اند.
انحراف از مقررات شهرسازی به دو صورت بروز و ظهور داشته است. اول در مرحله صدور پروانه برخلاف طرح‌های جامع و تفصیلی که به شکل تراکم فروشی می‌باشد و دوم پس از صدور پروانه در قالب تخلفات ساختمانی و اخذ جریمه در کمیسیون‌های ماده 100 به جای صدور حکم تخریب.
جنبش عدالتخواه با نگاه آسیب شناسانه و حل مساله در موضوع روند حاکم بر رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده 100 ورود کرده و با بررسی دقیق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها بخصوص در منطقه لواسان، تحلیل کارشناسی خود را در نامه‌ای خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت اداری منتشر کرد که مورد استقبال ایشان قرار گرفت. ایشان در پاسخ خود به نامه جنبش عدالتخواه اعلام کردند که صد‌ها هزار حکم قطعی تخریب از کمیسیون‌های ماده 100 در سراسر کشور وجود دارد که هنوز اجراء نشده اند. این در حالی است که چندین برابر این میزان احکام جریمه وجود دارد که به دلیل رسیدگی‌های صوری و غیرقانونی در کمیسیون‌های ماده 100 صادر شده اند.
این حجم گسترده از تخلفات ساختمانی نشانگر فساد ریشه دار در مدیریت شهرداری‌های سراسر کشور است چرا که در صورت انجام تکالیف قانونی از سوی شهرداران اساسا تخلفی نمی‌تواند صورت بگیرد که در پی آن پرونده‌ای برای رسیدگی به آن در کمیسیون ماده 100 تشکیل شود.
حال سوال اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل 174 قانون اساسی برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین تشکیل شده در این میانه چه می‌کند؟ آیا تابحال هیچ شهرداری به خاطر خودداری از انجام وظیفه نظارتی خود بر ساخت و ساز، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شده است؟ آیا تابحال هیچ یک از اعضای کمیسیون‌های ماده 100 به دلیل صدور احکام غیرقانونی و تبانی با مالکین متخلف تعقیب و مجازات شده اند؟ چرا شهردارانی که از اجرای احکام کمیسیون‌های ماده 100 استنکاف می‌کنند مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟
اکنون دو پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه لواسان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. اول ساخت و ساز غیرمجاز دختر آقای نعمت زاده وزیر سابق و دوم ساخت و ساز غیرمجاز داماد آقای شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی. جالب اینکه داماد آقای شمخانی در مصاحبه رسمی با رسانه‌ها اعلام کرده اند که هزار متر مربع غیرقانونی ساخته اند. جالب‌تر اینکه بنای احداثی ایشان در حریم کیفی رودخانه تامین کننده آب شرب تهران واقع شده که ساخت و ساز در آن طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی ممنوع است.
انتظار می‌رود سازمان بازرسی به جای ادامه سکوت در برابر این حجم از تخلفات، وارد عمل شده و شما شخصا تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در مورد ویلای دختر آقای نعمت زاده و داماد آقای شمخانی را پیگیری نموده و نتیجه را به افکار عمومی گزارش دهید.
