مرتضی طلایی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران و رییس اسبق پلیس پایتخت در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به برخی شبهه افکنی ها و کلیپ های ناروای پخش شده در فضای مجازی واکنش نشان داد. متن واکنش طلایی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم ؛
طی روزهای گذشته در ادامه #کلیپهای_سریالی و اتهام زنی های ناروا ، کلیپ دیگری در #فضای_مجازی منتشر شده و بر اساس آن مواردی در موضوعات سالهای قبل #بانک_سرمایه و #شهرداری_تهران به بنده نسبت داده شده که برای استحضار همگان به نکاتی چند در این باره اشاره می کنم :
١- این شکل از اتهام ها زنی ها برای بنده موضوع غریب و عجیبی نیست ، در انتخابات دو دوره قبل #مجلس_شورای_اسلامی در #اصفهان هم شبیه همین موضوعات بارها و بارها تکرار شد ، حالا هم اینگونه کلیپ سازی ها درست بعد از ارائه طرح مترقی #مجلس_نو از سوی جناب آقای دکتر # قالیباف مطرح می شود ، پر واضح است که هدف اتهام زنندگان پشت صحنه چیست و البته این که چرا این دغدغه مندان #عدالت، تا پیش از نزدیکی به انتخابات مجلس سکوت کرده بودند هم موضوعی است که خود باید نسبت به آن پاسخگو باشند !
۲- بنده در خفا و علن اعلام کرده ام که قصد ورود مستقیم به عنوان کاندیدا در انتخابات پیش روی مجلس را ندارم اما تمام تلاش خود را برای حضور جوانان #مومن ، #وطن_پرست ، #متخصص و #انقلابی در این دوره انتخابات خواهم کرد تا ان شاء الله با یک مجلس جوان و انقلابی در رسیدن به یک #دولت_جوان ، انقلابی و کارآمد موفق شویم و با اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه به امام (ره) ، شهدا و انقلابمان ادای دین کنیم و با شاد کردن دل مردم متدین و با بصیرت پاسخ محکمی به دلدادگان به بیگانه بدهیم . به #جنگجویان_مجازی و حامیانشان هم توصیه می کنم وقت خود را صرف سوژه های دیگر کنند و از بابت حضور بنده در انتخابات نگران نباشند .
۳- در موضوع واگذاری سهام #بانک_سرمایه هم کاش طراحان این کلیپ و حامیانشان به جای این همه حرف های پراکنده ، غیر مستند و انتزاعی ، یک برگ #سند یا حکم #دادگاه از مداخله بنده در این داستان ارائه می کردند . اگر قرار بر اتهامات شفاهی باشد، هر کسی می تواند هر شخصی را به هر چیزی متهم نماید. از همین فضا استفاده و اعلام می کنم آماده پاسخگویی و شفاف سازی کامل در این پرونده بوده و امیدوارم #شوالیه_های_مجازی هم به جای بازی با آبروی افراد #شجاعت و #شرافت ارائه هر نوع سندی که منجر به اتهام بنده می شود را به دستگاه قضایی داشته باشند «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد» .
