با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و خروج از برجام ، موج جدیدی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی بر کشور آغاز شد. عدم آمادگی اقتصادی دولتمردان و وجود معضلات اقتصادی همچون نقدینگی بالا در کشور باعث ایجاد حوادث اقتصادی سال۹۷ شد. همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه امنیت بر این باورند که عمده هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های اقتصادی، فشار بر معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی از نظام اسلامی است. این مسئله به حدیست که رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران از آن به عنوان مسئله عمده نظام یاد کرده و به عنوان اولین موضوع به آن می‌پردازند و تاکید می‌کنند که مشکل عمده و نقد کشور فعلا مشکل اقتصادی است. علتش هم فشار بر مردم است. این بیان دقیقا برآمده از وضعیت نشانگرهای کلان اقتصادی ایران طی ۱۵ ماه گذشته از زمان شروع بحران ارزی سال۹۷ است. لذا با توجه به هدف نرسیدن سیاست حمایتی ارز ترجیحی، ضرورت اتخاذ سیاست حمایتی مناسب در موقعیت کنونی خود را بیش از پیش نشان می دهد.
نشانگرهای کلان اقتصادی از فشار اقتصادی بر مردم
برای به دست آوردن میزان موفقیت دشمن در زمینه فشار معیشتی به مردم باید به آمارهای کلان اقتصادی رجوع کرد که برآوردی از سطح معیشت مردم به ما می‌دهند. در ادبیات اقتصاد کلان متغیرها و شاخص‌های زیادی مطرح است ولی متغیری که بیش از همه برای بررسی تغییر در وضعیت معیشتی خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرد شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) می‌باشد. بر اساس این آمار بخش اعظم سبد خانوار را مسکن و مواد خوراکی در برمی‌گیرد که در یک‌سال گذشته در هر دو بخش شاهد رشد شاخصها بودیم.
سبد مصرف خانوار بر اساس اعلام مرکز آمار اردیبهشت ۹
خط فقر
۱٫۱ شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)
شاخص قیمت مصرف کننده یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول و همچنین معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد. بر اساس گزارش اردیبشهت ماه ۹۸ مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به ۱۷۳٫۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱٫۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. و نسبت به همین ماه در سال قبل ۵۲٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد به عبارتی مردم به طور میانگین ۱٫۵ برابر بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۷ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند .
اهمیت استراتژیک گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها»
و عدم وجود گروه‌کالایی جانشین برای آن این پیام راه به همراه دارد که تغییرات کوچک در این گروه مستقیما بر سفره معیشت مردم تاثیر خواهد داشت. افزایش ۸۱٫۷ درصدی در این گروه کالایی زنگ خطری جدی برای همه سیاست‌گذاران کشور می‌باشد که اگر به سرعت و دقت به آن پاسخ داده نشود باعث بروز خسارت‌های غیر قابل جبران در زمینه‌ی سرمایه اجتماعی به کشور می‌شود.
خط فقر
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود.تنها مرکز رسمی کشور که به انتشار آمار رسمی از خط فقر در کشور اقدام کرده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیست ، بر اساس برآورد این مرکز ، نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶ ،در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود
۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت.
فشار بر مردم، هدف اصلی از اعمال تحریم‌ها
اکثر کارشناسان حوزه امنیتی بر این باورند که اساسا عمده هدف تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برای فشار معیشتی بر مردم و در نتیجه آن ایجاد نارضایتی و سرخوردگی مردم از نظام اسلامی است. انجام رفتارهای خرابکارانه، تجمعات مخالفت آمیز، ایجاد زمینه های تضعیف امنیت عمومی، و از دست رفتن سرمایه اجتماعی نتیجه این تاکتیک دشمن می‌باشد. تا در نهایت قدرت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران که برآمده از حمایت مردمی است در عرصه بین‌الملل بیش ازپیش کمتر بشود . این موضوع مورد اتفاق همه مسئولین کشور نیز هست. بطوری‌که مقامات رسمی کشور در اظهارنظرهای جداگانه‌ای به این موضوع اشاره داشته‌اند همچنین رهبر انقلاب نیز در دیدار با مردم قم ، خسته کردن مردم و پشت کردن آنها به نظام اسلامی را هدف تصویب و اجرای برجام می‌دانند.
لزوم اتخاذ سریع سیاست حمایتی برای بهبود معیشت مردم
با عنایت به داده های کلان اقتصادی مربوط به معیشت خانوارها از قبیل افزایش شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) ، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی افزایش ضریب فلاکت، افزایش نرخ فقر مطلق ، بی ثباتی اقتصادی و… این نتیجه مستفاد می‌شود که در ۱۵ ماه گذشته و بعد از شروع شوک ارزی فشار معیشتی زیادی به اقشار مختلف مردم به خصوص بر سه دهک انتهایی جامعه وارد شده است.
در این میان دولت تنها با اختصاص ارز ترجیحی سعی در کنترل بازار داشت که به اهداف خود نرسید. لیست ضررها و فرصت های از دست رفته‌ای که ناشی از اتخاذ این سیاست بر منابع ملی کشور وارد شده تنها به فساد، رانت در واردات، احتکار و… ختم نمی‌شود لکن با توجه به اینکه هم محافل علمی و کارشناسی و هم در بدنه سیاست‌گذاری کشور و همچنین تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده‌اند که این روش به سود مردم و کشور نمی‌باشدکه بیش از این به این مطلب نمی‌پردازیم .
از میان سیاست های حمایتی که در ادبیات سیاست‌گذاری جهان مورد استفاده قرار گرفته است دو سیاست بیش از همه در تامین اهداف خویش موفق بوده ، “کارت الکترونیک کالایی ” و دیگری “پرداخت نقدی” است بطوری‌که بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که پرداخت نقدی یکی از متداول‌ترین سیاست‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود. نتایج پژوهشی بیانگر آن است که از ۱۲۲ برنامه حمایتی، ۴۹ مورد مربوط به پرداخت نقدی بوده است .
بر همین اساس پیشنهاد ما تخصیص بسته‌های حمایتی نقدی به صورت پرداخت های غیر منظم است که منابع آن در بند « ز » تبصره ۷ قانون برنامه بودجه کل کشور دیده شده و در آن به درستی به اختصاص اختلاف قیمت ریالی ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی با ارز نیمایی به معیشت و تولید اشاره شده و قانونگذار علاوه بر مخالفت با روش پرداخت ارز ترجیحی بر روش های دیگری نظیر پرداخت نقدی تصریح دارد.
از آنجا که در متن قانون سهم هر یک از بخش های معیشت مردم و تولید به تفکیک مورد اشاره قرارنگرفته است. بیم آن می‌رود که اولا دولت از بخش معیشت مردم غفلت و آن را در قالب های دیگر مصرف نماید و ثانیا همانند سال ۹۷ سیاست حمایتی مناسبی را اتخاذ نکرده و آستانه تحمل مردم را درنظر نگیرد و ثالثا در شرایط اضطراری جنگ اقتصادی سهل انگاری کرده و در اجرای سیاست حمایتی تعلل زمانی انجام دهد. لذا لزوم حذف فرایندهای بوروکراسی و تسریع در انجام این بند از قانون در شرایط حساس کنونی بیش از پیش خود را می‌نمایاند.
