منطقه خودمختار هنگ کنگ (تحت کنترل چین) که همواره به خاطر مرکزیت آن در بازارهای مالی و اقتصادی جهان معروف است این روزها دستخوش ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات خیابانی شده است و یکی از سرتیترهای خبری به ویژه در رسانه‌های غربی است.
اخبار بین الملل- هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از 7 میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
از روز یک شنبه هفته گذشته، مردم این منطقه خودمختار در اعتراض به پیشنهاد لایحه‌ای در زمینه استرداد مجرمین و متهمین به کشور چین دستخوش اعتراضات شده است. این اعتراضها بویژه در روز چهارشنبه به خشونت گرایید. روز دوشنبه نیز پلیس ضد شورش جهت جلوگیری از حمله معترضان به پارلمان این کشور، ساختمان آن را احاطه کرد.
به دنبال تشدید وضع امنیتی، «کری لام» فرماندار هنگ کنگ روز شنبه اعلام کرد که به دلیل نارضایتی عمومی در زمینه طرح این لایحه و احترام به نظر مردم، فعلا آن را به صورت نامحدود به حالت تعلیق درخواهد درآورد.
براساس گزارش آسوشیتدپرس ، بهانه معترضان برای مخالفت با این لایحه این است که معتقدند تصویب این لایحه در پارلمان، باعث محدود شدن حمایت‌های حقوقی و آزادی‌های مدنی خواهد شد، مسائلی که هنگ کنگی‌ها می‌گویند برخلاف قول و قرارهای پکن در زمان الحاق این منطقه به چین است.
در حالیکه به نظر می‌رسد خواسته معترضان محقق شده است و با وجود عقب نشینی حاکمیت هنگ کنگ از تصویب این لایحه و تصمیم به تعلیق آن به صورت نامحدود، معترضان روز یکشنبه نیز اعلام کردند که به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
معترضان امروز یک شنبه نیز فراخوان تجمعات خیابانی داده‌اند. به گزارش نیویورک تایمز، علت ادامه اعتراضات نیز درخواست برای لغو کامل این لایحه و همچنین شروع یک تحقیق در زمینه استفاده پلیس هنگ کنگ از زور علیه معترضان و عذرخواهی دولت هنگ کنگ از بروز خشونتها علیه معترضان است.
اما این همه ماجرا نیست. یکی از نکات مهم این اعتراضات حمایت نیروهای خارجی به ویژه آمریکا از تظاهرات خیابانی مردم هنگ کنگ است؛ به ویژه که یک طرف اصلی اعتراضات دولت چین است.
پکن پیش از این ضمن محکوم کردن اعتراضها در هنگ‌کنگ آمریکا را به مداخله در امور داخلی این کشور متهم کرده بود. وزارت خارجه چین دوشنبه گذشته با گرفتن انگشت اتهام به سمت واشنگتن نسبت به مداخله آمریکا در امور چین و هنگ کنگ هشدار داد و اعلام کرد که پکن به طور قاطع از دولت هنگ کنگ در اصلاح قانون استرداد مجرمان حمایت می‌کند و به شدت با هرگونه دخالت خارجی در امور قانونی این کشور مخالف است.
پکن در واکنش به مداخلات چین، «رابرت فوردن» نفر دوم سفارت آمریکا در پکن را نیز احضار کرد و به واشنگتن مجددا هشدار داد.
اگر چه شاید دخالت نیروهای خارجی در وهله اول مبهم به‌نظر برسد اما در مورد چین و آمریکا با توجه به تحولاتی که طی یک سال گذشته در جریان بوده و تنشهای موجود در روابط دو کشور و رویکرد خصمانه دولت دونالد ترامپ در قبال پکن، دلایل زیادی وجود دارد که می‌توان رد پای آمریکا را در اعتراضات هنگ کنگ مشاهد کرد.
دولت هنگ کنگ روز گذشته اعلام کرد که لایحه استرداد مجرمین را به حالت تعلیق در می‌آورد، بنابراین علت اصلی که اعتراضات به خاطر آن کلید زده شد، از بین رفته است و تصور می‌شد اعتراضات ادامه پیدا نکند. اما معترضان همچنان تاکید کرده‌اند که به تظاهرات خیابانی خود ادامه خواهند داد. در حالیکه حتی یک روز تنش به هنگ کنگ به عنوان یک مرکز مالی مهم ضرر هنگفتی وارد می‌کند این پافشاری نشان می‌دهد که ممکن است برخی از رهبران معترضان با عوامل بیرونی در ارتباط بوده و با حمایت آنها قصد دارند اوضاع هنگ کنگ را همچنان تنش آلود نگه دارند چرا که تنش در هنگ کنگ بازارهای مالی چین را نیز دستخوش ضرر و زیان خواهد کرد. این موضوع بیش از از همه به سود آمریکا به عنوان اصلی‌ترین رقیب اقتصادی چین است.
علاوه بر این، آمریکا طی ماههای گذشته زنجیره‌ای از اقدامات سیاسی و امنیتی را برای به دردسر انداختن چین در منطقه شرق و شمال شرقی آسیا طراحی و پیاده کرده است.
به عنوان مثال از اسفند ماه سال گذشته تا امروز، آمریکاییها علیرغم هشدارهای چین بارها ناوهای جنگی خود را به آبهای مورد مناقشه چین با کشورهای همسایه در دریای چین اعزام کرده‌اند. براساس آمارهای منتشر شده، حدود یک سوم حمل و نقل تجاری جهان از طریق دریای چین جنوبی صورت می‌گیرد و آمریکا با به چالش کشیدن چین در این منطقه تلاش می‌کند کنترل آن را از دست چین خارج کند.
همچنین در حالیکه تنش در روابط دو کشور در اوج بود، سفیر آمریکا در پکن برای اولین بار به منطقه تبت سفر کرد. منطقه تبت به دلیل حضور جدایی طلبان مورد حمایت دالایی لاما (از رهبران بودایی جهان) همواره از خطوط قرمز امنیتی چین محسوب می‌شود.
رویترز در این زمینه نوشته، این سفر به‌دنبال تصویب قانونی توسط آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی رخ داد که از اعطای ویزا به مقامات چینی متهم به اعمال سیاستهای محدود‌کننده دسترسی خارجی‌ها به تبت، خودداری کند. چین تصویب این قانون را قویا محکوم کرده است.
علاوه بر اینها، آمریکاییها طی یکی دو سال گذشته در زمینه تایوان به مجموعه اقداماتی دست زده اند که با سیاستهای اصولی این کشور(سیاست چین واحد) کاملا در تضاد بوده است. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۷۹ با قطع روابط با تایوان بر سیاست "چین واحد" تاکید کرده بود و از آن زمان این موضع، سیاست رسمی آمریکا شد.
در اواخر ماه مه، مقامات آمریکایی برای اولین بار با نقض این سیاست با مقامات تایوانی دیدار و گفتگو کردند. براساس گزارش وزات خارجه آمریکا، «دیوید لی»، دبیرکل امنیت ملی تایوان در آمریکا با جان بولتون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا ملاقات و گفت‌وگو کرده بود.
در همین زمان (اواخر مه) آمریکا در اقدامی غیرمعمول دو ناوشکن موشک انداز خود را نیز از تنگه تایوان عبور داد و دو هفته بعد نیز چند مقام آمریکایی اعلام کردند که واشنگتن قصد دارد 2 میلیارد سلاح و تجهیزات نظامی به تایوان بفروشد؛ اقداماتی که شدیدا با اعتراض چین مواجه شد و خود آمریکا نیز می‌داند که چنین اقداماتی خشم مقامات چینی را به دنبال دارد.
به این مسائل باید جنگ تجاری آمریکا علیه چین که هر روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد را نیز اضافه کنیم.
به گزارش بی‌بی‌سی، در تازه‌ترین دور جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر سر افزایش تعرفه‌ها، چین گفته است قصد دارد تعرفه‌های بیشتری بر صادرات کالاها از آمریکا اعمال کند.کالاهایی با ارزش ۶۰ میلیارد دلار دستخوش این تصمیم خواهد شد. چین می‌گوید که از اول جولای بیش از ۵ هزار کالای آمریکایی طبق تعرفه‌های جدید خواهد بود.
این اقدام چین در پی تصمیم دونالد ترامپ در 20 اردیبهشت صورت گرفت که بنا به آن، عوارض گمرکی کالاهایی با ارزش بیش از دویست میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. ترامپ پیش از این نیز روی 300 میلیارد دلار از کالاها و خدمات وارداتی از چین تعرفه 10 تا 25 درصدی وضع کرده بود.
به سختی بتوان قبول کرد که مجموعه اقدامات ضد چینی فوق از سوی واشنگتن بی ارتباط با هم باشند و اگر به مواضع دولت ترامپ علیه پکن طی چند سال گذشته نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم هر کدام از این اقدامات قطعه ای از یک پازل بزرگتر در مجموعه سیاستگذاریهای آمریکا علیه چین است و کلید زدن اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ، که یکی از مناطق حیاتی اقتصاد چین است، را هم می‌توان در قالب همین پازل ارزیابی کرد.
