در دومین جلسه کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور که به میزبانی وزارت کشور برگزار شد، به مهم ترین مسائل و مشکلات محیط های کارگری و راهکارهای حل آن ها به ویژه در دو استان قم و مرکزی پرداخته شد.
در جریان این جلسه، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور، ضمن اشاره به رویکرد کلان این کمیسیون مبتنی بر پیش بینی و پیشگیری، بر ضرورت نظارت جدی بر روند و نتیجه ارائه تسهیلات یا حمایت های ویژه از بنگاه های اقتصادی تأکید شد.
وی در این باره اعلام کرد: بر اساس مصوبات لازم الاجرای کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور و در فرایندی قانونی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی عضو کمیسیون، تسهیلات یا بخشودگی های مالیاتی و یا حمایت هایی از قبیل تقسیط بدهی ها یا تعهدات مرتبط با تامین اجتماعی برای بنگاه های اقتصادی دارای مشکل برقرار می شود که لازم است نظارت کافی در خصوص فرایند و نتیجه این اقدامات صورت پذیرد تا به رفع موانع تولید و حل مشکلات این بنگاه ها منجر شود.
در این جلسه، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دستگاه ها و ارگان های عضو کمیسیون به ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت محیط ها و مطالبات کارگری پرداختند و تصمیماتی نیز در راستای حل و فصل مسائل این حوزه به ویژه در دو استان قم و مرکزی مصوب شد.
