سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، گفت: پس از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، قانون تمرکز با هدف تقویت تولید در بهمن ۹۱ تصویب شد. براساس این قانون وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مشخص شد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علیرغم نتایج مثبت قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، دولت سه بار لایحه تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت را به مجلس ارائه کرد، افزود: قانون تمرکز در دولت یازدهم اجرا شد و به موجب آن تراز تجاری محصولات کشاورزی بهبود پیدا کرد و از سوی دیگر پنج میلیارد دلار واردات غذاهای اساسی کاهش کرد.
تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند
وی با بیان اینکه با احیای وزارت بازرگانی قانون تمرکز لغو می‌شود، اظهار کرد: در جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت در بهمن سال گذشته رئیس‌جمهور معتقد بود "مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود" بنابراین ۷۳ نماینده طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را با هدف ساماندهی بازار مطرح کردند، این در حالی است که مشکلات شبکه توزیع ناشی از سیاست‌های غلط ارزی است و تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند بلکه به مشکلات دامن می‌زند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در صورت موافقت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی این وزارتخانه ۶ ماه بدون متولی می ماند که در این مدت وضعیت بازار بدتر می‌شود، خاطرنشان کرد: نابسامانی بازار ناشی از اعطای رانت ارزی و ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
دستاوردهای قانون تمرکز؛ از خودکفایی در تولید گندم تا کاهش واردات برنج
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی که در اثر احیای وزارت بازرگانی ایجاد می‌شود ادامه داد: علیرغم تمام ایراداتی که به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وارد است اما قانون تمرکز دستاوردهای بسیاری داشت؛ نرخ رشد اقتصادی در بخش کشاورزی مثبت شد، کشور به خودکفایی در حوزه گندم رسید، واردات برنج کاهش پیدا کرد، در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم و واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی مدیریت شد.
وی با بیان اینکه با احیای وزارت بازرگانی نه تنها بازار ساماندهی نمی‌شود بلکه مزایای قانون تمرکز نیز از دست می‌رود، تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم که بر کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی با اصل هفتاد و پنجم مغایرت دارد چراکه منجر به تحمیل هزینه و بار مالی به دولت می‌شود.
زرآبادی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی موجب افزایش هزینه‌های عمومی کشور است که بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را لغو می‌کند از سوی دیگر این امر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد چرا که بر اساس این بند باید چابک سازی و متناسب‌سازی تشکیلات نظام اداری پیگیری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت اثری بر کنترل قیمت ها و اصلاح بازار مواد غذایی ندارد و وضعیت کشور را وخیم تر می کند دولت اگر به دنبال ساماندهی بازار است باید ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را حذف کند و به جای آن یارانه نقدی یا بن خرید کالا به اقشار داده شود.
بازار مواد غذایی چندین متولی و مدیر دارد
وی تصریح کرد: اجرای درست قانون تمرکز می تواند تاحدودی بازار را سامان دهد. از سال ۹۲ تاکنون به دلیل فشارهای وزارت صمت برخی از اختیارات قانونی وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار سلب شد بنابراین در حال حاضر بازار مواد غذایی چندین متولی و مدیر دارد.
آشفته کردن بازار با هدف تشکیل وزارت بازرگانی
زرآبادی با بیان اینکه اجرای کامل قانون تمرکز بسیاری از مشکلات بازار را رفع می‌کند، اظهار کرد: افرادی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق تشکیل وزارت بازرگانی هستند، در ایجاد نابسامانی موجود در بازار مشارکت کرده و با دامن زدن به مشکلات، به دنبال القای این ذهنیت هستند که به دلیل نبود وزارت بازرگانی بازار نابسامان شده است.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: وجود وزارت بازرگانی شرایط را سامان نمی‌دهد بلکه وضعیت را وخیم تر می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید به بازار آشفته خودرو و کالاهای اساسی ورود کند، بیان کرد: ادغام وزارت بازرگانی و صنعت به دلیل اصلاح ساختار بود حال با تفکیک این دو وزارتخانه مشکلات بسیاری ایجاد می‌شود.
