مردم در مدیریت سیل خوش درخشیدند. فعال شدن ظرفیت‌های مردمی از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند بحرانی به بزرگی سیل اخیر - که گفته می‌شود حداقل در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است - را هم به نقطه قوتی برای کشور بدل کند. تجربیات متعدد دیگر از ابتدای انقلاب به ما نشان داده است این مردم و ظرفیت‌های مردمی است که کشور را از گردنه‌های سخت و نفسگیر عبور می‌دهد. تجربه مبارزه با گروهک‌های تروریست و تجزیه‌طلب در ابتدای انقلاب، مدیریت جنگ تحمیلی 8 ساله، حضور فیزیکی و میدانی مردم در بزنگاه‌های پرخطر و حساس برای کشور، تجربه عظیم جهاد سازندگی و... همه و همه به ما نشان داده این مردم هستند که بار حراست و حفاظت از کشور و انقلاب را بر دوش کشیده و می‌کشند. حال چگونه است ما در این جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن، از ظرفیت عظیم مردم غفلت می‌کنیم؟!
من الان اگر جای آقای جهانگیری باشم و این متن را بخوانم، حتما لیست بلندبالایی از اقدامات راهبردی دولت در زمینه سپردن کارها به بخش خصوصی را به منشی‌ام می‌دهم تا برای مخاطبان انشا کند! البته اگر به حرفم گوش کند! واقعیت اما نه در کارتابل منشی آقای جهانگیری که در روی زمین خود را نشان خواهد داد. دولت طبق اصل 44 قانون اساسی موظف بوده است زمینه حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد را فراهم کند. بدین صورت که ابتدا سرمایه بخش خصوصی را وارد اقتصاد کرده و سپس مدیریت را هم به صاحبان سرمایه سپرده، خود تنها وظیفه تنظیم‌کننده و ناظر را بازی کند. در این نگاه، شأن و جایگاه دولت، بالاتر از بنگاه‌داری شناخته می‌شود و از او خواسته می‌شود تنها به کار اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری مشغول باشد. مرور واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته قرار بوده با این فرمان پیش رود اما قصه‌های تلخی را پیش روی مخاطب می‌گذارد.
مساله فقط نیشکر هفت‌تپه یا ماشین‌سازی تبریز و 12 ـ 10 نام بزرگ دیگر که پیرو واگذاری‌شان به افراد مساله‌دار و نالایق، به قهقرا می‌روند، نیست. موضوع این است که با وجود صدور حکم ممنوع‌الخروجی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مستندات آشکار درباره واگذاری‌های غیرمتعارف اموال دولت و با وجود تذکر 100 نماینده مجلس به آقای روحانی و جهانگیری درباره عزل مشارالیه، رئیس‌جمهور و معاون اول همچنان حاضر به عزل این فرد نیستند. بهمن‌ماه 97 یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه «حدود ۲ ماه پیش وزیر اقتصاد بین ۵۰ تن از نمایندگان اعلام کرد ما به‌طور حتم آقای پوری‌حسینی را برکنار خواهیم کرد و به ایشان هم اعلام کردیم شما دیگر نباید مسؤول خصوصی‌سازی باشید!» دلیل تعلل در اجرای این قول و قرار را اینطور توضیح داده بود: «ایشان رئیس ستاد آقای روحانی و درگذشته هم رئیس ستاد رئیس دولت اصلاحات و رئیس شورای جریان سیاسی اصلاح‌طلب در آذربایجان بودند و به‌نوعی ثروت‌شان را صرف انتخابات می‌کنند!»
با این حساب، همان حرف‌های یکی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از دوربین مداربسته جلسه اعضای اتاق بازرگانی تهران با وزیر سابق صمت به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود را می‌توان بهترین سخن فعالان این بخش با دولت دانست. حجم گلایه‌های بخش خصوصی البته بسیار بیشتر و تلخ‌تر از سخنان حمیدرضا موثقی، از اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع تولید و بسته‌بندی چای کشور در آن جلسه کذایی است. دولت خلاف آنچه گفته می‌شود و سعی دارد وانمود کند، روی خوشی به دخالت مردم در اقتصاد نشان نمی‌دهد، وقتی هم نوبت سیاست‌گذاری خودش به عنوان وظیفه اصلی می‌رسد، با اتخاذ سیاست‌های مشعشعی چون دلار جهانگیری، پدر بخش خصوصی، عمومی و تاریخ اقتصاد کشور را یکجا درمی‌آورد. دلاری که باز هم منفعت اصلی آن مانند خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار به جیب عده محدودی رانتخوار می‌رود و تاثیر چندانی بر قیمت کالاهای اساسی مردم ندارد!
با این اوصاف، آیا زمان آن نرسیده است جناب رئیس‌جمهور و معاون اول با برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و تاکید بر لزوم رسیدگی عاجل به واگذاری‌های تحت مدیریت این شخص، ولو در ظاهر دل فعالان بخش خصوصی را شاد کنند؟! دولت با آنکه می‌داند بخش خصوصی آماده برداشتن بارهای سنگین از روی دوش دولت است، باز هم از آنها برای حل معضلات اقتصادی مردم کمک نمی‌گیرد و این واقعا عجیب است. بی‌آنکه بخواهم شوخی کنم، این درست مانند آن است که آقای جهانگیری برای خودش منشی معین کند و بعد همان منشی، برای حل مشکلات آقای معاون اول با او همکاری نکرده، بلکه در آن مسیر سنگ‌اندازی هم بکند! در عوض بارها مشاهده شده آقای روحانی با خنده و شوخی در جلسات رسمی بگوید مدیران از شرکت‌های دولتی دل نمی‌کنند تا آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم!
امسال اما چنانکه آقای روحانی اعلام کرده قرار است سال واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا به بخش خصوصی باشد. شرکت‌هایی که آقای روحانی پیشاپیش گفته‌اند برخی را اگر کسی به رایگان هم بخواهد باید به او داد تا از شر آن راحت شد! این در حالی است که شستا هم‌اکنون
10 درصد بازار سرمایه کشور و 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. از سویی، تمام سهام سرمایه‌گذاری شستا از حق‌بیمه مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان است و طبعا دولت در این زمینه نمی‌تواند تصمیم‌گیر نهایی باشد. با این وجود اما ظاهرا دور جدید واگذاری‌ها در سازمان خصوصی با دست فرمان جناب آقای پوری‌حسینی کلید خورده است. شواهد می‌گوید با این دست فرمان و آن تاکید رئیس‌جمهور بر واگذاری رایگان این بخش عظیم ثروت عمومی، سرنوشت چندان مشعشعی نباید در انتظار شستا باشد.
دولتی که چند ماه است به‌رغم اصرار کارشناسان مبنی بر لزوم راه‌اندازی بورس نفت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم نفتی، در مقابل آن ایستادگی می‌کند، در مساله شستا عجیب تمایل به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن دارد. آن هم با همان مدیریت آقای پوری‌حسینی!
رهبر انقلاب درباره لزوم تغییر جهت‌گیری اقتصادی کشور از اقتصاد نفتی و رانتی به اقتصاد مولد و مردمی می‌فرمایند: «باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور تحقق‌پذیر است، همان‌گونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده‌اند. با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، می‌توان کارهایی را انجام داد که شاید از عهده چند وزارتخانه هم برنیاید». همه اینها ممکن است اما حتما نه با این دست فرمان!
محمد واعظی
