به واسطه رأیی چندین میلیارد دلاری که دادگاهی در ایالت «آلبرتا»ی کانادا به ثبت رسانده، خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌توانند درخواست توقیف دارایی‌های دولت ایران را مطرح کنند.
بنا بر گزارش نشریه «ادمونتون»، طبق اسناد دادگاهی، یک دادگاه در آلبرتا در تاریخ 13 مارس، یک رأی 7.01 میلیارد دلاری علیه ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است.
«داگ لنوکس» وکیل حقوقی دادخواست‌های آمریکا گفته است: «ثبت این رأی در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد و شما بتوانید این دارایی‌ها را پیدا کنید، می‌توانید این دارایی‌ها را ضبط کرده و از آنها به عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید».
وی در توجیه این اقدام دادگاه آلبرتا مدعی شد: «کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند، حق ندارد با دموکراسی‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و انتظار این نوع واکنش‌ها را نیز نداشته باشند».
این وکیل حقوقی در کانادا در ادامه گفت که ایران اصلا نماینده‌ای برای دفاع از خود به دادگاه آلبرتا اعزام نکرده بود.
لنوکس گفته است که قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم به عنوان نوعی تحریم تجاری عمل می‌کند و «اگر ایران بخواهد با شرکت‌های کانادایی تجارت کند - اگر بخواهد تعاملاتی تجاری در آلبرتا در رابطه با کسب دانش و تخصص در حوزه‌های صنعت نفت و دیگر حوزه‌ها داشته باشد...باید مدارک و شواهدی ارائه شود که این ادعاها را رد کند».
بر اساس این گزارش، دادخواست اولیه ماه جولای گذشته مطرح شده بود که ضمن آن از دولت ایران و یک سری نهادهای دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، هواپیمایی ایران و بانک مرکزی این کشور به عنوان خوانده یاد شده بود.
در 10 سال گذشته که فرایند حقوقی دادخواست گرفتن غرامت برای خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر به ادعای بی‌پایه و اساس نقش ایران در این حملات، آغاز شده، رأیی که دادگاه بخش جنوبی نیویورک در ماه اکتبر 2012 میلادی علیه ایران صادر کرد، نقطه عطف این دادخواهی به شمار می‌رفت.
بعدا گروهی از خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر با استناد به مصوبه «اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم» دادخواستی را در دیوان عالی بریتیش کلمبیا در کانادا مطرح کردند.
قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال 2012 میلادی به تصویب رسیده بود به قربانیان خارجی تروریسم اجازه می‌دهد تا در دادگاه‌های کانادا اقامه دعوی کنند و بر همین اساس، دادگاه‌های کانادا نیز اجازه دارند تا احکام خارجی صادر شده علیه سازمان‌های تروریستی و اسپانسرهای دولتی آنها را به رسمیت شناخته و حکمی مبنی بر اجرای این آراء قضایی صادر کنند.
دادخواستی که در دادگاه آلبرتا طرح شده بود به دنبال اجرای حکم دادگاه بریتیش کلمبیا در این ایالت بود. شاکیان در این پرونده با استناد به رأی قاضی نیویورکی مدعی شده بودند که شواهد کافی مبنی بر «حمایت جمهوری اسلامی ایران از القاعده برای انجام اقدامات تروریستی در تاریخ یازده سپتامبر از طراحی عملیات، تأمین مالی و تسهیل انتقال هواپیماربایان و آموزش آنها» وجود دارد.
این در شرایطی است که گزارش کمیسیون تحقیقات در خصوص حوادث تروریستی یازده سپتامبر در آمریکا تأکید داشته که «هیچ شواهدی مبنی بر آگاهی ایران یا حزب‌الله از توطئه برای آنچه که بعدا به حملات یازده سپتامبر تبدیل شد، وجود ندارد».
وکیل حقوقی دادخواست‌های آمریکا همچنین گفته که نمی‌تواند درباره اینکه اصلا دولت ایران در آلبرتا دارایی دارد یا خیر، اظهار نظر کند. اما نهاد امنیت عمومی کانادا فهرستی از اموال شناخته شده دولت ایران در کانادا را در وبسایت خود قرار داده بود که البته این فهرست نیز روز گذشته از دسترس خارج شده است.
