ابوالفضل ظهره‌وند، سفیر پیشین ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان با اشاره به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا درباره تاثیر این موضوع بر فرآیند بررسی لوایح مرتبط با FATF، ب گفت: «واضح است که در شرایط کنونی پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امری غیرمنطقی و خلاف منافع ملی بوده و اساس آن زیر سوال است.»
وی افزود: «در مجمع عمومی FATF که 35 کشور حضور دارند، تصمیمات به‌صورت اجماعی گرفته می‌شوند و ایران با پیوستن به کنوانسیون‌های FATF در فضایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز حضوری پررنگ و تعیین‌کننده دارند، تعهدی را می‌پذیرد که نمی‌تواند از مزایای آن بهره ببرد و به آنها دست یابد.»
ظهره‌وند با بیان آنکه ایالات متحده با این اقدام نشان داد به هیچ‌یک از قواعد بین‌المللی پایبندی ندارد، خاطرنشان کرد: «با این وصف هیچ تضمینی وجود ندارد که به‌رغم پذیرش تعهدات باقی‌مانده به واسطه الحاق به کنوانسیون‌های یادشده، این موضوع آورده خاصی را برای ایران به دنبال داشته باشد، لذا منطق سیاسی حکم می‌کند وقتی شما به محدودیتی مشخص تن دادید، باید در ازای آن از مزایایی مشخص بهره ببرید و اگر غیر از این بود، باید از آن خودداری کنید.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه بیشترین آسیب اکنون ناشی از تحریم‌های ثانویه است، خاطرنشان کرد: «وقتی سپاه در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد، تحریم‌ها عمیق‌تر می‌شوند.»
وی در توضیح این مساله گفت: «اگرچه پیش از این نیز تحریم‌هایی علیه سپاه وجود داشت، دور زدن آنها امکان‌پذیر بود. اما در شرایطی که این مجموعه، تروریستی اعلام می‌شود هر نوع تعاملی با آن چه در داخل و چه در خارج، مشمول سیاست‌های تحریمی گسترده‌ای می‌شود و این یعنی تعمیق تحریم‌ها.»
ظهره‌وند با اشاره به برخی تحلیل‌ها مبنی‌بر تمایز‌گذاری میان اقدام اخیر آمریکا و FATF ادامه داد: «رئیس FATF معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا – به‌عنوان کانون طراحی تحریم‌ها علیه ایران- است و همین مساله به اندازه کافی ارتباط میان این دو مقوله را به اثبات می‌رساند.»
سفیر اسبق ایران در ایتالیا ریشه فشارها بر ایران برای الحاق به CFT و کنوانسیون پالرمو را نیز تحمیل قانونمند محدودیت‌ها بر ایران آن‌هم بدون ارائه تضمینی روشن برای خروج از لیست کشورهای پرریسک دانست و اضافه کرد: «در چنین شرایطی عقل و منطق حکم می‌کند در شرایطی که مزایای خاصی برای آن مترتب نیست، پیوستن به این کنوانسیون‌ها را منتفی بدانیم.»
وی ادامه داد: «با تروریستی خواندن سپاه از این به بعد شرایط در FATF برای ایران کاملا تیره و تار خواهد بود و در این فضا در نظر گرفتن حق شرط نیز اساسا موضوعیت نخواهد داشت.»
ظهره‌وند افزود: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مسیر تصویب این لوایح مساله حق‌الشرط بود و حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT عمدتا حق‌شرط‌های ایران را امری مصونیت‌بخش برای تضمین ارتباطات مالی با گروه‌های مقاومت – به‌عنوان مصادیق تروریسم از نگاه FATF - تلقی می‌کردند، اما جدا از آنکه اساسا حق‌شرط نمی‌تواند در تضاد با روح معاهده و اهداف اصلی کنوانسیون باشد، حالا بخشی از حاکمیت رسما در ردیف سازمان‌های تروریستی قرار گرفته و این یعنی - با توجه به تعریف مصادیق تروریسم از سوی آمریکایی‌ها- هم نفس حق‌شرط و هم استفاده از آن برای مبادلات مالی با سپاه فاقد موضوعیت است.»
وی این توجیه را نوعی خودفریبی دانست و گفت: «نتیجه قطعی و بدیهی آن تحمیل اراده بیگانه بر کشور خواهد بود؛ موضوعی که متأسفانه همچنان نسبت به آن مقاومت وجود دارد و برخی درباره آن اصرار به دادن آدرس غلط دارند.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: «امروز بهانه‌ای طلایی و محکمه‌پسند برای نپیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در اختیار ایران قرار گرفته که باید آن را غنیمت شمرد و حداکثر استفاده را از آن برد و با این وصف ایران باید مطالعه‌گر باشد و تن به پذیرش محدودیت‌های جدید ندهد.»
