به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، داود خانی، در رابطه با تغییر واژه شبه دولتی به شبه خصوصی که در جلسه چهارشنبه گذشته شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ برای نخستین بار مطرح شد ، اظهار داشت: واژه شبه خصوصی و جایگزینی آن به جای شبه دولتی ، ابداع رئیس جمهور بود که واژه ای بجا و از شبه دولتی بهتر است، چرا که وقتی سعی داریم یک مجموعه دولتی مانند صندوق تعاون را تاسیس کنیم نمی توان از واژه شبه دولتی استفاده کرد.
وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که در جلسه اخیر شورای اصل ۴۴ مطرح شد مربوط به این بود که شرکت های مشمول واگذاری را که سازمان خصوصی سازی عرضه می کند یا بابت رد دیون است و یا اینکه دیگران اقدام به خرید می کنند و در نتیجه بخش خصوصی کمتر فعال می شود. همچنین برخی به تعیین اهلیت در واگذاری ها ایراد می گیرند. مهمتر از آن سازمان خصوصی سازی به هنگام عرضه شرکت ها نمی تواند تعیین کند چه گروه هایی متقاضی باشند و چه گروه هایی مجاز نیستند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قانون هم واژه شبه دولتی نیامده ادامه داد: برای همین مثلا " از ۱۰ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده ۷هزار میلیارد تومان توسط ستادها و صندوق ها و نهادهای عمومی خریداری می شود. به همین علت باید بازتعریفی در واژه ها انجام شود تا نهادهایی مانند صندوق های بازنشستگی، آستان ها، نهادهای عمومی و غیره خودشان را تغییر داده و به گروه های صنعتی و سرمایه گذاری تبدیل شوند تا با اقدام به اطلاق احصاء و داده ویژگی هایی، زمینه خصوصی سازی این نهادها فراهم شود.
خانی با بیان اینکه باید بخش خصوصی صرف و یا برخوردار از وِیژگی هایی مشخص و تفکیک شوند ادامه داد: با این اوصاف در جلسه شورای اصل ۴۴ مقرر شد وزرات اقتصاد باهمکاری کمیسیون فرعی و تخصصی شورای اصل ۴۴ موضوع ادبیات واژه شبه دولتی و تمایز سازی و تعیین قانون و دستورالعمل مربوطه اقدام کند تا نتایج آن در جلسه بهار ۹۱ شورا مطرح شود.
وی دربرابر این سئوال که با این حساب آیا بحث اساسی توانمند سازی بخش خصوصی فراموش نمی شود و این موضوع درسایه قرار نمی گیرد ، توضیح داد: خیر. چون بحث توانمند سازی بخش خصوصی مربوط به بخش الف قانون اصل ۴۴ بوده و ارتباطی بین دو نیست.
شناسه خبر:
۸۵۵۴۹
واژه ای که احمدی نژاد ابداع کرد
مدیرکل دفتر برنامهریزی نظارت بر سیاستهای اصل ۴۴ با دفاع از تغییر واژه " شبه دولتی " به " شبه خصوصی " گفت: این واژه ابداع رئیس جمهور بود و مقرر شده بررسی هایی انجام و نتایج آن در جسله بعد شورای اصل ۴۴ مطرح شود.
۰