به گزارش روابط عمومی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین المللی، پنجمین نشست گروه کارشناسی مطالعه جامع جرائم سایبری از تاریخ ۷ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸ در وین و از سوی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر ملل متحد برگزار گردید. همچنین هیاتی از کشورمان نیز در این نشست شرکت نمود. اجرای قانون و تحقیقات و نیز مدارک الکترونیک و عدالت کیفری، دو موضوعی بودند که در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است که نمایندگی دائم کشورمان با ارائه دو سخنرانی، ضمن تشریح دستاوردها و اقدامات داخلی در مقابله با جرائم سایبری، از جمله به محورهای زیر پرداخت:
١. پلیس سایبری در سال ۲۰۱۱ در جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، انجام تحقیقات، تعقیب مجرمان سایبری و حفاظت از ارزش های جامعه و آزادی های حقوقی ایجاد گردیده است.
٢. در سطح بین المللی، پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیکی با اینترپول و یوروپول برقرار نموده و با 134 کشور در زمینه جرائم سایبری، ارتباطات آنلاین ایجاد کرده است.
٣. نهادهای تخصصی قضایی نیز برای انجام تحقیق، تعقیب و محاکمه مجرمان جرائم سایبری تاسیس شده است.
٤. تاکید بر ضرورت همکاری بین المللی به منظور پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری.
٥. به عنوان یک اصل اساسی در خصوص پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، جمهوری اسلامی ایران در زمینه پذیرش مدارک الکترونیک و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری اقدامات موثری را از جمله به منظور پذیرش مدارک مذکور و آئین دادرسی جرائم کامپیوتری به عمل آورده است.
٦. آئین دادرسی جرائم کامپیوتری که قبلا بخشی از قانون جرائم کامپیوتری سال ۲۰۰۹بوده است، به بخشی از آئین دادرسی کیفری تبدیل گردیده است تا شعبات ویژه قضایی به منظور تحقیق، تعقیب و محاکمه متهمان جرائم سایبری، تشکیل گردد.
٧. مقررات و شرایط مربوط به تحقیق و ضبط اطلاعات مرتبط با مدارک الکترونیک به منظور حفاظت از حقوق خصوصی افراد تدوین شده است.
٨. همچنین در خصوص شناسایی مدارک الکترونیک در سال ۲۰۰۴ مقرراتی تدوین گردیده تا زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی افراد فراهم گردد.
٩. به اهمیت نقش رسانه های اجتماعی در جمع آوری مدارک الکترونیکی در تحقیق و تعقیب متهمان جرائم سایبری و همچنین مسوولیت ارائه دهندگان خدمات به این رسانه ها بدلیل بهره گیری از این ظرفیت از سوی برخی مجرمان نیز تاکید گردید.
