محسن محبی درباره پیگیری‌های کشورمان برای اجرای دستور دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا اظهار داشت: این دیوان دیروز ۲۹ مارس ۲۰۱۹ طی نامه‌ای از ایالات متحده خواست توضیح دهد که تا به حال شخصاً چه اقداماتی برای اجرای دستور دیوان برای لغو تحریم‌های مربوط به دارو، غذا، تجهیزات و خدمات هوایی انجام داده است؛ دیوان به آمریکا تا ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) مهلت داده که اطلاعات و جزییات اقداماتی که برای اجرای دستور دیوان انجام داده، اعلام کند.
محبی یادآور شد: دیوان در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۴ مهر ۹۷) دستور موقت خطاب به آمریکا صادر و آن دولت را ملزم کرد که مطابق مفاد عهدنامه مودت روابط اقتصادی و کنسولی، از اعمال و اجرای تحریم‌های مربوط به امور انسانی مانند دارو، غذا و وسایل و تجهیزات و خدمات مربوط به امنیت هوایی خودداری نماید. علاوه بر این، به آمریکا دستور داد موانع نقل و انتقال وجوه در این حوزه‌ها را نیز بردارد.
محبی اظهار داشت: آمریکا عملاً اقدامی نکرد و مدعی بود که مواردی که در دستور آمده از ابتدا از تحریم‌ها مستثنا بوده است، متعاقباً نماینده رابط ایران در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۱۹ آذر ۹۷) نامه‌ای به نماینده رابط آمریکا خانم نیواستد نوشت و طی آن از آمریکا خواست توضیح دهد که آمریکا برای اجرای دستورات دیوان چه اقداماتی انجام داده است.
به گفته وی، «علاوه بر این، در ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ (۲۹ بهمن ۱۳۹۷) نماینده ایران مستقیماً شرحی به رییس دیوان نوشت و از دیوان خواست که از اختیارات خود طبق ماده ۷۸ قواعد استفاده کند و از آمریکا توضیح بخواهد؛ به موجب این ماده، دیوان اختیار دارد که از دولتی که مخاطب دستور موقت صادره می‌باشد بخواهد که دیوان را از نتیجه اقداماتی که در اجرای دستورات دیوان انجام داده، مطلع کند.»
نماینده دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری گفت: در روز جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۸ دیوان بین المللی دادگستری به اینجانب به عنوان نماینده رابط دولت ایران در دیوان نامه‌ای نوشته و اعلام کرد که در همان روز (۹ فروردین) دیوان طی نامه رسمی از ایالات متحده آمریکا خواست که «اطلاعات لازم با ذکر جزییات درباره اقداماتی که در اجرای دستور موقت دیوان که به تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ صادر شده تا ۱۵ مه ۲۰۱۹ به دیوان اعلام کند». علاوه بر این، دیوان از ایران نیز درخواست کرد که «هرگونه اطلاعاتی که ایران در این زمینه دارد، در اختیار دیوان قرار دهد».
وی اضافه کرد: دستور موقت دیوان از نظر حقوقی لازم الاجراست، منتهی سازوکار اجرای دستورات و تصمیمات دیوان متناسب با اقتضائات و الزامات و ظرفیت‌های حقوقی بین المللی است و نباید آن را با حقوق داخلی مقایسه کرد.
محبی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به طور جدی پیگیر اجرای دستور دیوان می‌باشد و از کلیه امکانات و ظرفیت‌هایی که از نظر سیاسی و حقوقی در اختیار دارد، متناسباً و به موقع استفاده کرده و می‌کند و مسلماً آمریکا به تخلف و تعللی از اجرای دستور، مسوولیت بین المللی دارد.
وی اضافه کرد که لایحه ماهوی جمهوری اسلامی ایران در همین دعوی آماده شده و اسناد و مدارک لازم در مورد آثار تحریم‌ها بر زندگی مردم به ویژه در حوزه غذا و دارو و امنیت هوایی جمع آوری و طبقه بندی شده و تقریبا در موعد مقرر به نماینده دیوان تسلیم خواهیم کرد.
** رای صادره در لوگزامبورگ هنوز قطعی نیست
رئیس سابق مرکز خدمات حقوق بین‌الملل ریاست جمهوری در مورد رای صادره در دادگاه‌های لوگزامبورک نیز گفت: این پرونده مانند سایر پرونده‌های بین المللی دولت، در مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مطرح است و از ابتدا با مدیریت و نظارت و تدبیر مرکز جلو رفته و به نتیجه فعلی رسیده است.
محبی اظهار داشت: در این پرونده، بانک مرکزی نقش مهمی داشته است، وزارت خارجه نیز و شخص آقای دکتر ظریف از نظر پشتبیانی سیاسی، هماهنگی و همکاری موثری با مرکز داشته است؛ چند ماه قبل وکلای لوگزامبورگی به تهران آمدند و جلسات متعددی با مرکز حقوقی بین المللی و بانک مرکزی داشتند. کارشناسان حقوقی مرکز در تهران و لاهه نیز به لوگزامبورک رفتند و از نزدیک بر کار وکلای خارجی نظارت داشتند.
وی تاکید کرد: به هر حال کار‌های حقوقی بین المللی ربطی به امور حقوقی داخلی ندارد و یک تخصص حقوقی پیچیده است که قریب ۴۰ سال است در مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری مدیریت و تصدی می‌شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه اطلاع رسانی‌ها دقیق نیست و شتابزده است؛ رای صادره در لوگزامبورک هنوز قطعی نیست و خواهان‌های آمریکایی اعتراض کردند و منتظر نتیجه نهایی هستیم.
محبی اظهار داشت: متن رای به فرانسه صادر شده و وکلای ما مشغول ترجمه آن می‌باشند و پس از دریافت آن می‌توان اطلاعات بیشتری داد و آنچه در اخبار آمده، مبتنی بر نقل قول از منابع خارجی است. مسایل حقوقی، دقیق است و مادام که مستندات کافی در دست نباشد، نباید سخن گفت.
وی در عین حال تاکید کرد: البته همین مقدار که حاصل شده حاکی از موفقیت مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری و بانک مرکزی در یک نبرد حقوقی نفس گیر و دشوار طولانی در محاکم خارجی است، اما برای نتیجه نهایی و خصوصاً دریافت ۱.۶ میلیارد دلار وجوه توقیف شده و انتقال آن به ایران، باید شکیبا بود.
