بیانیه اخیر FATF، ایران را به اقدام مقابلهای H ذیل توصیه ۱۹ در صورت تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT تهدید کرده است. اما در حال حاضر نظارت بسیار شدیدتری نسبت به نظارت مدنظر FATF در قالب «اقدام شناخت مشتری بهصورت تقویتشده» طبق توصیه شماره ۱۹ و تحریمهای ثانویه آمریکا اعمال میگردد.
موافقین داخلی FATF، به خاطر ترس از قطع روابط بانکی ایران با خارج، سعی در تصویب شتابزده لوایح پالرمو و CFT داشتند. ولی FATF در بیانیه اخیر خود، تعلیق اقدامات مقابلهای علیه ایران را تمدید کرد و برخلاف ادعای موافقان، ایران وارد لیست سیاه نشد. بااینوجود، این بیانیه اقدامات ایران را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم کافی ندانست و با لحن تهدیدآمیزی تأکید میکند که اگر ایران تا چهار ماه دیگر درخواستهای FATF را انجام ندهد، اقدامات مقابلهای پیرامون توصیه شماره ۱۹ به شکل فزایندهای اعمال خواهد شد.
تبیین تهدید FATF در بیانیه اخیر
در بیانیه اخیر، FATF مدعی شده است که ایران مجدداً از لیست سیاه این نهاد تعلیق شده است و اگر تا ژوئن سال 2019 ایران قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکند، پس FATF نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران را شدت میبخشد
اما شواهد نشان میدهد که در شرایط فعلی نیز ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و تهدید آن به اقدام مقابلهای علیه ایران، در حال حاضر علیه کشور اعمال میشود. چه بسا اگر ادعای FATF در مورد تعلیق اقدام مقابلهای علیه ایران درست باشد، در این صورت اقداماتی که در ذیل توصیه ۱۹ مطرحشده است، نباید برای ایران کارکرد داشته باشد.
چنانچه FATF در بیانیههای خود همواره از اعضا میخواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را موردتوجه قرار دهند. چنانچه در بیانیه اخیر نیز، به دست آوردن اطلاعات درباره دلایل معاملات مدنظر و همچنین انجام نظارت برافزایش معاملات تجاری، با افزایش تعداد و زمان کنترل اعمالشده و انتخاب الگوهای معاملاتی که نیاز به بررسی بیشتر دارند، مورد تأکید قرارگرفته است. در صفحه ۷9 ذیل توصیه ۱۹ که در مجموعه استانداردهای FATF برای تبیین توصیههای این نهاد بین دولی آمده، مشاهده میشود که برخی از این اقدامات مقابلهای علیه ایران در حال اجرا و اقدام H نیز به آن اضافه شده است. اقدام H در مقایسه با اقدام شناخت مشتری بهصورت تقویتشده که از سال ۱۳۹۵ تاکنون پیگیری میشود، بسیار ناچیز است.
برداشت اشتباه مسئولین از تهدید FATF
مسئولین که به ظن خودشان، انجام درخواستهای FATF را راهکاری برای حل مشکلات بانکی کشور میدانند، در هفتهها و روزهای منتهی به جلسه اخیر FATF، تمام تلاش خود را در جهت تصویب سریع لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بکار بستهاند. ولی بیانیه اخیر FATF نشان دادکه تحلیل حامیان FATF اشتباه از آب درآمده و بار دیگر این نهاد به تعلیق اقدام مقابلهای علیه ایران پرداخته است. در این بیانیه ضمن آنکه به تعلیق تأکید شده، در ادامه نیز به ایران فرصت چهارماهه داده تا این کشور هر چه سریعتر لوایح مرتبط با FATF را به تصویب برساند تا مشمول اقدام مقابلهای نشود.
دراینبین، برخی از مقامات دولتی بهخصوص عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، از فرصتی که FATF در اختیار ایران قرار داد، سوءاستفاده کرده و در طی اظهاراتی بیان نمودکه با توجه به فرصت 4 ماهه پیشرو و فشارهای آمریکا، لازم است که برای عبور از این تحریمها و فشارهای موجود، ایران لوایح مرتبط با FATF را تصویب کند.
این اظهارنظرها در شرایطی مطرح میشود که FATF از یکسو، اصلاحات اعمالشده در قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نپذیرفت.از سوی دیگر، چنانچه در مورد ماهیت این بیانیه و تهدید گفتهشده است، چنین تهدیدی اساساً نمیتواند چالش جدی برای ایران ایجاد کند. چراکه ایران در حال حاضر نیز در لیست سیاه FATF قرار دارد و تعلیق اقدام مقابلهای علیه ایران، با توجه به اقدام شناخت مشتری بهصورت تقویتشده که از سال ۱۳۹۵ تاکنون پیگیری میشود، کذب است. همچنین، این نهاد در بیانیه خود صرفاً خواستار افزایش نظارت و مراقبت بر شعبههای بانکی ایران بوده و در مورد قطع همکاریهای بانکی ایران چیزی مطرح نکرده است.
تحریمهای ثانویه آمریکا مؤثرتر از اقدام H
FATF جز شفافیت مراودات تجاری و مالی، هیچ تأثیر ایجابی و سلبی برای همکاری یا عدم همکاری کشورها با ایران ندارد. برای نمونه، FATF از یکسو نمیتواند مانع همکاری بانکهای جهان با ایران شود. چنانچه ایران در سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در لیست سیاه FATF قرار داشت،اما برخی از کشورها همکاری خودشان را با ایران حفظ کردند. از سوی دیگر این نهاد نمیتواند در تسهیل مراودات بانکی نقشی داشته باشد. چراکه ایران ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داد، اما روابط بانکی ایران با بانکهای جهان تسهیل نشد. تنها مسئلهای که میتواند مراودات تجاری و مالی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، تحریمهای ثانویه آمریکا است که از سال ۲۰۱۰ در قالب قانون سیسادا CISADA)) اجرایی شده است. زیرا در قالب تحریم ثانویه، هر کشوری که بخواهد با ایران همکاری داشته باشد، تهدید به قطع دسترسی بهنظام بانکی آمریکا میشود
تهدید FATF به اجرای اقدام مقابلهای H که در ذیل توصیه شماره ۱۹ قرار دارد، اساساً هیچ مشکل جدیدی را برای ایران ایجاد نخواهد کرد. چراکه از یکسو برخی از اقدامهای ذیل توصیه شماره ۱۹ در حال حاضر علیه ایران در حال اجرا است و از سوی دیگر نیز، وزارت خزانهداری آمریکا در حال حاضر چنین نظارتی را بر مؤسسات و شعبات بانکی ایران دارد. بدین ترتیب، تهدید FATF به نظارت بیشتر بر مؤسسات و شعبههای بانکی ایران، صرفاً برای آن است تا ایران هرچه سریعتر لوایح پالرمو و CFT را تصویب کند. درواقع تصویب لوایح مذکور از سوی ایران میتواند موجب کارایی بیشتر تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران شود. آمریکا به خاطر نفوذی که بر FATF دارد ، میتواند به شکل هدفمندتر و دقیقتر از گذشته به تراکنشهای ایران را رصد کند. همچنین آمریکا میتواند در قالب تحریمهای ثانویه، کشورها را مجبور به تبعیت از سیاستهای تحریمی خود علیه ایران کند.
مصطفی آمره