محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه، 26 اسفند) پارلمان، در جمع خبرنگاران، گفت: در خصوص حکم اولیه موردی به هیئت‌رئیسه مجلس واصل نشده است و به تبع آن صحبتی که با دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیرامون این موضوع مطرح شد به عدم وصول حکم اولیه اشاره کرد.
وی افزود: دادگاه به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را ارائه کرده است، اما هیئت نظارت به دلیل مسائل مختلفی که پیرامون این پرونده وجود دارد، اظهارنظری را برای قوه‌قضائیه ارسال نکرده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس افزود: اخباری که راجع‌به صادر شدن حکم نماینده ملکان آمده است، اگر درست باشد، اما به دلیل غیرقطعی بودن آن، رسانه‌ای شدن آن مناسب نبود، بنابراین تا زمانی که امکان اعتراض وجود دارد، چنین اخباری نباید رسانه‌ای شود.
جمالی اضافه کرد: در قانون، موردی تحت عنوان مصونت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد و همچنین در حکم قاضی نمی‌توان خللی ایجاد کرد و اگر اعتراضی صورت می‌گیرد، دادگاهی هم عرض برای تجدیدنظر در نظر گرفته می‌شود تا حکم ابقا یا شکسته شود، ولی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون موردی مبنی بر اقدام نماینده ملکان که بر خلاف وظایف نمایندگی ایشان باشد، ابلاغ نکرده است، مگر اینکه اتفاقات مذکور در زمانی حادث شده بود که ایشان نماینده نبوده باشند.
وی ادامه داد: هیئت نظارت جلسه‌ای با نماینده ملکان برگزار کرد و در خصوص این جلسه، آقای سلیمی از عدم اثبات اتفاقات مطرح شده برای هیئت نظارت صحبت کرد، اما در این خصوص ابهاماتی وجود دارد، بنابراین تاکنون رأی قطعی برای این موضوع اعلام نشده است، اما باید تمامی جوانب این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و مستندات موجود به قوه‌قضائیه مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس افزود: نامه‌ای از جانب قوه‌قضائیه به این هیئت فرستاده شد تا بررسی‌های لازم صورت گیرد که با برگزاری جلسات و جمع‌آوری مستندات، نظر هیئت به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد، اما درباره حکمی که صادر شده، باید قوه‌قضائیه پاسخگو باشد.
جمالی تصریح کرد: وقتی یک شخص حقیقی و حقوقی از نماینده‌ای شکایت می‌کند، این هیئت وظیفه دارد که با بررسی مستندات اعلام کند که این مورد در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا نبوده است که عُرف بر این است که اگر براساس وظایف نمایندگی بوده باشد، پیگیری قضایی ندارد و اگر نبوده باشد در قوه‌قضائیه پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: چه در قانون اساسی و چه در قوانینی که در مجلس تحت عنوان آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، موردی درخصوص عزل نماینده از وظایف نمایندگی وجود ندارد و حتی در قانون انتخابات مجلس که در هفته‌های گذشته مرد بررسی قرار گرفت و در مورد محدود کردن نمایندگان صحبت‌هایی مطرح شد، با مخالفت مجلس مواجه شد، ولی اگر نماینده‌ای تخلفی کرده باشد، در خصوص اعتبارنامه آن نماینده قانون مسکوت مانده است.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادامه داد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره پرونده نماینده ملکان و ادله قطعی نرسیده است، بنابراین هنوز نظر نهایی این هیئت به قوه‌قضائیه ارسال نشده است.
جمالی با اشاره به پرونده نماینده مردم سراوان در مجلس، گفت: درباره پرونده سراوان چون شاکی خصوصی وجود نداشت و بحث میان دولت و مجلس بود، سریعاً به نتیجه رسیده، ولی در خصوص پرونده نماینده ملکان در مجلس، شاکی خصوصی وجود دارد و به دلیل وجود ابعاد گسترده در این پرونده باید در جای خود و با دقت بررسی شود که به طور قطع پرونده زمانبری خواهد بود.
جمالی در پایان خاطرنشان کرد: این هیئت مماشاتی درباره پرونده‌ها به هیچ‌وجه صورت نمی‌دهد و کاری با جناح‌های سیاسی موجود در مجس ندارد، بلکه وظیفه خود را انجام می‌‌دهد که درخصوص پرونده مذکور بعد از رسیدن به ادله محکم نظر خود را اعلام خواهد کرد.
چندی پیش فایلی صوتی حاوی درگیری لفظی زنی به نام زهرا نویدپور با سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در مجلس، در فضای مجازی منتشر شد که بر اثر جنجال‌های ایجاد شده، موجب شد تا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به موضوع ورود کند، پس از گذشت ماه‌‌ها از این ماجرا، دستگاه قضایی نیز به موضوع ورود کرد که در روزهای گذشته حکم غیرقطعی دادستانی تهران برای نماینده ملکان در مجلس از سوی اسماعیلی دادستان تهران اعلام شده است. خدادادی در این حکم، از اتهام تجاوز مبرا و تبرئه و به اتهام «رابطه نامشروع» محکوم شده است.
