در این نشست که در ادامه‌ی نشست‌های هیات عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال 98 کشور با سیاست‌های کلی نظام تشکیل شد، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رییس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
اعضای هیات عالی نظارت پس از ارائه‌ی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست‌های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهارنظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
براساس این گزارش هیات عالی نظارت مجمع، ماده واحده لایحه مذکور را تشدیدکننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «16» و «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «10» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست. تبصره «4» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای ، مغایر با بند «3» ماده «10» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «1» تبصره «15» مقرر شد پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می شود یا خیر؟ اعلام نظر شود.
