به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، نویسندگان این بیانیه انتخاباتی در طلیعه آن آورده اند: وظیفۀ مجلس در مواجهه واقعی با واقعیات شکل میگیرد؛ بنابراین، نمایندۀ مردم میباید در راهبرد خود برای تحقق آرمانهای موردنظر، تعادل میان مولفههای واقعی زندگی جامعه را لحاظ کند و نگاه حذفی به واقعیات را در خود حذف کند. این مولفهها متعدند و همه از یک خانواده نیستند، پس، یک نامزد نمایندگی مجلس میباید اصول نگاه خود را در یک چارچوب نظری قابل فهم به شهروندان عرضه کند تا مردم بدانند که آن تعادل مطلوب میان مولفههای راهبردی چگونه شکل خواهد گرفت.
بیانیه انتخاباتی احمد توکلی و الیاس نادران به شرح ذیل است:
آزادی
در منظومۀ فکر دینی، انسان موجودی مکلف و مسئول است. مسئولیت بدون آزادی معنا ندارد. از آنکه آزاد نیست و حق انتخاب ندارد نمی‌توان انتظار مسئولیت داشت. اگر در هر سطر بیان ما از آزادی، هزار اما و اگر محدودکننده بیاید، ذائقه فطری مردم آن را پس می‌زند؛ و شعور عمومی جامعه صداقت ما را در اداعای دفاع از آزادی باور نخواهد کرد. نیاز به آزادی فطری و نیاز به امنیت قطعی است.
«قانون» یعنی همان راهی که این دو نیاز را شانه به شانۀ یکدیگر همراهی و حمایت می‌کند. جمع میان این دو نیاز، آزادی و امنیت، فقط در حاکمیت قانون ممکن است. آزادی در عرصه اندیشه و عمل برای همه شهروندان در چارچوب قانون یک حق است؛ و جامعه میباید از این موهبت الهی پاسداری کند؛ وظیفۀ نمایندگان مردم در این پاسداشت دوچندان است. در عرصۀ سیاست، وقتی از آزادی سخن می‌گوئیم مرادمان آزادی مخالفان صاحبان قدرت است وگرنه آزادی موافقانِ قدرت موجود در حکومت‌های استبدادی بیش از دیگر نظام‌ها وجود دارد.
آزادی بیان در صورت‌های گوناگون امروزین، غیر از آنکه حسن ذاتی دارد، ضامن و شرطِ تحقق سایر اهداف نظام نیز هست. تحقق عدالت، اعتلای دین و اخلاق، نظم و امنیت، تامین منافع ملی در سیاست خارجی، رشد اقتصادی، تامین اشتغال کامل، ارتقاء سطح رفاه مردم، توزیع مناسب درآمد، حفظ کرامت انسانی و ایجاد و تقویت امنیت اجتماعی، همه اهدافی هستند که به اشکال گوناگون با مانع و دشمنی مواجهند. این عقل جمعی جامعه است که می‌تواند این موانع را بشناسد، عوامل آن را تشخیص دهد و برای رفع آنها مشارکت کند. عقل جمعی برآیند خردورزی همگان است و تحقق این امر مبارک و لازم تنها از راه آزادی بیان ممکن
است.
اگر مجلس را یکی از ارکان ظهور خردورزی جمعی جامعه بدانیم، بیان آزاد نه تنها حق که وظیفۀ نمایندگان است؛ همان وظیفه‌ای که قانون اساسی در اصل هشتاد و ششم خود به تمهید شرایط ایفای آن، یعنی تضمین آزادی بیانِ نمایندگان مجلس پرداخته است. بنابراین، هرگونه فضاسازی برای آنکه نمایندگان نتوانند به راحتی و بی دغدغه حرف خود را بزنند، نافی فلسفۀ وجودی مجلس و خیانتی است به منظومۀ فکر دینی در حکومت و ضربه‌ای است به حقوق ملت.
اما خیانت بزرگتر، برنامه‌ریزی برای خریدن نمایندگان است تا آنان چنان وام‌دار کانون‌های قدرت و ثروت شوند که از آنها صدائی جز صدای همان کانون‌ها برنخیزد و همهمۀ آنها باعثشود که صدای نمایندگان آزاده به جایی نرسد. سوگمندانه باید اعتراف کرد که به دلایل مختلف از جمله فقدان نظام انتخاباتی مطلوب و متناسب با مسئولیت‌ها و اختیارات گستردۀ مجلس از سویی و فقدان پاسخگویی نهادینه شده نمایندگان و نظارت هدفمند و مستمر بر فعالیت آنها و مخفی بودن رأی به طرح‌ها و لوایح و به وزراء از سوی دیگر، کارکردهای پارلمانی را در معرض تهدیدی بنیان‌سوز قرار می‌دهد و مفسده آفرین
می‌گردد.
اگر این حقیقت تلخ با محدودیت‌های ناشی از عدم تضارب آزادانه نظرات و موافقت و مخالفت‌ها در مجلس تلفیق شود فاجعۀ مهلکی را به بار می‌آورد. آنکه خود را در معرض قبول مسئولیت نمایندگی ملت قرار می‌دهد، وظیفه دارد به هر قیمتی این آزادی را پاس بدارد و از این آزادگی تنازل نکند.
اگر سیاستمداران یا آنان که با تقنین قوانین چارچوب و مسیر حرکت سیاست را تعیین می‌کنند، یکی از این دو، یعنی قانون و آزادی، را بهانۀ از میدان بدر کردن دیگری قراردهند راه رشد ملی تاریک و پرمخاطره خواهد بود. تنها راه ایجاد تعادل و ارتزاق متقابل این دو، گفتگوی مدام و ارزیابی گام به گام و نقادانۀ نتایج آن است. تجربه چند قرن اخیر بشر نشان داده است که اگر اصل «نقادی» در جامعه‌ای پذیرفته نشود، یا خفقان حاکم می‌شود یا هرج و مرج. فطرت آدمی از این هر دو بیزار است و با اساس نظام مردمسالاری دینی ما در تضاد.
قانونگرایی
آرزوهای ما بالاجبار با آرزوهای دیگران تلاقی می‌کند. میدان خواست‌های جامعه بی‌انتهاست و باید هم چنین باشد تا توقف و رکود پیدا نشود. اما جامعه برای هموار کردن راه رسیدن به آرزوهایش میباید از افتادن در دام خیال‌پردازی‌های نامتعادل و بی‌مبنا بپرهیزد. این قانون است که به جامعه می‌آموزد و هشدار می‌دهد که چگونه حرکت کند تا به این ورطه نیفتد.
قانونگرایی شرط لازم برای بقای جامعه و رشد و اعتلای آن است. حاکمیت قانون ضامن تامین و دوام نظم و امنیت هر جامعه است. اما شرط دوام قانونگرایی، عادلانه بودن قانون سازگاری آن با فطرت است. قانون نامناسب، یا محجور می‌شود یا به ناچار نقض می‌گردد. اساسی‌ترین اصل توسعه اقتصادی، حرمت قوانین و حقوق ناشی از آن به ویژه حقوق مالکیت است. پیوند بین زندگی همراه با آرامش و آسایش، با حاکمیت قانون و حقوق فرد و جامعه از بدیهیات است.
واضح است مسئولانی که میباید قانون را تدوین و تصویب کنند و آنانی که باید قانون را اجرا کنند خود نمی‌توانند پای‌بند قانون نباشند و یا در اعمال آن بی‌طرفی را رعایت نکنند. اگر چنین زمینه‌ای تحقق یافت امکان تامین عدالت نیز فراهم می‌گردد؛ یعنی پیشرفت همراه با عدالت.
حاکمیت قانون با افزایش اعتماد عمومی به کاهش ریسک و عدم اطمینان منجر می‌شود و چرخش سرمایه‌ها و دارایی‌ها را تسهیل می‌کند و از این طریق اشتغال و تولید را افزایش می‌دهد. حقوق متقابل شهروندان با یکدیگر و نیز با حکومت وقتی رعایت می‌شود که سیاستمداران و مسئولان جامعه خود ملتزم به قانون باشند. در این میان، مجلس شورای اسلامی شأنی شاخص و کلیدی دارد. نقش مجلس در تقنین تقریبا منحصر بفرد است و در اِعمال قانون نیز ابزارهای نظارتی قدرتمندی را در اختیار دارد.
اما ضعف‌های ساختاری، سیاسی و کاستی در دانش و روش و بعضا فساد سیاسی به معنای تعاملات ناسالم برخی نمایندگان با صاحبان قدرت در قوه مجریه و یا صاحبان ثروت در بخش غیر دولتی، اسباب کجروی در قانونگذاری و چشم‌پوشی از نظارت و برخورد مؤثر با قانون‌گریزی و یا قانون‌شکنی‌های مسئولان شده است. حضور نمایندگانی باید در مجلس افزایش یابد که پاک دست و پاک دامن باشند و اِعمال قانون را برای خدا از خود آغاز کنند. در این صورت اولاً سازوکاری قوی برای نظارت سختگیرانه بر خودشان پیش‌بینی می‌شود نه آنکه طرح نظارت بر نمایندگان در دو دورۀ مجلس با بن‌بست روبرو گردد و نهایتاً تحت تأثیر
فشار افکار عمومی ناشی از مطالبۀ بر حق رهبر خبیر انقلاب، به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل شود. ثانیأ خواهند توانست از اقدامات مثبت و قانونی دولت و مردم حمایت کنند و در برابر قانون‌گریزی‌ها محکم بایستند.
مهمترین تجلی مردمسالاری دینی که در آن ارکان حاکمیت به رای و اعتقادات مردم استوار است، احترام به قانون است. این احترام از سویی به نظام رای‌گیری نمایندگان مردم در مجلس متکی است، و از سوی دیگر به تایید عدم مغایرت با اسلام در شورای نگهبان مبتنی است که دو رکن رکینِ مردمسالاری دینی است.
قانون هر چند حرکت ما را کند می‌کند اما چون امنیت خاطر می‌آورد نتیجه را واقعی‌تر و پایدارتر می‌سازد. دولت باید به این حقیقت تن دهد و مجلس نیز به واقع‌بینانه و عادلانه بودن قانون و تکلیف مالا یطاق نکردن وفادار باشد تا دست دولت برای خدمت گشوده بماند. دولت باید بداند که آشتی با قانون راه قهر دیگران با او را می‌بندد و راهِ زیستنِ آشتی‌جویانه با دیگران در امنیت جمعی را به مردم می‌آموزد. این رابطه دوسویه، رابطه درست دو قوه‌ای است که باید با هم کار کنند نه پیکار.
حاکمیت عقلانیت و ولایت
حکم عقل در عرصه‌هایی که به خود بشر واگذارده شده است، حجت شرعی است. حاکمیت عقلانیت در تصمیمات حکومت و مشی بر اساس نظر کارشناسی، راه منحصر بفرد دستیابی به اهداف است. اعلام بی نیازی به کارشناسان یا خود را کارشناس اول و آخر دانستن، راه رفتن در تاریکی است که اگر به دویدن تبدیل شود فاجعه بارتر خواهد بود. علی علیه السلام فرموده‌اند: «کسی که بدون علم و کارشناسی عمل می‌کند، مانند مسافر بی‌راهنمایی است که هر چه سریعتر برود، از مقصد دورتر می‌گردد.»
مجلس باید کانون بصیرت باشد؛ یعنی با چشم باز موافقت یا مخالفت کند، سکوت یا فریاد کند، کلان نگر باشد، مسائل مردم را مسائل خود بداند نه آنکه مسائل خود را مسائل مردم به پندارد، منافع و مصالح ملی را بر منافع و مصالح شخصی و گروهی و قبیله ای و منطقه ای حاکم کند، از عوام زدگی و روزمرگی فاصله بگیرد، خلاصه آنکه با چشم باز حرکت کردن همه چیز را آنچنان که هست دیدن است. مجلس باید چنین باشد نه آنکه با چشم بسته دنبال این و آن بدود. به تعبیر بلند مقام معظم رهبری، مجلس باید ریل گزاری کند تا قطار اجرایی کشور بر روی آن حرکت کند. کار مجلس مانند دفترخانۀ اسناد رسمی نیست که " ثبت را با سند
یا رونوشت را با اصل برابر کند ".
مجلس باید با تمام توان به یاری دولت برآمده از آرای مردم و آرای خود بشتابد؛ و این در صورتی ممکن است که توأم با تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف دولت باشد هر کدام از این دو وظیفۀ خطیر تعطیل و یا کمرنگ شود خیانت به دولت و ملت و کشور است هر چند نام آن حمایت و یا مخالفت گذارده شود.
نکته مهم آن است که در مسائل پیچیده اداره جامعه، همیشه، همه کارشناسان یک نظر ندارند، راه عقلانی، تمکین به تشخیص و رای اکثریت است. اما گاهی رفتن از این راه ممکن یا کارگشا نیست. عقل اقتضا دارد که مرجعی برای رفع اختلاف وجود داشته باشد که مورد احترام و تبعیت باشد. در همه نظامهای مردمسالار چنین مرجعی پیش بینی شده است. قانون اساسی، که ریشه در اسلام دارد، تصمیم‌گیری نهایی را برای مواردی که مصالح کلی مطرح است، به فقیه عادل، بصیر، مدیر و مدبر سپرده است. در واقع تدبیر و رای ولی فقیه فصل الخطاب اختلافاتی است که در مسیر احراز یا اعمال عقلانیت جمعی پدید می آید.
عدالت و مبارزه با فساد
بر اساس قرآن، بر پایی قسط و عدل در جامعه، حکمت فرستادن پیامبران است. ما برجسته‌ترین خصیصه حکومت حضرت امیر سلام الله علیه و حکومت موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را استقرار همه جانبه عدالت می دانیم. اما شرط تحقق عدالت آن است که مدیران ارشد پاک دست باشند و دست اطرافیان خویش را در ویژه‌خواری ببندند. توزیع منابع مالی، پولی، ارزی و موافقت‌نامه های اصولی و امتیازات در صادرات و واردات، مناطق آزاد و ویژه می‌تواند فقط به صرف اتصال افراد به مراکز قدرت سیاسی یک شبه آنها را میلیاردر کند.
چند ده هزار برابر شدن ثروت بعضی افراد ظرف مدت چند سال بدون مناسبات فاسد سیاسی و روابط آلوده تجاری ناممکن است. نمونه آن همین پرونده سه هزار میلیارد تومانی است. فساد اقتصادی و سیاسی کلیه اقدامات مثبت حکومت را مخدوش و اعتماد عمومی را سلب می‌کند و به مسئولان و مدیران جزء و ویژه‌خواران این فرصت را می‌دهد که به بهانه فساد مسئولان و مدیران بالاتر، اقدامات فسادآلود خود را توجیه کنند.
استقلال قوا در انجام وظایف قانونی و آزادی رسانه‌های جمعی در افشاء فساد دانه درشتها و امنیت داشتن افشاء کنندگان، این تضمین را به مردم می‌دهد که نسبت به اجرای عدالت و مبارزه با فساد اطمینان خاطر داشته باشند. چگونه به مردم پاسخ داده می‌شود که فردی تلویحا و به کرات توسط رئیس محترم قوه قضائیه متهم به فساد مالی می‌شود و دادستان کل کشور تصریحاً از این موضوع یاد می کند، ولی افکار عمومی حتی در جریان احضار، جلب یا بازپرسی وی قرار نمی‌گیرد؟
اقتصاد
تورم و بیکاری دو عارضه مزمن اقتصاد ایران هستند که به دلیل پائین بودن بهره‌وری، رانتی بودن اقتصاد و در نتیجه ناعادلانه بودن مناسبات در اخذ تسهیلات و مجوزهای مختلف دولتی و توزیع امکانات در بستری از سیاستهای نامناسب تداوم یافته است. مقام رهبری سیاستهای کلی اصل ۴۴ را بر اساس یک تحلیل جامع اصولی از اوضاع اقتصادی اجتماعی تدوین و ابلاغ فرمود. عدالت توزیعی در ثروت، شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی محیط کسب و کار، ارتقاء بهره‌وری و کارایی در اقتصاد که مدل کم نظیر رشد عدالت‌محور را باعثمی‌شود در این سیاست‌ها هدف‌گذاری شد.
تحقق اهداف مذکور در گرو اجرای جامع این سیاست‌ها و قانون ذیربط است. تجربه چهار دهه گذشته کشورهای جهان نشان می‌دهد که نمی‌توان از شرایط رکود تورمی خارج شد و دو معضل سیاسی اقتصادی تورم و بیکاری را علاج کرد مگر با ارتقاء بهره‌وری. دستیابی به مقام اول اقتصادی در منطقه در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ ممکن نخواهد شد مگر آنکه کشور از مسیر اجرای جامع، صحیح و کارشناسانه قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و الزامات محیطی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی آن عبور کند. از این منظر متعادل کردن قیمتها و بکارگیری عادلانه و عاقلانه یارانه‌ها و توجه اساسی به بخش تولید و پرهیز از افراط و تفریط در آهنگ
تحول اقتصاد به سمت اهداف تعریف شده ضروری است.
در این زمینه‌ها نقدهای جدی به دولت وارد است، تلاش ما در مجلس معطوف به اصلاح مسیر خواهد بود. بحمدالله کشور توفیقات چشمگیری در سی و سه سال گذشته به دست آورده است که به رغم تلاشهای نهادهای متصل به نظام سلطه باعثالهام‌بخشی در جهان اسلام بلکه ملل آزادیخواه جهان شده است و پیام جمهوری اسلامی به اقصی نقاط جهان رسیده است. شرط تداوم این الهام‌بخشی و پیشرو بودن در این است که نظام بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برآمده از سوء تدبیر بعضی از سیاستمداران داخلی، خصومت نظام استکباری یا بجامانده از رژیم گذشته فائق آید.
باز هم تاکید می کنیم که نمایش قدرت ملی در وحدت دولت ملت و پرهیز در برجسته کردن اختلافات قوا و قانونمداری مسئولان مختلف قوای سه گانه است. قانون اساسی و به تبع آن قوانین موضوعه کشور اختیارات قوا و دستگاههای تابعه را روشن کرده است. رهبری نیز متعاقب پیدایش پاره‌ای اختلاف نظرها هیئتی را مامور به بررسی نمود و امروز تقریبا مرز اختیارات قوا روشن است. حرکت بر مدار قانون اختلافات را کاهش داده و چهره‌ای موجه از مسئولان کشور به نمایش خواهد گذاشت و سبب جلب اعتماد عمومی خواهد شد. به تشخیص‌های فردی عمل کردن و به این دلیل قانون و قوای دیگر را نادیده گرفتن علاوه بر آنکه زمینه
بروز استبدادرا فراهم می‌کند، هزینه‌های اجتماعی را به نظام تحمیل می‌کند که در این شرایط غیر قابل جبران است.
مناسبات خارجی، تحریم، هسته‌ای، بیداری اسلامی
جمهوری اسلامی از آغاز همواره مورد بغض نظام سلطه و مورد عنایت و علاقۀ ملتهای آزادیخواه بوده است. از ابتدا به بهانه‌های مختلف و به دلیل شعارهای استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و عدالت‌محوری، مورد تحریم سلطه‌گران زیاده‌خواه قرار گرفتیم. وقتی کشور به سمت هسته‌ای شدن برای اهداف صلح آمیز پیش رفت این فشارها هوشمندانه‌تر، جدی‌تر و هدفمند‌تر صورت گرفت.
در کنار دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از منظر اقتصاد توسعه و بر اساس یک تحلیل جامع هزینه فایده ضرورت دارد که کشور در این مسئله ایستادگی و مقاومت داشته باشد. امروزه در بین اقتصاددانها این اتفاق نظر وجود دارد که برای دستیابی به یک رشد جهشی و توسعه همه جانبه باید از فناوریهای نوین و روشهای ارتقاء بهره‌وری برای حل همزمان مشکل بیکاری(ورکود) و تورم بهره برد. فناوریهای هسته‌ای، نانو، لیزر، سلولهای بنیادی، مهندسی سطح و مشابه آنها بدلیل آثار انتشاری آن ها که رشته های بین رشته ای هستند، تاثیرات اعجاب آوری در رشد علوم و فنون سایر رشته ها و بخشهای کشاورزی، صنعتی،
سلامت و ارتباطات دارد مورد توجه بسیاری از کشورهاست.
همگان مشاهده کردند که نظام سلطه به قیمت جان بیماران ایرانی در رفع نیازشان به رادیو داروها از فروش اورانیوم بیست درصد غنی شده به بهانه‌های واهی استنکاف داشت و در قطعنامه سوم شورای امنیت حتی تحصیلات تکمیلی در رشته‌هایی همچون فیزیک و شیمی را برای دانشجویان ایرانی تحریم کرد. علاوه بر آن، وقتی سلطه طلبان غربی در حوزه هسته ایکشورهای زورگو اینچنین رفتار می‌کنند چه دلیل دارد که حتی به فرض محال اگر مسئولان کشور در این مسئله کوتاه بیایند فردا محدودیت‌های تکنولوژیکی دیگری در عرصه‌های مشابه وضع نکنند و دهها بهانه دیگر مانند حقوق بشر برای تحریم و فشارهای سیاسی اقامه
نکنند.
بنابراین بدلیل دستاوردهای توسعه‌ای و سایر امتیازات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این فناوری بی‌نظیر، باید مقامات کشور در مقابل زیاده‌خواهی‌های کشورهای زورگو مقاومت کنند. بدیهی است تدبیر، استفاده از ظرفیتهای تجاری و مالی بین المللی برای دورزدن تحریمها و بهره بردن از ظرفیتهای کارشناسی و عقلانیت جمعی و تبدیل آن به محور وحدت ملی از پیش شرطهای ضروری در کاهش هزینه شیطنت‌های دشمن است.
البته اتخاذ مواضع نابجا و متناقض در سیاست خارجی و نیز سپردن فرمان امور مربوط به خنثی سازی تحریم به افراد فاقد صلاحیت کافی و یا بی اعتقاد به ایستادگی که کشور را در دوران شعب ابی طالب می بینند، هزینه مقاومت را افزایش می دهد. استواری ایران اسلامی در دفاع از حقوق مسلم خود و ارائه یک الگوی موفق از نظام سیاسی و اداره کشور در بین ملل آزادیخواه جهان بر مبنای عدالت، خداپرستی و عقلانیت باعثشده است که امروزه نه تنها در کشورهای مسلمان منطقه بلکه در سایر کشورهای جهان جمهوری اسلامی ایران به سمبل مقاومت در مقابل نظام استکباری تبدیل شود. این نکته نیز در مناسبات خارجی نباید مورد
غفلت قرار گیرد.
با وجود مشکلات و تنگناهائی که به آنها اجمالا اشاره شد، تیمی که می باید مناسبات خارجی کشور را در این شرایط پیچیده هدایت کند می باید با دشواری و ناهمواری مسیر تناسب حرفه ای و تخصصی داشته باشد. دستگاه دیپلماسی خارجی یکی از مولفه های لازم برای سامان دادن به مجموعۀ روابط خارجی است اما مولفه ای محوری است که می باید به عقل دیپلماتیک مجهز باشد و از سستی اعتقادی و حرکت های شعاری و اقدامات متناقض بدور بماند. و مجلس نیز می باید بتواند گردونۀ روابط خارجی کشور را از این ودادگی ها و کج تابی های احتمالی دور نگاه دارد.
