گروه سیاسی- فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیش بینی مجازات های موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات بود.
به گزارش افکارنیوز، با توجه به آسیب‌هایی که نظام انتخاباتی داشت باعث می‌شد بعد از هر انتخابات گلایه‌هایی را ایجاد کند. ضرورت تهیه لایحه جامع انتخابات تقریبا مورد اجماع کنش‌گران، جناح‌های سیاسی کشور، شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی بود.
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات اظهارداشت : این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی افزود: از نکات متمایز این لایحه ، فراگیری، شفافیت هزینه های انتخاباتی ، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات های متناسب با جرایم انتخاباتی است.
تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات
شرایط عمومی و اختصاصی برای داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تعریف شده است.
تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و بویایی در انتخابات‌ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجى شروط هفتگانه عمومى داوطلبان در هر سه انتخابات است.
وى با اشاره به شروط اختصاصى جدید براى داوطلبان مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر ادامه داد: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومى بایستی یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفى شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند. از طرف دیگر داوطلبانى هم که از این شرایط برخوردار نیستند مى توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذارى کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه موضوع ثبت نام‌های بی شمار در انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در لایحه جامع انتخابات تلاش شده با تعیین شاخص‌های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی‌های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.
