دفتر رئیس جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای هرگونه دستور رئیس جمهوری برای تخصیص هزار میلیارد تومان به مالباختگان شاندیز را تکذیب کرد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات نصرالله پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد را تکذیب کرده و هرگونه دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران و مالباختگان شاندیز را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کردند، دکتر روحانی هیچ دستوری مبنی بر تخصیص اعتبار یا وجهی به سهامداران یا مالبخاتگان پدیده شاندیز صادر نکرده اند. متاسفانه مشخص نیست آقای پژمانفر با روش‌های نخ نما و بازی با کلمات چه قصد و نیتی را دنبال می‌کنند چرا که دکتر واعظی در حاشیه دولت، ادعای ایشان مبنی بردستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص هزار میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز را تکذیب کردند و اساسا صحبتی درباره نامه نگاری ایشان نداشته اند. رئیس دفتر رئیس جمهوری همانگونه که در خبر‌ها نیز منتشر شده هرگونه دستور رئیس جمهوری در خصوص تخصیص وجه را تکذیب کرده اندکه این تکذیب همچنان به قوت خود باقی است.
در خصوص نامه نگاری به رئیس جمهوری درباره پدیده شاندیز نیز به اطلاع می‌رساند که اولین بار سرپرست استانداری خراسان رضوی در آذرماه گذشته این موضوع را طی نامه‌ای مطرح کرده و درخواست کردند که موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شده و مبلغی معادل هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت سهامداران پدیده شاندیز اختصاص داده شود که جناب اقای دکتر روحانی در هامش این نامه به اقای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی و نماینده قوه مجریه در شورای سران سه قوه مرقوم کردند «بررسی و اعلام نظر شود».
نامه دومی را هم جناب اقای پژمانفر نماینده مردم محترم مشهد خطاب به رئیس جمهوری در همین رابطه مرقوم کردند که معاون دفتر اقای واعظی با اشاره به نامه قبلی سرپرست استانداری خراسان رضوی به جناب آقای دکتر نهاوندیان ارجاع داده اند. از این رو رئیس جمهور هیچ دستوری مبنی بر تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سهامداران پدیده شاندیز صادر نکرده اند و هرگونه ادعایی در این خصوص کذب محض است و جناب اقای پژمانفر اگر سندی در این خصوص دارند ارائه کنند.
بار دیگر همانگونه که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه دولت بیان کرده اند تاکید می‌شود که سازوکاری که برای حل مشکلات موسسات اعتباری تمهید شد، بدین گونه بوده است که هریک از سران محترم قوا در شورا نمایندگان خود را داشته باشند که مسایل قابل طرح در این نشست را بررسی و تایید کنند که این افراد متشکل از دکتر محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهوری، دکتر مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و معاون رییس قوه قضاییه هستند؛ لذا هر تصمیمی برای طرح موضوعاتی از این دست در این نشست توسط این سه نفر بررسی می‌شده و به اطلاع سران قوا می‌رسیده است. از این رو طبیعی است که نامه نگاری‌های انجام شده نیز برای بررسی به جناب اقای دکتر نهاوندیان ارجاع شده است و مشخص نیست که آقای پژمانفر چگونه صرف ارجاع نامه‌ها به ایشان جهت بررسی و اعلام نظر را به معنی دستور تخصیص تلقی کرده و خبر آن را اعلام کرده اند.
در همین خصوص به منظور شفافیت بیشتر و کمک به تنویر افکار عمومی روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری تصویر نامه‌ها و هامش رئیس جمهوری را منتشر می‌کند و قضاوت را به مردم شریف واگذار می‌کند.
