مجلس شورای اسلامی قلب تپنده نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور به جریان در می‌آورد، بدون شک هر قدر این قلب توانمندتر باشد، قوانین مصوب از صلابت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که لازمه آن ساختاری کارآمد و حضور نمایندگانی توانا در مجلس شورای اسلامی است که در ذیل به ذکر نکاتی در این باره پرداخته می‌شود:
۱- در حالی که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی ریل‌گذاری برای حرکت بسته‌های خدمتی دولت است و در شرایطی که کشور در طی ۴۰ سال گذشته در عرصه‌های مختلف دچار تحول اساسی گردیده است، متأسفانه در مجلس شورای اسلامی در طول این مدت تحولی مبتنی بر نوآوری و ابتکار رخ نداده است؛ به گونه‌ای که قانون بودجه‌ریزی که مهم‌ترین رکن اساسی اداره کشور است تصویب آن به سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد، متاسفانه نه دولت و نه مجلس هیچیک، ساختاری جدید بر پایه اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در این خصوص ارائه نکرده‌اند و کتاب بودجه کشور هر ساله در قالب یک سناریوی تکراری که فقط اعداد آن تغییر می‌کند بین مجلس و دولت مبادله می‌شود!
۲- بدون شک مجلس شورای اسلامی نیازمند تغییر و تحول اساسی در شیوه انتخاب نمایندگان و ساختار درونی آن است، در حالی که مجلس شورای اسلامی در قالب ۱۳ کمیسیون اختصاصی مسائل مربوط به سایر دستگاه‌ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، آیا نباید کمیسیونی مستقل به رصد و نظارت بر شیوه کارآمدی و تحول و تعالی خود مجلس شورای اسلامی بپردازد.!؟ آیا مجلس جدای از مرکز پژوهشها که به بررسی کارشناسی طرحها و لوایح می‌پردازد، نیازمند هیئت‌های اندیشه ورز برگزیده از نخبگان وسرآمدان کشور در عرصه‌های مختلف نیست که متناظر با کمیسیونهای مختلف مجلس با نوآوری و خلاقیت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم سازد و بر پایه مردم سالاری دینی الگوی جدیدی از مجلس نمایندگان را به جهان اسلام معرفی نماید!؟
۳- آنچه که در رابطه با نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان مطرح است صرفاً رسیدگی به موضوع احیاناً اعمال و رفتار دور از شان یک نماینده نیست بلکه نظارت بر عملکرد و کارآمدی یک نماینده است که موجبات توانمند سازی و شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.
متاسفانه در ساختار کنونی مجلس شورای اسلامی علیرغم آنکه یک نماینده می‌تواند همه اعمال و رفتار یک دستگاه را زیر سؤال ببرد، نه اینکه هیچ نظارتی بر عملکرد خود او صورت نمی‌گیرد بلکه هیچ‌گاه در مجلس، یک نماینده به علت ناکارآمدی مورد سؤال واقع نمی‌شود! این در حالی است که یک نماینده در برابر همه ملت مسئول است و بر همین اساس بر طبق اصل ۸۴ قانون اساسی (که چارچوب آن به طور شفاف در مجلس تعیین نگردیده است) هر نماینده حق دارد در همه امور داخلی و خارجی اظهار نظر کند بر این اساس می‌بایست ساختاری اندیشیده شود که در چارچوب آن و بر پایه شاخص‌هایی معین، میزان کارآمدی نمایندگان به طور شفاف ارزیابی گردیده و با اعلام در رسانه‌های خبری، مردم در جریان کامل عملکرد نمایندگانی که به نیابت از طرف آنان در مجلس شورای اسلامی حضور یافته‌اند قرار گیرند. با این اقدام به مرور نمایندگان ناکارآمد حذف و نمایندگانی توانمند جایگزین آنها خواهد شد که موجبات توانمندسازی هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی را نیز فراهم می‌سازد.
۴- هرگز نباید خلأ ناکارآمدی یک نماینده تحت شعاع شهرت و وجهه سیاسی او، نادیده گرفته شود؛ چه بسا یک نماینده که به دلایل مختلف در سطح کشور شناخته شده است در مجلس شورای اسلامی در ایفای وظیفه نمایندگی فردی ناکارآمد و غیر موثر باشد در این صورت تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان به دور از جایگاه سیاسی، وزن کارآمدی و تأثیرگذاری آنان را در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد و با این اقدام، غوغاسالاران از خدمتگزاران تفکیک خواهند شد.
۵- در حالی که رقابت پذیری یکی از مولفه‌های اصلی پیشرفت و کارآمدی است، متاسفانه نقش این مهم در توانمندسازی مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است و به علت فقدان نظام ارزیابی عملکرد، هیچ فرقی بین یک نماینده کارآمد و توانمند با یک نماینده ناکارآمد و ناتوان وجود ندارد، به گونه‌ای که تاکنون سابقه نداشته است که از نمایندگانی که بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف مجلس شورای اسلامی ایفا نموده‌اند، تشویق و یا تقدیر به عمل آید و یا از یک نماینده به پاس ارائه طرحی مهم و اثرگذار در پیشرفت کشور قدردانی شده باشد.
۶- در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌بایست سرچشمه اصلاح امور و پیشرفت کشور و کانونی برای رقابت در نوآوری و خلاقیت در حل مشکلات مردم باشد، اینکه نماینده‌ای که در طول دوره چهار ساله نمایندگی حتی تریبون او روشن نمی‌شود و تنها در هنگام نطق ادواری صدایش از تریبون مجلس شنیده می‌شود و حضور او صرفاً به حد نصاب رسیدن مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند؛ اینکه چنین نماینده‌ای نه اینکه هیچ‌گاه مورد سؤال قرار نمی‌گیرد بلکه به علت بهره‌گیری از شیوه‌های خاص در حوزه انتخابیه به دفعات نیز به مجلس راه پیدا می‌کند! اقدام عاجل در تدوین و تصویب شاخص‌های ارزیابی عملکرد نمایندگان را در جهت شفاف‌سازی فعالیت آنان می‌طلبد.
۷- وقتی مردم می‌بینند که داوطلب نمایندگی مجلس در تبلیغات انتخاباتی خود دائماً دم از ارائه طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و....در حل مشکلات مردم می‌زند و نحوه گزارش عملکرد او مانند گزارش عملکرد یک بخشدار، فرماندار و یا در عالی‌ترین سطح یک استاندار است که پروژه‌های مصوب را به نام خود ثبت و منتشر می‌کند؛ طبیعی است که مردم حل مشکلات خود را در سیمای نمایندگی مجلس جست‌وجو کنند! چنین شیوه‌ای موجب می‌شود وظیفه اصلی یک نماینده که قانونگذاری است در حاشیه قرار گرفته و دغدغه اصلی نمایندگی چیزی غیر از قانونگذاری باشد و بر همین اساس اکثر قوانین از استحکام و پایداری لازم برخوردار نبوده و قریب پنجاه درصد مصوبات مجلس به بررسی اصلاحیه‌ها برمی‌گردد.!
۸- وقتی نماینده‌ای برای عمل به وعده‌ها و کسب حمایت مردم، خود را وام‌دار دستگاه اجرایی می‌سازد و سعی می‌کند در کنار یک مسئول ارشد اجرایی دیده شود، بدون شک استقلال رای چنین نماینده‌ای به زیر سؤال خواهد رفت؛ اینکه با ارائه طرح سؤال و استیضاح از یک دستگاه اجرایی به یکباره ده‌ها نفر از تعداد امضا کنندگان کاسته می‌شود و طرح از اکثریت ساقط می‌شود ناشی از معامله‌ای برد-برد بین نمایندگان مجلس و دستگاه اجرایی بر سر منافع مشترک و تضییع حق مردم است.!
۹- در حالی که ساختاری مستحکم و ثمربخش برای اعمال حق نظارت نمایندگان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تدوین نگردیده و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهای مختلف هرگز پاسخگوی نظارت مجلس شورای اسلامی بر مصوبات مجلس نمی‌باشد و شیوه تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص نیز در قالب سلیقه شخصی نمایندگان و بدور از هرگونه چارچوب برنامه‌ریزی شده که حد و مرز آن را صرفاً اراده نماینده و تعداد نفرات مشخص می‌کند، کارآمدی لازم را از خود نشان نداده است؛ آیا نباید برای مهم‌ترین رکن بنیادی کشور که ضامن اجرای قانون در جامعه است چاره‌اندیشی اساسی شود و با تدوین ساختاری قوی و قدرتمند در عرصه نظارت، موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی فراهم گردد!؟
۱۰- در حالی که نطق‌های میان دستور می‌بایست متناسب با نقش کلیدی مجلس در پیشرفت کشور، راهگشای بستر لازم برای تصویب قوانین کارآمد و مستحکم در حل مشکلات مردم باشد؛ متاسفانه به علت عدم تبیین جایگاه اصل ۸۴ قانون اساسی و امکان سوءاستفاده از آن، ایراد نطق در مواردی به اهرمی برای دعواهای سیاسی و تخطئه نظام اسلامی تبدیل می‌شود. چنین اقدامی ظلم مضاعف به مردمی است که چنین نمایندگانی را به امید ارائه طریق برای رفع مشکلات خود راهی مجلس کرده‌اند.
شکی نیست که نمایندگان مجلس می‌بایست تمامی مولفه‌های لازم را در قالب قانون برای حل مشکلات مردم و شتاب دولت در خدمت رسانی به مردم به‌کار گیرند و به دور از هرگونه مسامحه و معامله‌ای یاریگر دولت در انجام وظایف قانونی‌اش باشند، لیکن در صورت تعلل دولت در خدمت و ناکارآمدی در حل مشکلات، تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مردم بر نمایندگان است که کوتاه آمدن از آن تضییع حق مردم و کمک به ناکارآمدی دولت است.
۱۱- از آنجا که مجلس در راًس امور کشور است بدون شک شیوه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که توانمندترین‌ها در راس نظام قانونگذاری کشور قرار گیرند برای نیل به این مهم، شیوه انتخابات مجلس خبرگان الگوی مناسبی است که بر پایه آن با برگزاری یک آزمون جامع، بستر لازم برای اعلام داوطلبی نیروهای توانمند و کارآمد که حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شورای اسلامی کسب نموده باشند، فراهم می‌گردد.
با این شیوه و با مشخص شدن نوع کمیسیون انتخابی در زمان ثبت‌نام، این امکان فراهم می‌گردد که کمیسیونهای تخصصی بر پایه نمرات کسب شده توسط راه‌یافتگان به مجلس مورد انتخاب واقع شوند. چنین اقدامی موجبات توانمندسازی و پربار شدن هرچه بیشتر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌سازد.
ابراهیم کارخانه‌ای
