محمد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به موضوع لوایح مرتبط با FATF نظیر پالرمو و CFT و حواشی آن پرداخته است که متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
کنار هم گذاشتن رویدادهای اخیر در فضای سیاسی کشور حکایت ازین می کند که پروژه تکراری و شکست خورده فشار به رهبر انقلاب برای تغییر روند سیاست گذاری های کلان کشور در جریان است.
رونمایی از نامه ۸ وزیر کابینه به رهبری آن هم در روزنامه رسمی دولت، فضاسازی برای تصویب قطعی ملحقات fatf (نظیر پالرمو و cft) و جنگ گسترده روانی - رسانه ای برای جا انداختن ضرورت تمکین به نظرات اروپایی ها ابعاد این سناریوست.
بیایید روند ماجرا را مرور کنیم.کنوانسیون پالرمو (مربوط به جرائم سازمان یافته فراملی) پس از مدتی مسکوت گذاشتن، بالاخره با لابی دولت و لاریجانی و رای اکثریت مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان با طرح ایراداتی چون مغایرت این کنوانسیون با اصل 15 قانون اساسی، آن را به مجلس بازگرداند ودر نهایت جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
اینک با وجود مخالفت بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال رد آن در مجمع، وزرای روحانی به صف شده اند تا با استراتژی سوخته نامه نگاری به مقصد بیت رهبری، نظام را برای تصویب این کنوانسیون تحت فشار بگذارند.
نیم نگاهی به طرح ریزی های 6 ساله اخیر غربی ها نشان می دهد که سابقا طرح ریزی ها باهدف ایجاد دوگانه هایی نظیر موشکی - معیشت صورت می گرفت به این معنا که برای تعطیلی صنایع موشکی دوربرد ایران تحریم های اقتصادی وضع می شد. اما در طرح ریزی جدید و در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی به نظر می رسد این دوقطبی ها در دوگانه محوری « معیشت -اصل نظام » تمرکز یافته است. در چنین رویکردی فشار اقتصادی حاصل از تحریم ها با این هدف که مردم با فشار بر حاکمیت به نان برسند مد نظر است.
حامیان گفتمان سازش نیز برای تخفیف این تهدید پوشالی به دنبال تکمیل پازل ناتمام برجام هستند و با عملیات روانی حساب شده مردم را برای نجات از قحطی به فشار بر حاکمیت برای تصویب قانون های جدیدی چون پالرمو و cft ترغیب می کنند تا بتوانند به قول خودشان تنها راه برون رفت از بن بست ترامپ را با کمک اروپایی ها به نتیجه برسانند.
نکته جالب ماجرا این جاست که دقیقا در ایام بررسی نهایی قوانین مذکور در مجمع روند قیمت در بازار ارز و سکه رو به صعود می گذارد تا پیش نمایشی از آشفتگی اقتصادی احتمالی در صورت عدم تصویب این قوانین را به افکار عمومی القا کند.
اضلاع این سناریوی مثلثی سه طیف فعال سیاسی هستند. جریان دولت، بخشی از نمایندگان مجلس با لیدری علی لاریجانی و جریان اصلاحات.
به نظر می رسد این ائتلاف استراتژیک ذیل اختلافات سه طیف سیاسی مذکور و با هدف راهبردی تقسیم سهم و نقش در دو انتخابات مهم بعدی در کشور صورت پذیرفته است. لاریجانی به تداوم دولت کمک می کند وتضمین جان سالم به در بردن دولت روحانی در این دو سال. هردو به مانع شدن برای قدرت گیری رقیب سوم کمک می کنند و اصلاح طلبان هم راهی برای حذف نشدن از قدرت در پازل آینده کشور.
اما اینکه چرا لیبرالها با پای گذاشتن بر منافع ملی، تا این حد بر تصویب cft و سایر لوایح FATF اصرار دارند، جای تعجب است! چرا که تصویب این لایحه هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور و کاهش تحریمها نخواهد داشت و برعکس چون برجام، به مثابه غل و زنجیری جدید بر دست و پای نظام، دستاویزی برای تحریم های بعدی خواهد شد.
حقیقت این است که تصویب لوایح مرتبط با FATF به مثابه پیوست محرمانه برجام وصرفا شامل تعهداتی است که ظریف و دولت روحانی در ضمیمه برجام داده اند و حال با پاره کردن برجام توسط ترامپ و پیوستن اروپایی ها به اردوگاه آمریکا با تحریم های جدید، تصویب cft نه راه حل مشکلات کشور، که نوعی حماقت و تشویق ضمنی غربی ها برای نقض تعهدات آن هاست.
دستگاه دیپلماسی ایران بجای تنبیه و مجازات آمریکایی ها و اروپایی ها برای نقض برجام، اینک با تصویب این لوایح به آنها نوعی پاداش برای تشدید فشارها علیه ایران می دهند.
