به گزارش افکار نیوز به نقل از آفتاب :محضر استاد علم حقوق، جناب آقای دکتر کاتوزیان
با سلام و عرض احترام
استاد عزیز، همانطور که می دانید؛ کلاس اساتید صاحب قلم، به پهنای نسخ نوشته هایشان می باشد و امروز کمتر دانش آموخته ای در دانشکده های حقوق کشورمان، می تواند ادعا کند که مستغنا از نوشته های جنابعالی است. این نکته را از این باب آوردیم؛ تا خاطر نشان کنیم؛ نگارندگان این نامه، شاگردان شما هستند و از مقدمه تا مؤخره علم حقوق را، با تفسیر جنابعالی فهمیده اند…
جناب آقای کاتوزیان، نویسندگان این نامه نیک می دانند که فهم و تفسیر علم حقوق، دعوایی است به وسعت تاریخ حقوق؛ و ذو بطون بودن تفاسیر متون حقوقی، از دیر باز محوری ترین مباحثعلم حقوق بوده است.
دعوای تفسیر روا و ناروا که خود بحثی فلسفی - حقوقی است؛ سخن امروز و فردا نیست و اصل بحثحقوق است. این را به شما می گوییم؛ نه به دیگر طراحان سؤال. چرا که در مفاهمه، طرف خطاب می بایست حظی از معرفت و فهم عمیق دانش حقوق داشته باشد و شما به عنوان مؤلف کتاب فلسفه حقوق، حرف ما را می فهمید و در طرح سؤالتان، سخن از تفسیر قانون می زنید. سخن و دعوا ما معترضین نیز همین تفسیر قانون است. سخن این است که مبنای تفسیری طراحان سؤالات کانون چیست؟ و مخاطب، کدام تفسیر را به عنوان فصل خطاب قراردهد؟ حضرتعالی که خود حقوقدانی فرهیخته و دانشور هستید؛ بهتر می دانید که کتب فقهی و حقوقی، مملو از
تفاسیر متکثر از متون حقوقی است و هر کدام بر پایه اصولی از منطق تفسیری حقوق و فقه قرار دارد.
از طرفی، تفسیر حقوق باید یک جا ختم شود و نمی توان مانند متون فلسفی و ادبی و عرفانی راه تاویل و تفسیر را باز گذاشت. منطق و عرف برگزاری آزمون های سال های پیش نیز، به ظاهر و عین عبارات قوانین ختم می شد و با این عرف معقول و منطقی، بر این آشفته بازار تفاسیر، مهر اصالت الظهور می زد.
تا دو سال پیش، سؤالات آزمون از متن قوانین و متون موضوعه پرسیده می شد و مخاطب تکلیفش مشخص بود. فی المثل متن قانون سخن از ابطال شرط ضمن عقد معامله صحیح فسخ یا منفسخ شده؛ در نتیجه اقاله یا فسخ می زد و در گزینه های جواب سوال از آن متن، گزینه ی انفساخ شرط ضمن عقد معامله فسخ شده می آمد و اگر چه انفساخ صحیح بود؛ اما لفظ قانون از آن به عنوان باطل یاد کرده بود و مخاطب نیز با پیش فرض اینکه اگر چه انفساخ درست است؛ اما متن قانون ملاک است؛ گزینه ی بطلان شرط ضمن عقد را به عنوان گزینه صحیح انتخاب می نمود. این رویه سال ها حکومت داشت؛ تا اینکه از سال گذشته از این معیار عدول گشت و از متن
قانون عبور شد و سؤال از بطن قانون آمد و سؤال کنندگان اهل کانون، در جهل مرکب مباحثتفسیر حقوق، نه نظریه اساتید حقوق را به رسمیت می شناختند و نه به نظریه مشورتی اداره حقوقی وقعی می نهادند. نه تنها اعلام نمی کردند که در این آشفته بازار تفاسیر حقوق، کدام کتاب مبنا است؛ بلکه در جلسات رسمی خود مصوب نمودند؛ منابع آزمون معرفی نگردد. همچنین فهم طراح خود را بالاترین معیار تفسیر حقوق پنداشته و در این گفتمان، هیچ کثرتی را به رسمیت نمی شناختند…
مگر سخن ما معترضین چه بود؟ مگر غیر از این بود که با عبور از متن قانون، این آشفته بازار تفاسیر را بیش از این توسعه ندهید؟ مگر غیر از این بود که با عدول از متن و ظاهر قوانین، راه را بر تفاسیر طراحان سوال خود باز نکنید؟ مگر غیر از این بود که در این آشفته بازار تفاسیر حقوق که کتب حقوقی مملو از آن است؛ منابع طرح سوالات را بیش از پیش موسع نکنید؟ مخاطب و متقاضی آزمون از کجا بداند؛ طراح بر چه اساسی سوال داده و تفکراتش بر چه مبنای تفسیری می چرخد؟ مرادش اصل است یا استثناء؟ رویه محاکم است یا نظر مشورتی؟ ظاهر قانون است یا محشای مفسرین؟ مگر سخن ما غیر از این بود که همه این موارد
در دایره علم حقوق است و اگر می خواهید از متن قوانین به بطن مفاهیم عبور کنید؛ مبنای تفسیر و کتب مقبولتان را اعلام نمائید؟ اما مسئولین کانون پاسخگو نبودند. هر چه گفتیم؛ حرفمان را نفهمیدند. کسی که عمری، حقوق را در وجه کاربردی حقوق فهمیده است؛ تفسیر حقوق و ابعاد فلسفی آن را نمیفهمد. ما این مسائل را می بینیم و نمی توانیم در برابر سکوت کنیم. چرا که معتقدیم کسی که در برابر رویه ظالمانه سکوت کند؛ در جعل و تثبیت آن رویه نقش ایفا کرده است.
استاد عزیز، … معلوم نیست دغدغه آقایان شناسایی و گزینش وکلای عالم و باسواد است؟ یا مواجه و زور آزمایی نهچندان علمی؟ بدتر از آن، نوع برخورد با این کلام منطقی است. اعتراض سال گذشته ما را به موسسات نسبت دادند و از ترس و هراس تجمع معترضین، سه هفته زود تر اعلام نتایج کردند و امسال نیز، اعتراضات را به دیگران منتسب می نمایند… نمی خواهند و نمیتوانند قبول نمایند که این نامه ها و این دادخواست ها و این تلاش ها، حاصل علم و دانش و فهم حقوقی معترضین است که ذره ای از حق قانونی خویش عقب نمی نشینند. … این چه آزمونی است که کلید آن سه بار تغییر می کند و برخی سؤالات آن، بهدلیل
اینکه آقایان زیر بار استدلالات متقن معترضین در خصوص پاسخ صحیح نمیروند؛ کلاً حذف می گردد؟ … این چه استقلالی است که حتی یک وکیل پایه یک دادگستری جرئت پذیرفتن پرونده ما را ندارد؟ امروز کانون وکلا چوب بدفهمی خود از علم حقوق و جامعه حقوقی را میخورد و به افزایش جمعیت وکلا و حقوقدانان، نگاه تهدیدی و… دارد.
جناب آقای دکتر کاتوزیان
…این که سؤالات شما، میزان سنجش عیار علمی ما باشید؛ جای بسی افتخار است اما سخن ما چیز دیگر است. سخن ما این است که تفسیر حقوق مگر در کلید واژه مقید میشود. در سؤالات شکلی اگر چه میتواند خط کش در دست نهاد و نمره داد؛ اما سؤالات تفسیری را چگونه می توان، تصحیح کرد؛ در حالی که تفسیر آن را به کلید واژه زنجیر نمود و عدالت را جاری ساخت. اصل سؤال تشریحی و استکتاب پاسخ تفسیری در این پهنه وسیع مخاطبان، معیاری ظالمانه است. چگونه می تواند از معیار ظالمانه، عدالت را محقق ساخت؟ آن هم در آزمونی که فاصله رتبه ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ به اندازه یک نمره و حداکثر دو تست میباشد و ظاهراً سطح سواد
علمی یکی است.
ما معترضین شما را یکی از ستون های تاریخ علم حقوق ایران می دانیم و شأن شما را فراتر از هر کانون و آموزشگاهی می شناسیم و از شما گلایه داریم که چرا طراح سؤال این آزمون شدید و ناصرِ، کانون وکلایی شدید که نگاه صنفی ... اش، مدت ها است امنیت روانی و آینده شغلی ما دانش آموختگان را به بازی گرفته است... اگر ما معترضین، امروز نتوانیم حق قانونی خویش را از کانون وکلا بگیریم؛ چگونه فردا می توانیم حقوق مردم را در محاکم اثبات نمائیم.
شناسه خبر:
۸۳۵۸۲
نامه معترضین آزمون وکالت به دکتر کاتوزیان
۰