محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 کل کشور در نشست خبری خود ضمن تصریح مصوبات امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت:
اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز در ادامه مباحثی که مربوط به تبصره یک و دو بررسی‌های خود را انجام داد، به تبصره 3 پرداخت.
وی افزود:در تبصره یک ما رابطه مالی دولت و نفت و احکامی که مترتب بر درآمدهای حاصل از نفت هست راتعیین تکلیف کردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور ادامه داد: در تبصره 2 لایحه بودجه 98 به درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی و اصل 44 پرداختیم. همچنین در تبصره 3 موضوع تامین مالی پروژه‌ها مطرح است.
وی افزود: در یک مصوبه که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت به دولت اجازه داده شد که تا 30 میلیارد دلار فاینانس یعنی تامین مالی از کشورهای خارجی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل را انجام دهد بنابراین 30 میلیارد دلار فاینانس جدید برای دولت فراهم شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور ادامه داد: در بند دیگری از مصوبه مذکور مقرر شد که از این ۳۰ میلیارد دلار ۵ میلیارد دلار برای اخذ وام از دولت روسیه برای اجرای پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا کند و ۵ میلیارد دلار امکان وام گرفتن دولت از دولت روسیه فراهم شو‌د.
مفتح در ادامه عنوان کرد: در رابطه با انتشار اوراق مختلف مشارکت و اوراقی که در سقف مختلف وجود د‌ارد به این ترتیب تصویب شد که شرکت‌های دولتی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خودشان امکان انتشار داشته باشند.
وی افزود: تا سقف ۲۹۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی تسویه نشده توسط دولت مجاز است که منتشر شو‌د تا بتواند بدهی‌های خود را از این طریق تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبات دیگر کمیسیون خود خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها کل کشور و سازمان‌های وابسته با تأیید وزارت کشور مجاز هستند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین اصل و سود توسط خود شهرداری‌ها منتشر کنند.
مفتح ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و سررسید تا سه سال ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اجازه داده شد که دولت این اسناد را منتشر کند.
وی در ادامه اضافه کرد: همچنین تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه جهت تهاتر بدهی‌های قطعی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات آنها انجام شو‌د؛ یعنی افرادی که از دولت مطالبه دارند و از طرف دیگر بدهی به شرکت‌های دولتی دارند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال از اسناد خزانه بتوانند تهاتر کنند.
