نمایندگان شرط کردند نقایص آن در کمیسیون شوراها برطرف شده و بررسی‌های بیشتری روی این طرح صورت گیرد. این طرح ۱۹ آبان ۹۷ با امضای ۱۲۱ تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه تقدیم شده بود. درباره این طرح ملاحظات زیر قابل دقت است؛
۱- طرح استانی شدن انتخابات در سال‌های ۸۲، ۸۶ و ۹۴ به مجلس ارائه شده بود. در تمامی این سال‌ها پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی، آن را رد کرده به‌گونه ای که نمایندگان بر نظر خود پافشاری نکرده و طرح به مجمع تشخیص مصلحت هم نرفته بود. با این حال برای چهارمین بار به مجلس ارائه شده و طبیعی است به همان دلایل سابق از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد خواهد شد.
سوال این است؛ چرا مجلس برای چهارمین بار شورای نگهبان را در پذیرش این قانون می‌آزماید؟ چرا هیئت رئیسه با علم به پیشینه این طرح در مغایرت با قانون اساسی، آن را اعلام وصول می‌کند؟ این چهارباره کاری چه معنا و مفهومی دارد؟! پس التزام عملی نمایندگان به قانون اساسی چه می شود؟
۲- آنچه طرح استانی شدن را شایسته دقت می‌کند در ماده ۶ طرح است که شرایط انتخاب شوندگان قانون انتخابات را دستکاری کرده است.
ماده ۲۸ قانون انتخابات؛ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را از شرایط عمومی نمایندگان دانسته است. ماده ۶ این طرح با ذکر چند تبصره اعتقاد و التزام را تعریف کرده و واژه «ابراز وفاداری» به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه را حذف نموده است.
در تبصره جزء یک بند الف ماده ۲۸ قانون انتخابات آمده است؛ عدم اعتقاد به اسلام «صرفاً به وسیله اعلان عمومی شخص» به اثبات می‌رسد. مفهوم این سخن این است که فردی مثل خانم فاطمه حقیقت جو نماینده مشارکتی مجلس ششم صرفاً وقتی در رسانه‌های خارجی و رادیو آمریکا کشف حجاب می‌کند، با این اعلان عمومی می‌فهمیم که او اعتقاد به اسلام ندارد، لذا قبل از آن هیئت اجرایی و نظارت نمی‌تواند صلاحیت وی را رد کند.
یکی از ۱۲۱ نماینده امضا کننده طرح به این سوال پاسخ دهد؛ شخصی که اعلان عمومی می‌کند اعتقادی به اسلام ندارد، چگونه حاضر است برای ثبت نام نمایندگی به وزارت کشور برود و در مجلس سوگند وفاداری به اسلام و نظام و انقلاب بخورد؟ آیا آنها نمونه‌ای سراغ دارند کسی که اعلان عمومی کند اعتقاد به اسلام ندارد؟ حتی منافقین و سلطنت‌طلب‌ها، کمونیست‌ها و....ضدانقلاب که عدم اعتقاد آنها به اسلام محرز است هیچ‌گاه دست به چنین اعلان عمومی نمی‌زنند.
۳- در تبصره جزء ۲ بند الف ماده ۲۸ آمده است: «عدم التزام عملی به اسلام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت می‌شود!» یعنی اگر کسی نماز نخواند و التزام عملی به ضروریات اسلام نداشت و در نهانخانه، لبی به شراب زد ولو نزدیکان او به هیئت اجرایی و نظارتی اطلاع دادند، چون تظاهر به فسق نکرده، شایسته نمایندگی مجلس است. آن‌وقت این آقا اگر به مجلس راه یافت چه گلی بر سر اسلام خواهد زد؟
۴- در تبصره ۳ بند الف ماده ۲۸ طرح در خصوص التزام عملی به انقلاب و نظام آمده است؛ «منظور از التزام عملی در این بند رعایت خطوط اساسی نظام جهت حفظ نظام است.» همچنین در تبصره ۴ بند الف ماده ۲۸ آمده است: «عدم وفاداری به قانون اساسی مستند به اعلان عمومی شخص به اثبات می‌رسد.»
طراحان، واژه «ابراز وفاداری» به قانون اساسی و ولایت فقیه را از ماده ۲۸ حذف کرده اند و مفهوم عدم وفاداری به قانون اساسی را صرفاً مستند به اعلان عمومی شخص گذاشته‌اند. این گونه تسامح و تساهل در کلیدی‌ترین شرایط انتخاب شوندگان توسط طراحان طرح چگونه توجیه می‌شود؟ انقلاب در ۴۰ سالگی خود در معرض نفوذ در ارکان و نهادهای کلیدی نظام است.
این گونه سهل‌اندیشی وساده‌گیری در امر مهم شرایط انتخاب شوندگان برای چیست؟ آیا اگر نماینده ای با این شرایط وارد مجلس شود، می‌تواند سوگند وفاداری به قرآن یاد کند و پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب باشد؟ آیا چنین نماینده‌ای می‌تواند از حقوق ملت مسلمان ایران و قانون اساسی دفاع کند و متضمن آزادی مردم و استقلال کشور باشد؟
محمدکاظم انبارلویی
