افکارنیوز:در آستانه دور جدید مذاکرات جدید ایران با ۱+۵ جریان انحراف تلاش دارد ضمن بروز دادن حاکمیت دوگانه بهره بردای های سیاسی در دالان امنیت ملی بنماید.
به گزارش سایت خبری محدوده، در چند ماه گذشته همواره شاهد این بوده‌ایم که عناصرجریان انحراف بصورت مکرر و مستمر با مطرح کردن مباحثی مثل ارسال نامه از طرف اشتون به جلیلی، قرار داشتن نامه روی میز آقای جلیلی و مسئولیت وی در لزوم پاسخ دادن به آن نامه همواره تأکید اساسی بر نقش آقای دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشته است.
البته نقش و مسئولیت جلیلی به عنوان دبیر این شورا و مذاکره کننده ارشد ایران با ۱ + ۵ بر کسی پوشیده نیست اما تأکید عناصر جریان انحراف بر لزوم ارجاع مکرر به ایشان قابل توجه و بلکه قابل تأمل است. در واقع درک این مسأله را باید در چارچوب فضای داخلی جامعه نسبت به دور اخیر تحریم‌ها و چشم‌انداز دور جدید مذاکرات بررسی کرد. به نظر میرسد با توجه به تمرکزدشمن بر لزوم ایجاد شکاف بین جامعه و حکومت در مورد سیاست هسته‌ای و مذاکراتی جمهوری اسلامی ایران، مواضع عناصر جریان انحراف در پازل منافع جریانی خاص و ضد امنیت ملی محسوب می شود.
شکی نیست که آمریکایی‌ها و بخصوص برخی دولت‌های اروپایی مثل انگلیس و فرانسه هرگز تمایلی ندارند که مذاکرات بصورت واقعی انجام شود و با توجه به آخرین دور تحریم‌ها، آنها همچنان بر استراتژی تشدید و تداوم تحریم اصرار دارند و می‌خواهند با متهم کردن ایران به عدم انجام مذاکرات معنی‌دار و طرح درخواست‌های نامعقول از ایران، عملاً مذاکره را به بن‌بست برسانند تا زمینه تداوم تحریم‌ها همچنان وجود داشته باشد.
بدین ترتیب این امر می‌تواند از نظر غربی‌ها، انعکاس منفی در داخل داشته باشد و با متهم کردن توانمندی حرفه‌ای تیم مذاکره کننده و همچنین رویکرد و گفتمان حاکم بر تیم مذاکره کننده ایرانی، فضای انتقاد از سیاست و شخص آقای دکتر جلیلی را پدید آورند.
در این میان آنچه عناصر جریان انحراف انجام می‌دهند آن است که مرتب به محیط داخلی یادآوری می‌کند که مسئولیت اول و آخر سیاست هسته‌ای بر عهده آقای جلیلی است.
با این تفاسیر به نظر میرسد که عناصر جریان انحراف عملاً و یا شاید بر اساس برنامهای مشخص، تلاش میکنند که جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شخص جلیلی و سیاست مورد تاکید را در جامعه تضعیف و بلکه تعویض نماید.
