انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سند تعهدات موافقت‌نامه پاریس باید در مجلس تصویب شود، این تعهدات ایران برخلاف منافع ملی است.
در نامه این تشکل دانشجویی آمده است: با توجه به اهمیت موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس که در روزهای اخیر قرار است در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بررسی شود و همچنین پیرو نامه اخیر وزرای امورخارجه و نفت به ریاست جمهوری در باب تسریع در روند تصویب معاهده آب و هوایی پاریس و ایرادات شورای نگهبان به این معاهده و بازگشت آن به مجلس شورای اسلامی، مناسب دیده شد برخی از ایرادات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی این موافقت‌نامه خدمتتان عرض شود.
1. همانطور که مستحضرید هر برنامه و تعهد، نیازمند یک توجیه اقتصادی متقن و مستند است. با استناد به INDC ایران برای دست‌یابی به اهداف تعیین شده در کاهش رشد تولید دی‌اکسید کربن به 5/52 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در رابطه با صندوق ملی محیط‌زیست نیز با مراجعه به اساسنامه آن دیده می‌شود که حداکثر موجودی اولیه آن پنج میلیارد تومان لحاظ شده است و حتی با درنظر گرفتن کسب درآمد از کمک های داخلی و خارجی، تحقق و تامین این حجم از سرمایه‌گذاری امری غیرممکن به نظر می رسد.
2. در معاهده پاریس برخلاف پیمان کیوتو، کشورها در دو دسته بندی توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، متعهد به اجرای مفاد این موافقت نامه می‌شوند. باتوجه به اینکه ایران از ذخایر قابل توجه انرژی برخوردار است و مطابق با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (بند 13 و14) و سیاست های کلی نفت و گاز در سیاست های کلی نظام در دوره چشم‌انداز (بند 1و2و3) و یکسان نبودن حجم تعهدات و همچنین شرایط و سطح پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه و با توجه به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست در مرداد ماه 95 درباب کاهش 2/7 درصدی حجم اقتصاد ملی درصورت کاهش 12 درصدی گازهای گلخانه ای بر مبنای اجرای تعهدات ایران در این موافقت‌نامه، زیان قابل‌توجهی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
3. این موافقت‌نامه در ظاهر جریمه‌ای برای عدم اجرای تعهدات در نظر نگرفته است اما بر اساس ماده 15 این توافقنامه اجرایی شدن آن را کمیته‌ای راهبری می‌کند که رویه‌های آن هم‌اکنون مشخص نیست و مطابق با ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4 نحوه عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص می‌کند. اگرچه ذکر شده که لازم است اقدامات این کمیته غیر تنبیهی باشد، ولیکن ملاک تعبیر و تفسیر آن مشخص نیست. به استناد به بند 1 و 2 ماده 28 این موافقت نامه، درصورت تصمیم‌گیری یک کشور مبنی بر خروج از این موافقت‌نامه، بررسی و اقدام به خروج از این معاهده، بازه زمانی 4ساله ای را به همراه می‌آورد که در این بازه می‌بایست به تعهدات خود عمل کرد حتی اگر مطابق خواسته کشور درخواست‌دهنده نباشد. همچنین برای این خروج حتی اگر زیان هایی متحمل شده باشد بنا به ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4 این پیمان، باید نسبت به جرایم اقدام کند. نکته قابل توجه آن است که تعریف مشخصی از قوه قهریه و حجم و نوع وضع جرایم ارائه نشده است و این مسائل در هاله ای ابهام است.
4. تبصره ذیل ماده واحده لایحه توافقنامه پاریس برای ارجاع داوری خارجی کشور، شرطی را بر اساس اصل 139 قانون اساسی در نظر گرفته که بی‌اعتبار است؛ زیرا در ماده 27 توافقنامه پاریس به طور کلی حق شرط رد شده است. همچنین در ماده 9 توافقنامه امکان ارائه وام و تسهیلات در اجرای توافقنامه به کشور در نظر گرفته شده است که به علت رد حق شرط در ماده 27 توافقنامه با اصل 80 قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا بر اساس این اصل گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و حق شرط در توافقنامه رد شده است.
5. مهمترین ایرادی که شورای نگهبان به این موافقت‌نامه وارد کرده، ارائه نشدن سندتعهدات جمهوری اسلامی ایران (INDC) است. طبق گزارشی که این شورا در آذرماه 95 منتشر کرده است باید پیوست‌ها که همان سندتعهدات است به این شورا ارائه شود. از این رو مجلس شورای اسلامی نیز باید این مسئله را پیگیری و تصویب نماید.
مواردی که عرض شد تنها گوشه ای از ایرادات وارده به این موافقت‌نامه است. حال سوال این است که این فضاسازی رسانه ای صورت گرفته با چه هدف و غایتی صورت گرفته است. درحالیکه این موافقت‌نامه سرتاسر خسارت و زیان برای کشور درحال‌پیشرفتی همچون ایران تنها فرصت تولید و گسترش نیروگاه ها در توسعه صادرات انرژی و صنایع مرتبط را می‌گیرد و وابستگی فناورانه و بازماندگی در ایجاد زیرساخت های موردنیاز برای پیشرفت را به کشور تحمیل می‌کند که در مجموع برخلاف منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
