همه‌پرسی برگزیت برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال قبل و در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برگزار شد که در نتیجه آن، موافقان خروج بریتانیا با اکثریت ضعیف ۵۲ درصدی توانستند مجوز خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه را به دست بیاورند. اولین پس‌لرزه آن همه‌پرسی، کنارگیری دیوید کامرون از قدرت بود که با وجود علم به قولش برای برگزاری این همه‌پرسی، اما چون خودش مخالف خروج بریتانیا بود، درست بعد از همه‌پرسی از مقام نخست‌وزیری بریتانیا استعفا داد تا ترزا می‌جای او بگیرد و دومین زنی باشد که بعد از مارگارت تاچر به مقام نخست‌وزیری می‌رسد، هرچند که بدون پیروزی در انتخابات و با یک جابه‌جایی درون‌حزبی قدرت به این مقام رسیده است. وظیفه اصلی خانم می‌از آن موقع تاکنون مدیریت مذاکره با اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافقی بوده که چارچوب خروج بریتانیا از این اتحادیه را روشن می‌کند و حالا بعد از دو سال توانسته به نتیجه برسد و توافقنامه برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روز یک شنبه ۲۵ نوامبر به امضای رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا رسیده است.
به این ترتیب، مذاکرات طولانی ۲۸ ماهه دو طرف نتیجه داده و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا چگونگی طلاق بریتانیا از اتحادیه خود را پذیرفته‌اند، اما باید توجه داشت که این پایان کار نیست بلکه گام نخست برای شروع فرآیندی چند ماهه است که اگر همه چیز طبق جدول زمان‌بندی شده پیش برود، بریتانیا به صورت رسمی از ۲۹ مارس سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و تازه آن موقع فرآیند دو سال خروج شروع می‌شود. توافقنامه به دست آمده باید در این مدت سه ماهه به تصویب دو مجلس برسد؛ یکی مجلس عوام بریتانیا در لندن و دیگری پارلمان اروپا در بروکسل بلژیک. در حال حاضر، خانم می‌باید مرحله نخست را انجام دهد و این توافقنامه را باید برای تصویب به مجلس عوام ببرد که به نظر می‌رسد سخت‌ترین مرحله‌ای باشد که او تاکنون با آن سر و کار داشته است. در واقع، او حتی نتوانسته بود به راحتی موافقت همکاران خود را در کابینه دولت با این توافقنامه به دست بیاورد چرا که بعد از استعفای سه وزیر توانست کل کابینه را با خود همراه کند و جالب اینجا است که یکی از این سه وزیر دومینیک راب وزیر برگزیت در کابینه خانم می‌بود. این اتفاق از قبل نشان داد که او برای کسب حمایت نمایندگان مجلس عوام از این توافقنامه کاری سخت در پیش دارد و مخالفت آشکار جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر و آرلن فاستر، رهبر حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی، با این توافقنامه بر همه روشن است.
فاستر یک روز قبل از نشست امضای این توافقنامه و در گردهمایی سالانه حزب گفت: «طرح ترزا می‌باعث شکست خوردن او در تعهدات کلیدی‌اش خواهد شد و مطابق با منفعت ملی نیست.»این حرف او به معنای آن است که خانم می‌با وجود هزینه یک میلیارد پوندی که برای اتحاد با این حزب در دو سال گذشته کرده، اما حالا نمی‌تواند روی رأی مثبت نمایندگان آن در مجلس عوام حساب کند. مشکل کار او امتیازاتی است که در این توافقنامه به اتحادیه اروپا در قبال ایرلند شمالی داده شده و به قول بوریس جانسون، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، این امتیازات باعث شده ایرلند شمالی مبدل به «یک نیمه مستعمره اقتصادی برای اتحادیه اروپا» شود. وجه دیگر توافقنامه تبعیت بریتانیا از قوانین گمرکی و مالی اتحادیه اروپا طی دوره انتقالی است بدون داشتن حقی برای اظهارنظر یا دخالتی در این قوانین که این مورد حتی مخالفت کسانی را برانگیخته که از موافقان سرسخت برگزیت هستند. در این بین، خانم می‌مشکل همیشگی استقلال‌طلبان اسکاتلند و حزب ملی این منطقه را دارد چرا که نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، گفته؛ «اگر ایرلند شمالی بتواند پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در اتحادیه مشترک گمرکی و بازار اروپایی باقی بماند، اسکاتلند نیز باید از این مزیت بهره‌مند شود، زیرا مردم اسکاتلند نیز در همه‌پرسی برگزیت با اکثریت (۶۲ درصدی) با ترک اتحادیه مخالفت کردند.» به نظر نمی‌رسد که خانم می‌بتواند بدون دادن امتیازات ویژه‌ای به اسکاتلندی‌ها موافقت آن‌ها را با این توافقنامه به دست بیاورد، اما باید توجه داشت که مشکل او تنها در این حد نیست بلکه اعضای قابل‌توجهی از حزب محافظه‌کار خودش هم موافق این توافقنامه نیستند. استعفای سه وزیر و سخنان جانسون تنها نمونه‌ای از مخالفت‌های جدی در حزب محافظه‌کار با این توافقنامه است. در هر صورت، او باید توافقنامه امضا شده در بروکسل را به تصویب مجلس عوام برساند که با توجه به این شرایط به نظر نمی‌رسد موفق به این کار شود و اگر مجلس عوام رأی منفی به این توافقنامه داد، چهار گزینه در پیش روی او خواهد بود؛ برگزاری انتخابات پارلمانی سراسری، اعلام خروج از اتحادیه بدون هیچ توافقی، برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد برگزیت و مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا. باید گفت که گزینه چهارم بعید‌ترین گزینه است چرا که او نمی‌تواند با اتحادیه اروپا به توافقی بهتر از این توافقنامه برسد. آینده دست کم دو گزینه برگزاری همه‌پرسی مجدد و خروج بی‌توافق هم معلوم نیست، چون از یک سو موافقان خروج از بریتانیا زیر بار یک همه‌پرسی دیگر نمی‌روند و خود خانم می‌هم تأیید کرده که همه‌پرسی مجدد در کار نخواهد بود و از سوی دیگر، خروج بی‌توافق پیامد‌های سنگین اقتصادی برای بریتانیا خواهد داشت. اگر خانم می‌نتواند رأی مجلس عوام را به دست بیاورد، شاید گزینه برگزاری انتخابات پارلمانی راحت‌ترین کار برای او باشد تا اینکه کار را به دست نخست‌وزیر و دولتی دیگر بدهد و خود را از شر برگزیت راحت کند.
