در شرایطی که برخی از دولتمردان و نمایندگان، دغدغه تصویب راه حل‌های پیشنهادی اروپا نظیر « CFT»بی تابشان کرده است و حتی کسانی وقیحانه اظهار داشته اند که اگر این لایحه تصویب نشود خطر سقوط، ارکان نظام اسلامی را تهدید می کند! در این شرایط تعدادی از نمایندگان مجلس که نگران حل مشکلات مردم و در پی راهکارهای داخلی هستند؛ چند ماهی است که منادی صدای معلمان در خانه ملت شده‌اند و با ارائه بسته‌ای پیشنهادی و امیدوارکننده، تلاش می کنند تا گرهی از کار فرهنگیان بگشایند و تحولی در معیشت معلم و رفع محدودیت های مالی آموزش و پرورش پدید آورند.
در این اوضاع که بارقه های امیدی در دل فرهنگیان پدید آمده است می‌توان تشخیص داد که دلسوزان واقعی معلم و عرصه تعلیم و تربیت چه کسانی هستند و نیز نسبت به برخی غفلت ها و عدم بهره‌گیری از فرصت پیش آمده هشدار داد.
البته سیاسیون خائن و گروهک‌های مزدور که در دامان دشمن پناه گرفته اند، همچنان معلمان را تحریک به اعتصاب می کنند تا به بهای هتک منزلت اجتماعی والای معلم و به کوچه و خیابان کشانیدن او بتوانند جیره و مواجبی بیشتر از اربابان خود بگیرند و از چهل سال هوشیاری و مقاومت جامعه معلمان در برابر این تحریکات درس نگرفته اند.
از سوی دیگر برخی گروه‌های سیاسی فرصت طلب نیز که همواره مشکلات صنفی و معیشتی معلمان را دستاویز تبلیغات خود قرار می دهند و خود را داعیه‌دار دفاع از حقوق معلم قلمداد می نمایند...
بدون آنکه راه حلی ارائه نمایند و گویی در حقیقت نان خویش را در دعوا می جویند نه رفع مشکلات معلم، و هدفشان جهت‌دادن اعتراضات معیشتی معلم در جهت اغراض سیاسی گروه خودشان است، این گروه‌ها نیز به جای آنکه از این اقدام نمایندگان انقلابی مجلس، استقبال و اعلام آمادگی همکاری نمایند یا سکوت را پیشه خود ساخته اند یا با دمیدن روح یاس و نومیدی این طرح‌ها را بی فایده اعلام می کنند یا به موضوعات حاشیه ای و بی فایده می پردازند. در این شرایط از وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت سنگینی در زمینه تامین بودجه مورد نیاز و رفع تنگناهای معلمان دارد انتظار می رفت که حضوری فعال در دفاع از این اقدام داشته باشد اما همانند سکوت سال گذشته در ایام بودجه، این بار هم صدای حمایتش به گوش نرسید چه بسا اشتغال به انتصاب‌های سیاسی، فرصت چندانی برای استقبال از این طرح باقی نگذاشته است و شگفتا که معاونت مدیریت و توسعه این وزارتخانه با این طرح مخالفت هم کرده است، دولت هم اگر زورش به وزارت بهداشت و درمان نمی رسد، اما با این طرح که می توانست مخالفت کند، ولی سرانجام علی رغم مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کلیات طرح (تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش) در اردیبهشت 1397 به تصویب رسید.
در ماده یک این طرح که هفته گذشته به تصویب رسید تخصیص یک درصد از درآمد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی به وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است تا در جهت عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، پرداخت مطالبات فرهنگیان و تامین سرانه آموزش و پرورش صرف گردد و خزانه داری کل کشور موظف است ماهانه یک دوازدهم یک درصد درآمد سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کند.
در ماده دیگر این طرح پیشنهاد سروسامان دادن به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده است که هدف آن کوتاه کردن دست چپاولگران اندوخته معلمان از این صندوق و فراهم ساختن ساز و کاری برای نقش آفرینی و حضور و نظارت کامل معلمان بر مایملک خویش است و در مواد دیگر نیز راهکارهای مثبتی پیش بینی شده است. به هر حال پس از سالها غفلت برخی دولتمردان و نمایندگان از نقش تعیین کننده معلم در حفظ دستاوردها و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اینک به همت تعدادی از نمایندگان انقلابی و معلم باور، گام امیدوارکننده ای برداشته شده تا با کاهش دغدغه های معیشتی معلم، در عمل ثابت شود که نظام اسلامی همچنان که در رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری متبلور است، باور دارد که معلم تأثیرگذارترین عامل جامعه و تولید کننده سرمایه اجتماعی است و هر کس دغدغه آینده نظام اسلامی و فرزندان این مرز و بوم را دارد موظف است که در عمل برای رفع دغدغه های معلم همت گمارد و معلمان ضمن تشکر از این اقدام نمایندگان انقلابی خود، انتظار دارند مجلس شورای اسلامی به دیگر مواد این طرح نیز رأی مثبت بدهند. همچنین رسانهها به خصوص رسانه ملی که غالباً در زمینه مشکلات فرهنگیان دغدغه دارند، اهمیت این طرح را در کاهش مشکلات معلمان، آنچنان که باید درک نکرده اند لذا امید است این غفلت را جبران کنند و با تبیین اهداف و محتوای طرح، از طرفی زمینه تصویب آن را تسهیل نمایند و از طرف دیگر موجب تقویت روحیه و انگیزه معلمان والا مقام شوند.
محمود فرشیدی
