روزنامه ایران در سرمقاله شماره 6919 مورخ 19 آبان ماه تحت عنوان «اعلام نظر سیاسی یا حقوقی؟» تلاش کرده است تا اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص معاهده «الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مبارزه با تأمین مالی تروریسم» موسوم به CFT را از جنبههای مختلف، سیاسی جلوه دهد. اگرچه در این یادداشت تلاش شده تا با استدلالهای حقوقی، سیاسی و غیرحقوقی بودن نظر شورا اثبات شود، اما متأسفانه رویکردهای سیاسی و جناحی در کنار کماطلاعی از نظام حقوقی کشور باعث شده است تا در این یادداشت با ملغمهای از استدلالها روبرو باشیم که رفع شبهات هرکدام از آنها مجالی موسع میطلبد.
از نگاه نویسنده این یادداشت، هم‌زمان اعلام نظر و همچنین متن نظر مؤید سیاسی بودن رویکرد شورای نگهبان در خصوص CFT است که در هر دو مورد، این سخن در بهترین حالت از کماطلاعی نویسنده منشأ میگیرد.
شورای نگهبان دقیقاً در بازه زمانی مقرر 20 روزه در قانون اساسی، در تاریخ 6 آبان نظر خود را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ اما ازآنجایی‌که نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام تا آن زمان هنوز واصل نشده بوده است، نظر بهصورت رسانهای اعلام نمیشود؛ البته در خصوص اعلام نیز باید گفت که شورا بر اساس اصل نودوچهارم صرفاً مکلف است مصوبه را برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و انتشار آن در اختیار مجلس شورای اسلامی است؛ درنتیجه حتی اگر در عدم انتشار نظر شورای نگهبان، مصلحتسنجی صورت گرفته باشد، مجلس در این اتخاذ این تصمیم مؤثر بوده است.
شورا در پایان نظر خود با عنایت به این‌که الحاق به کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، آن را مغایر موازین شرعی شناخته است. نویسنده یادداشت مدعی شده است، تشخیص خلاف امنیت ملی کشور بودن یک موضوع بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دولت و مجلس نیز بهعنوان نظر کارشناسی چنین نظری نداشتهاند و درنتیجه شورا اساساً صلاحیتی برای تطبیق مصوبات مجلس با منافع و امنیت ملی ندارد.
این حرف صرفاً در صورتی صحیح است که از وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی اطلاعی نداشته باشیم. بر اساس اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر هم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. ازلحاظ اصل دوم قانون اساسی استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است که در این راه دولت بر اساس بند 5 اصل 3 مکلف به طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب است و هر مصوبهای که این امور را نقض کند، خلاف منافع و امنیت ملی کشور خواهد بود. از سوی دیگر ازلحاظ شرعی نیز که –نظر شورای نگهبان در این خصوص از این قسم است- وجوب «حفظ نظام» از قواعد پذیرفتهشده و از مسلّمات فقه است. بر مبنای این قاعده، هر آنچه سبب برهمریختن نظام شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب خواهد بود. در این صورت چنانچه مصوبهای ازلحاظ عملی بهنحوی منافع و امنیت ملی کشور را به خطر اندازد، مغایر با قاعده مسلم حفظ نظام خواهد بود. بر مبنای قانون اساسی تطبیق مصوبات مجلس با شرع نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است و حتی اگر دولت و مجلس بهصورت قطعی درباره امری نظری مثبت داشته باشند، شورای نگهبان به‌هیچ‌عنوان مجاز نخواهد بود، امری خلاف شرع یا قانون اساسی را تأیید کند؛ هرچند که معمولاً دولتها، برای شانه خالی کردن از پذیرش دفاع از یک امر خلاف شرع، شورای نگهبان را متهم به سیاسیکاری میکنند.
یکی دیگر از ایرادات نویسنده یادداشت به شورای نگهبان این است که مبنا و منطق شورا برای تأیید و رد مصوبات نیست. اولاً مگر هیأت وزیران مبنا و منطق همه مصوبات خود را بهصورت رسمی منتشر میکند؟ ثانیاً مشروح مذاکرات شورای نگهبان در حال انتشار است و تاکنون چندین هزار صفحه از مذاکرات ها چاپ شده است، آیا غیر از مجلس که بر اساس قانون اساسی، مکلف به انتشار مذاکرات شده است، نهادی بهصورت اختیاری، مذاکرات خود را منتشر کرده است؟ ثالثاً مستند ایرادات هر بخشی از مصوبات مجلس، حتماً در نظر شورای نگهبان ذکر میشود و افرادی همچون نویسنده این یادداشت، اگر واقعاً به دنبال مبانی نظر شورا باشند، میتوانند در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، نظرات مجمع فقهی و مجمع حقوقی مشورتی شورای نگهبان را مطالعه کنند، تا مبانی نظرات شورا نیز برای آنها مشخص شود.
همچنین نویسنده پرسیده است که شورای نگهبان چه مسئولیتی را در برابر تبعات و نتایج تصمیمات خود میپذیرد؟ گویا نویسنده محترم از سازوکار نظام حقوقی کشورمان بی‌اطلاع هستند. شورای نگهبان صرفاً موظف است مصوبه مجلس را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نماید و تشخیص دهد که مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ و البته اگر مصوبهای خلاف شرع و قانون اساسی باشد و آن را اعلام نکند، قطعاً در برابر خداوند و مردم مسئول خواهند بود ولی منظور آن یادداشت از مسئولیتپذیری شورای نگهبان مشخص نیست؟ آیا ایشان معتقدند شورای نگهبان باید وظیفه خود را کنار بگذارد؟ اصلاً به فرض که بپذیریم شورای نگهبان باید خلاف قانون اساسی عمل کرده و مصلحتها را ملاک قرار دهد، اما آیا دولت و مجلس مسئولیت تصمیمات خود را میپذیرند و چنانچه علیرغم پذیرش این مصوبه بازهم مبادلات بانکی به‌طور کامل انجام نشد و رکود اقتصاد بیشتر شد، حاضرند مسئولیت مصوبه خود را بپذیرند؟ گذشته از این شورای نگهبان هم نسبت به نظرات کارشناسی دولت و مجلس بیتفاوت نبوده است و در جلسهای مبسوط نظرات و استدلالهای معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی و معاون پارلمانی رئیس‌جمهور را شنیدهاند و با علم به آنها وظیفه خود را انجام دادهاند. حال چنانچه بعدازاین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه برسد که اهمیت این موضوع به حدی است که میتوان شرع را کنار گذاشت، موضوع دیگری است که در صلاحیت آن نهاد قرار دارد.
شورای نگهبان در چارچوب صلاحیتهای مقرر در قانون اساسی به انجام وظایف خود میپردازد، اما جای تعجب است که تاجایی نظرات شورای نگهبان از نگاه جناحهای سیاسی قابل دفاع است که مطابق با خواست آنها قلمداد شود و الا آنچه مطابق خواست ما نباشد، یا سیاسی است و یا خلاف همه موازین شرعی و قانونی.
